فارس نوشت: در گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور از هزینه تمام شده برق در کشور منتشر کرد، با اشاره به عوامل اثرگذار در افزایش کاذب (غیر ضروری) قیمت تمام شده برق در کشور آمده است: بالا بودن تلفات شبکه، اجرای برخی پروژههای انتقال با قیمت تمام شده بالا، وجود برخی انحصارها در صنعت برق و ناکارآمدی بخش دولتی و بالا بودن هزینههای عمومی و اداری (پرسنلی و سربار) باعث شده تا قیمت تمام شده برق افزایش یابد.
در این گزارش بر پیگیری و اقدام لازم توسط شرکت توانیر و شرکتهای مدیریت تولید و توزیع نیروی برق برای تدوین و شفاف سازی صورتهای مالی تأکید و تصریح شد: انجام این کار باید از طریق «ارائه صورتهای مالی تجدید نظر شده و میان دورهای و شفافسازی مبالغ و شرح هزینههای مؤثر» و انتشار صورتهای مالی از آیتمهای هزینهای استاندارد صورت گیرد.
این گزارش میافزاید: با توجه به عدم همخوانی مبانی اطلاعات و فرضیات محاسبات شش مدل مختلف محاسبه قیمت تمام شده، شرکت توانیر ضمن تعیین و تشریح نحوه محاسبه قیمت و تعیین نقش انحصار، تلفات و هزینههای پرسنلی و سربار در قیمت تمام شده، نسبت به تدوین دقیق و صریح مبانی محاسبه قیمت آزاد برق (مطابق بودجه سنواتی) اقدام نماید.
همچنین با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و برنامه دولت در آزادسازی نرخ برق در مدت 5 سال، وزارت نیرو نسبت به محاسبه و تعیین نرخ نهایی (نرخ آزاد برق)، نرخ رشد سنواتی (نرخ هر پله آزادسازی قیمت) و مبانی، منطق و مستندات محاسبات مزبور اقدام نماید. وزارت نیرو در راستای بند فوق ضمن در نظر گرفتن راهکارهای مالی و پوشش ریسکهایی از قبیل افزایش تورم،نرخ ارز و اثرات تحریمهای اعمالی در تعیین نرخ آزاد برق ( پله آخر هدفمندی) به گونهای عمل نماید که نتایج حاصله پس از پنج سال قابل استناد و تحقق باشد.
در گزارش سازمان بازرسی تصریح شد: به منظور شفافسازی عملکرد صنعت برق، تمهیدات لازم توسط وزارت نیرو جهت درج قیمت تمام شده تبدیل و انتقال و توزیع انرژی برق هر کیلووات ساعت برق (بدون سهم سوخت) در ردیف نرخ آزاد برق، در قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد. شرکت توانیر نیز ضمن تبیین آئیننامهای، در خصوص تنظیم روابط تأثیرگذار در هزینه تأمین برق و ایفای نقش حاکمیتی و کنترل کنندگی این روابط اقدام نماید.
گزارش سازمان بازرسی تأکید میکند: شرکت توانیر سالانه بر اساس محاسبات مستند، نرخ ترانزیت و خدمات توزیع برق به ازاء هر کیلووات ساعت را به صورت رسمی اعلام نماید تا ضمن شفافسازی فضای مالی صنعت برق، روند خصوصی سازی در صنعت برق با سرعت و کیفیت بالاتری دنبال شود (توضیح اینکه در حال حاضر مشخص نبودن نرخ خدمات توزیع و ترانزیت برق از جمله عوامل سد کننده خصوصیسازی تولید و توزیع انرژی الکتریکی به شمار میرود.)
همچنین شرکت توانیر به منظور ایجاد فضای رقابتی و کاهش هزینهها و قیمت تمام شده، اقدام و پیگیری لازم را در خصوص ایجاد بورس و بازار برق رقابتی معمول دارد.
در بخش دیگر این گزارش آمده است؛ با توجه به تکلیف مندرج در تبصره ذیل بند «ج» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها، سیاستهای مالی تشویقی به منظور ترغیب کلیه شرکتها برای کاهش قیمت تمام شده (از طریق توسعه مولدهای مقیاس کوچک،کاهش تلفات برق،افزایش راندمان نیروگاهها و مدیریت مصرف)توسط شرکت توانیر اندیشیده شود.
این گزارش تأکید کرد: با در نظر داشتن قانون هدفمند کردن یارانهها و با توجه به لزوم تعیین قیمت تمام شده محصولات به منظور اجرای جامع و کامل قانون مزبور و همچنین اهمیت قیمت برق به عنوان یکی از حاملهای انرژی، که نقش بسیار مهمی در سبد مصرف کلیه مشترکین قرار دارد، ضرورت دارد محاسبه و تعیین پارامترهای تأثیرگذار و سهم هر یک از پارامترهای مزبور در قیمت تمام شده برق با دقت و شفافیت در دستور کار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار گیرد.