سرنوشت نامعلوم توافق راهور و بیمه

طرف سوم این توافق، یعنی اصلی‌ترین ذی‌نفع این توافق «مردم» بوده‌اند. این توافق اما هنوز انجام نمی‌شود.پیش از ظهر روز سه‌شنبه 25بهمن 1390، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و رئیس‌کل بیمه مرکزی از توافقی تازه خبر دادند که براساس آن از روز اول اسفند 1390 دیگر نیازی به حضور هر دو‌طرف تصادف در شرکت‌های بیمه نیست و تنها کافی است که طرف زیان‌دیده برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه کند، اما هنوز با گذشت 2 ماه از آن تاریخ مراکز برآورد و پرداخت خسارت بیمه‌ای برای تشکیل پرونده، اصل و کپی برگه بیمه‌نامه، گواهینامه و کارت ماشین دوطرف را با حضور هردو‌فرد دخیل در تصادف را طلب می‌کنند و مانند قبل، بدون این مدارک و بدون حضور مقصر و زیان‌دیده پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود.

سه‌شنبه 25 بهمن 90 در حاشیه همایش مشترک پلیس راهور و بیمه مرکزی، سردار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرده بود: براساس توافق صورت گرفته با بیمه مرکزی از ابتدای اسفند ماه درصورت بروز تصادفات خسارتی تا سقف 22 میلیون و 500هزار ریال و توافق طرفین تصادف، دیگر نیازی به رسم کروکی توسط پلیس و حضور هر دوطرف تصادف در شرکت بیمه نیست و شرکت‌های بیمه مکلفند با حضور طرف غیرمقصر و دریافت مدارک لازم نسبت به پرداخت خسارت تصادف اقدام کنند.

مومنی اگرچه درباره مدارک لازم توضیح بیشتری نداد اما تنها یک روز پیش از نخستین روز اجرای این طرح یعنی در یکشنبه 30بهمن، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد که نیازی به حضور دوطرف تصادف در مراکز بیمه نیست و تنها فرد زیان‌دیده می‌تواند با همراه داشتن «کوپن» بیمه طرف مقصر در شرکت بیمه حضور یابد و تشکیل پرونده دهد و خسارت وارد شده را دریافت کند.

اول اسفند 90 همچنین آغاز اجرای یک تغییر دیگر در نحوه دریافت خسارت بیمه شخص ثالث بود.قرار بود با توافق انجام شده بین پلیس و بیمه مرکزی از روز دوشنبه اول اسفندماه سقف پرداختی بیمه برای تصادفات خسارتی سازشی بدون نیاز به کروکی پلیس به 2میلیون و 250هزار تومان افزایش بیابد. تا‌ قبل از این سقف این تعهد‌ یک میلیون و 500هزار تومان بوده است.
خبر این توافق را نخستین‌بار رئیس پلیس راهور ناجا در سوم آبان اعلام کرده بود.

مومنی در حالی این خبر را اعلام کرد که در آخرین روز از مهر‌ماه سال 90 معاون حقوقی پلیس راهور ناجا از شرکت‌های بیمه که خسارت تصادف‌های بدون کروکی را پرداخت نمی‌کنند، انتقاد کرد و گفت که این شرکت‌ها قانون پرداخت خسارت بدون کروکی را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند.سرهنگ اصغر محبی یک روز پیش از نخستین روز اجرای قانون جدید دیه این انتقاد را طرح کرد. دیروز هم رئیس پژوهشکده بیمه بر بازنگری قانون بیمه شخص ثالث تاکید کرد.

غدیر مهدوی در واکنش به نارضایتی بالای مردم از گرانی بیمه شخص ثالث گفت: واقعیت این است که نرخ‌ها متناسب با میزان احتمال وقوع حادثه تعیین می‌شود. به‌رغم افزایش 40 درصدی نرخ دیه و تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای، حق بیمه‌ها تنها 25درصد افزایش یافت تا به مردم فشار وارد نشود. او ادامه داد: بیمه مرکزی هم‌اکنون نرخ میانگین را در تعیین حق بیمه شخص ثالث درنظر گرفته تا با کمک شرکت‌های بیمه‌ای به‌نحوی بازار بیمه به حیات خود ادامه دهد.

رئیس پژوهشکده بیمه در ادامه با بیان اینکه در بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه متضرر می‌شوند، گفت: ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث حدود 90‌درصد است. اگر هزینه‌های اداری، حق کمیسیون و غیره نیز اضافه شود، ضریب خسارت به بالای صددرصد می‌رسد.مهدوی از مذاکرات صورت گرفته با بیمه مرکزی و نمایندگان مجلس برای حذف عوارض از شرکت‌های بیمه‌ای خبر داد و گفت: پیگیر آن هستیم تا عوارض و مالیات اخذ شده از شرکت‌های بیمه گر حذف شود.