در این باره با محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس گفت‌وگو کردیم.
- مصوبه روز گذشته مجلس چه اهدافی را برای کنترل قیمت‌ها دنبال می‌کند؟
در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان شده است که قیمت حامل‌های انرژی بعد از 5 سال باید حداقل به 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد. اما برخی از مسئولان اجرایی برداشت شاذی از این بند از قانون دارند و بعضا تصور می‌کنند که این حداقل قیمت است و حداکثر قیمت می‌تواند از قیمت جهانی بیشتر شود در حالی که قانونگذار چنین قصدی را نداشته است.
- این طرح چه زمان به تصویب نهایی خواهد رسید؟
روز گذشته دو فوریت این طرح تصویب شد و در جلسه فردا برای رای گیری نهایی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
- چرا در زمان بررسی تفسیرهای موجود از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این طرح مورد بررسی قرار نگرفت؟
شاید اگر این طرح در قالب تفسیر بود، مجلس هم همینطور تفسیر می‌کرد. اما طراحان این طرح پیشنهاد دادند که دقیقا مشخص شود که نظر مجلس «حداقل قیمت» بوده است. به عبارت دیگر نظر مجلس این بوده که قیمت‌ها تا پایان سال پنجم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حداقل به 95درصد قیمت فوب خلیج‌فارس و حداکثر به 100درصد این قیمت افزایش یابد. بنابراین دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را بیش از این مبلغ تعیین کند. این مجموع پیام طرح مذکور بود که فردا در صحن علنی بررسی خواهد شد.
- شما دو فوریت این طرح را در مجلس تصویب کرده‌اید. آیا این اقدام واکنش قوه مقننه نسبت به اظهارات اخیر مقامات دولتی مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود؟
نه، این اقدام ارتباطی به آن مسئله ندارد. صرفا به خاطر اینکه در کمیسیون طرح تحول اقتصادی مطرح شده بود که بعضی از مسئولان اجرایی قانون را اینگونه تفسیر می‌کنند که چون در قانون به حداقل قیمت اشاره شده، بنابراین حداکثر و سقف آن آزاد است و می‌تواند بیش از قیمت واقعی جهانی باشد، مجلس با این اقدام خواست ثابت کند که قیمت فراورده‌ها نمی‌تواند به رقمی بیش از قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کند.
