این منابع خبری می‌خواهند جامعه از اتفاقی که افتاده مطلع شوند ولی می‌دانند اگر نامشان فاش شود برایشان دردسر ایجاد می‌شود. براساس قانون مطبوعات استفاده از چنین منابعی برای روزنامه‌ها مجاز است و در شرایط خاص خبرنگار موظف به ارائه مدارک از جمله معرفی منبع به قاضی دادگاه است. در مصوبه اخیر دولت برای خبرگزاری‌ها، ماده‌ای گنجانده شده که محل چالش بین موافقان و مخالفان آن است.
در ماده 38 این مقررات که ظاهرا در راستای ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیک تدوین شده، آمده است که درج منابع خبر در خبرگزاری‌ها الزامی است. شکی نیست که ذکر منبع، به رسانه اعتبار می‌بخشد ولی الزام‌آور کردن آن می‌تواند جلوی کار حرفه‌ای خبرنگاری را بگیرد و موانعی را در انتشار اخبار ایجاد کند که اهمیت دوچندانی دارد ولی منبع خبر نمی‌خواهد نامش فاش شود. از آنجایی که این ماده را به روش‌های مختلف می‌توان تفسیر کرد موافقان و مخالفان آن نظرات مختلفی داده‌اند.
موافقان: با ذکر منبع حرفه‌ای می‌شویم
موافقان این مصوبه معتقدند که ذکر نکردن منبع خبر در برخی از اخبار به ندرت اتفاق می‌افتد و درج منبع بهتر از ذکر نکردن آن است.دکتر سلطانی‌فر، مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه با الزام ذکر منبع در خبرگزاری‌ها یک قدم به حرفه‌ای شدن و سواد رسانه‌ای نزدیک‌تر شده‌ایم، به ایسنا گفت: ذکر منبع در هر رسانه‌ای به مخاطب کمک می‌کند تا با نگاه کارشناسانه‌تر به موضوع نگاه شود و اطمینان خواننده بیشتر شود.
دکتر امیدعلی مسعودی، استاد دانشگاه نیز معتقد است که در بسیاری از رسانه‌های مطرح و بین‌المللی، این اسامی خبرنگاران است که به مطالب و نوشته‌های آنها اعتبار می‌بخشد و مخاطبان خاصی را به‌دنبال آنها می‌کشاند و درواقع این رسانه‌ها هستند که از نام خبرنگاران و هیات تحریریه خود به‌عنوان اعتبار استفاده می‌کنند.
مخالفان: از نقد تا شکایت
مصوبه‌ای که با نام فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات منتشر شد، مخالفان جدی دارد. خبرگزاری فارس دادخواستی را به‌زودی علیه این آیین‌نامه با عنوان شکایت خبرگزاری‌ها به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این آیین‌نامه روشن نشده است که آیا دولت «خبرنگار» را به‌عنوان منبع خبرگزاری محل خدمت خواهد پذیرفت یا خیر اما از آنجا که تفسیر آیین‌نامه اجرایی بر‌عهده خود دولت است، اگر خبرنگار به‌عنوان منبع خبر پذیرفته نشود و منظور از منبع، نهادهایی چون روابط عمومی‌ها باشد، آیین‌نامه دولت با قانون مطبوعات مغایرت داشته و قابل ابطال است.
دولت در حالی خبرگزاری‌ها را موظف به درج «منابع اخبار» کرده است که طبق ماده 4 قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی، «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند» و نیز طبق ماده 5 همان قانون «کسب و انتشار اخبار داخلی یا خارجی که به‌منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است».
به‌نظر می‌رسد با تصویب این آیین‌نامه از این پس خبرگزاری‌ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی کسب می‌کنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی‌دهند، روی خروجی خود بفرستند؛ اتفاقی که نه تنها مغایر مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است بلکه فصل دوم از قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را به‌کلی زیر پا می‌گذارد.
به اعتقاد مهدی فضائلی، کارشناس رسانه پیش از آنکه به بحث آیین‌نامه مصوب دولت درباره قوانین جدید خبرگزاری‌ها بپردازیم نکته اساسی این است که چرا قانون جامع رسانه‌ها که در برنامه چهارم توسعه جزو تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و مجددا در برنامه پنجم توسعه نیز جزو تکالیف این وزارتخانه تکرار شده است و جلسات و نشست‌های متعددی درباره آن تشکیل شده تا به الآن هنوز به نتیجه نرسیده است.
همچنین در این آیین‌نامه ابهام وجود دارد و قابل تفسیر است. به همین جهت در آینده برای خبرگزاری‌ها مشکل‌ساز خواهد شد چون در مراجع قضایی تفسیر‌های متعددی از آن انجام می‌شود.امیر محبیان، مدیرمسئول خبرگزاری آریا درباره این مصوبه گفت: خبرنگار خود به‌عنوان منبع است؛ وقتی در خبر ذکر می‌کنیم به گزارش خبرنگار، در واقع این منبع خبر است و این مصوبه دولت این مسئله را نیز در برمی‌گیرد. این مصوبه موضوع فوق‌العاده‌ای بر قانون مطبوعات اضافه نکرده است. باید دید این مصوبه چه تصمیمی را دنبال می‌کند؛ به‌نظر می‌رسد در همه جای دنیا عرف بر این است که منبع ذکر شود چراکه خبر بدون منبع بی‌اعتبار است.
وی با بیان اینکه فقط در یک مورد منبع ذکر نمی‌شود، یادآور شد: در یک شرایطی منبع نمی‌خواهد نام خود را اعلام کند؛ یعنی منبع آگاه که نمی‌خواهد نامش فاش شود؛ در این موارد فردی که به‌عنوان منبع آگاه بدون ذکر نام وجود دارد، اگر شکایتی پیش آید، در دادگاه حضور پیدا کرده و تعهد خود را نسبت به آن خبر عنوان می‌کند.
مدیرمسئول خبرگزاری آریا با بیان اینکه این مصوبه به معنای این نیست که تنها روابط عمومی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها منبع هستند، اظهار داشت: در این صورت ما تنها به بولتن وزارتخانه‌ها تبدیل می‌شویم. برداشت بنده این است که هیأت دولت در پی صدور مصوبه‌ای بوده که براساس آن جلوی هرج و مرج در عرصه خبر که براساس «می‌گوید» و «شنیده می‌شود» شبهاتی ایجاد می‌کند، بگیرد. اینها منبع نیست چون هرکس می‌تواند دلخواه خود را مطرح کند؛ بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر اینکه به‌عنوان کار حرفه‌ای ما موظف هستیم خبری نقل کنیم که عنصر صداقت در آن وجود داشته باشد گفت: البته طبیعی است که این امکان وجود ندارد که صحت همه اخبار را بررسی کنیم، لذا به منابعی اتکا می‌کنیم که این منابع یا منابع رسمی مثل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری و یا اشخاص حقیقی و مؤسسات حقوقی غیررسمی هستند. یکی از معضلات در عرصه خبررسانی این است که فردی خبری را به‌عنوان یک فرد یا شخصیت سیاسی اعلام می‌کند و پس از اینکه آن خبر گسترده شد و اثرات سیاسی خود را گذاشت منبع خود را کنار گذاشته و تکذیب می‌کند درحالی‌که اگر مسئولیت منبع به رسمیت شناخته شود، خبرنگار می‌داند که آن فرد در مقابل فرد مسئولیت دارد.
وی با تأکید بر اینکه باید معنای منبع تعریف شود، افزود: گمان من از این مصوبه این نبود که فقط منابع رسمی ذکر شوند چراکه در این صورت صد در صد غلط است؛ خود خبرنگار منبع است و افراد غیررسمی یعنی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی غیردولتی نیز منبع هستند. همچنین منابع ناشناخته امکان صحت‌یابی یا ارزیابی خبر را از بین می‌برد.
بسیاری از اخباری که در روزنامه‌ها منتشر می‌شود برگرفته از تماس‌های تلفنی مردم است. هر روز بازنشسته‌ها، معلمان، وکلا، آسیب‌دیده‌های اجتماعی، دارنده‌های فیش حج، والدین دانش‌آموزان، معلمان و... تماس می‌گیرند و از وعده‌های اجرا نشده، مشکلات قانونی موجود بر سر راه، برخورد فلان سازمان و مسئول دولتی خبر می‌دهند.
بیشتر آنها از ترس اینکه مشکلاتشان بیشتر شود اسمشان را نمی‌گویند. این گزارش‌های مردمی یا کارشناسان مطلع سازمان‌ها، شروع یک گزارش خبری است و برای روزنامه‌ها منبعی است برای وجود یک مشکل که ارزش خبری دارد و بایستی پیگیری شود. بیم آن می‌رود، الزامی که این آیین‌نامه ایجاد می‌کند مانع انتشار حقایق شود.
