موضوع اداره غیرقانونی فدراسیون‌های ورزشی یکی دو سال است که در ورزش باب شده و در این مدت شاهد هستیم که چندین فدراسیون (براساس قوانین آماتوری فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک) به‌صورت غیرقانونی اداره می‌شوند و سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش کنونی با رعایت برخی ملاحظات همچنان در را بر همین پاشنه چرخانده‌اند، اما شاید با نظم و نسق گرفتن وزارت ورزش دیگر باید تکلیف این فدراسیون‌هایی که به‌صورت یک بام و دو‌هوا اداره می‌شوند، مشخص شود.
وزارت ورزش در ماه‌های پایانی سال گذشته در چند فدراسیون ثبت نام انتخاباتی را آغاز کرد و در نهایت در 3 فدراسیونی که در مورد روسای آن به نتیجه رسیده بود، انتخابات را برگزار کرد تا روسای آن کار قانونی خود را برای 4 سال آغاز کنند، اما در فدراسیونی همچون کشتی که گویا مشکلات عدیده‌ای وجود داشت، انتخابات را به ماه‌های آینده و حتی پس از بازی‌های المپیک لندن موکول کرد تا در فرصتی مناسب، فردی «همخوان» و «همراستا» را بر راس این فدراسیون قرار دهد. در سایر فدراسیون‌ها هم وضع چندان بهتر نیست.
هم‌اکنون که در ماه‌های ابتدایی سال 1391 قرار داریم و تنها کمتر از 100 روز تا بازی‌های المپیک لندن باقی مانده، بیش از 10 فدراسیون ورزشی هستند که همچنان با سرپرست و خارج از چارچوب قانونی مندرج در اساسنامه آماتوری فدراسیون‌ها اداره می‌شوند.البته شاید در این باب وزارت ورزش نیز در برخی زمینه‌ها چندان صاحب تقصیر نباشد؛ چراکه قوانین «سازمان بازرسی کل کشور» مبنی بر عدم استفاده از دوشغله‌ها و بازنشسته‌ها حسابی دست و پای وزارت ورزش در استفاده از نیروهای کارآمد را بسته اما به هرحال هم‌اکنون این وزارت ورزش است که مسئولیت کلی مدیریت ورزش کشور را بر عهده دارد و باید هرچه زودتر راه حل مناسبی برای مشکلات موجود بیندیشد؛ چراکه ادامه این روند آتش پر دود و بدون گرمایی را ایجاد می‌کند که تنها سوزش و اشک را برای اهالی ورزش به همراه خواهد داشت.
اهمیت فعالیت قانونی فدراسیون‌ها
البته با طرح این مسائل شاید این سؤال در اذهان متبادر شود که چه فرقی می‌کند یک رئیس یا مسئولان فدراسیون به‌صورت قانونی مسئولیت اداره امور را بر‌عهده گیرند یا به‌صورت غیرقانونی؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مهم‌ترین مشکل روند موجود 15 فدراسیونی که با سرپرست اداره می‌شوند این است که مسئولان ارشد این فدراسیون‌ها هیچ اطمینانی از آینده فعالیتشان در پست مورد نظر ندارند و همین مسئله باعث می‌شود تا نتوانند برنامه‌های بلندمدت برای پشتوانه‌سازی و رشد رشته ورزشی مورد نظر را داشته باشند و بیشتر فعالیت‌ها و کارهایی که انجام می‌دهند مربوط به امور روزمره و کارهایی است که زودبازده هستند.
این روند باعث می‌شود در وهله اول روند پایه‌سازی متوقف شود و بیشتر تلاش سرپرستان فدراسیون‌ها بر مواردی باشد که میزان توانایی و مدیریتشان را به مدیر بالادستی نشان دهند. بنابراین در این روند، ضربه اصلی و اساسی متوجه اهالی آن رشته ورزشی خواهد بود. حتی اگر آن سرپرست عملکرد خوبی هم نداشته باشد در پایان مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و در بخشی دیگر فعالیتش را ادامه می‌دهد. در مقابل افرادی که با رای اعضای مجمع فدراسیون ورزشی بر راس کار گمارده می‌شوند، ضمن پاسخگویی به مدیران بالادستی، پاسخگوی اعضای مجمع به‌ویژه روسای هیات‌ها نیز خواهند بود. همچنین این مدیران می‌توانند برای یک دوره 4ساله برنامه‌ریزی کنند و خیالشان از این موضوع راحت باشد که اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای براندازیشان دست به دست هم ندهند، فعالیتشان را تا 4 سال ادامه خواهند داد.
از جمله مهم‌ترین موارد در این زمینه این است که در این روند می‌توان با برنامه‌ریزی بیشتری کار کرد و توجه جدی به پایه‌سازی و پشتوانه‌سازی در آن ورزش داشت. با وجود این، برگزاری مجامع انتخاباتی و مشخص شدن تکلیف فدراسیون‌های ورزشی امری ضروری است که وزارت ورزش به دور از «نگاه‌های بخشی و سیاسی» باید در این زمینه قدم بردارد. اگرچه به همین روند برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها نیز انتقادهای زیادی وارد است اما وجود یک قانون ناقص که می‌تواند رفته رفته اصلاح شود، بهتر از اجرا نکردن قانون و بی‌قانونی است.
قانون
براساس اساسنامه آماتوری فدراسیون‌ها که در روز 11 اردیبهشت سال 1381 به تصویب هیات وزیران رسید، سازمان تربیت بدنی سابق یا همین وزارتخانه ورزش موجود باید پس از 6 ماه که فدراسیونی با سرپرست اداره شد، شرایط برگزاری مجمع انتخاباتی را به‌وجود آورد. این مسئله به وضوح در تبصره 2 ماده 10 این اساسنامه گنجانده شده است.
