مهدی غضنفری درباره نوسانات قیمتی اقلام و کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال گذشته و تداوم آن گفت: متاسفانه برخی مشکلات در تامین کالا و نوسانات نرخ ارز در اسفندماه پیش آمده بود که با همکاری خیلی خوب بانک مرکزی در حال رفع شدن است.
وی تصریح کرد : امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در روزهای پایانی اریببهشت و ماه‌های بعد از آن باشیم.
وی با اشاره به جلسات مختلفی که با تولید کندگان و توزیع کنندگان بخش خصوصی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تنظیم بازار برگزار شده گفت: آنها آماده همکاری هستند، دولت نیز با تامین نیازهای آنها برای برخی نهاده‌ها موافقت کرد که دراین صورت امیدواریم به زودی شاهد کاهش تدریحی قیمت مواد غذایی در بازار باشیم.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: همچنان واردات خودروهای متسعمل سواری ممنوع است و آنچه مصوبه دولت می‌گوید آن است که اگر مدل خودرو مربوط به یک یا سه سال قبل باشد و وارد کننده به دلیل پروسه اداری موفق به واردات نشده، امکان واردات این خودروهای نو برای او فراهم می‌شود.
وی عنوان کرد: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت‌ها است که تکذیب می‌گردد و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.
وزیر صنعت، معدن وتجارت درباره وضعیت قیمت خودروهای داخلی نیز گفت: تنها مرجع تفسیر قیمت مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که نرخ خودرو رو را قانونی می‌کند.
غضنفری تاکید کرد: اگر تولید کننده بخواهد فراتر از قیمت‌های مصوب، خودرو را به فروش برساند و یا خود قیمت گذاری کند خلاف قانون عمل کرده و با او برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: از خودروسازان انتظار می‌رود که به مصوبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پایبند باشند و فراتر از آن عمل نکنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در مورد خودروهای لوکس از خودروسازان خواسته شده بود که خود آنها حاشیه بازار را جمع کنند و قیمت رابه سال قبل برگردانند اما در مورد سایر خودروها با درصد اندکی افزایش قیمت همزمان با بهبود کیفیت موافقت شد واگرنه مصوبه از آنها پس گرفته می‌شود و به قیمت‌های قبلی بر می‌گردد.
غضنفری با اشاره براینکه هنوز زمان زیادی از ابلاغ مصوبه نگذشته بنابراین برای قضاوت زود است افزود: تاکید می‌کنم که مرجع قیمتگذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با تغییر قانون فراتر از مصوبه این سازمان برخورد می‌شود.
وی درباره ثبت سفارش واردات خودرو نیز گفت: ثبت سفارش به صورت عادی جریان دارد وارد کنندگان می‌توانند از ارز مرجع استفاده کنند که در مقابل این امکان نیز باید نسبت به خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استاندارهای سوخت و برخورداری از نمایندگان معتبر متعهد باشند مجموعه‌ای از ضوابط که توسط دستگاه‌های مختلف بررسی شده و به ما ابلاغ می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروهای خارجی مصرف کنندگان خاص خود را دارد و آنها نیز محدود هستند افزود: ما هم محدودیت خاصی اعمال نمی‌کنیم و امیدواریم وارد کنندگان خودروهای خارجی در عرصه رقابت حقوق مشتری را رعایت کنند و نوعی سهمیه گذاری و نوبت گذاری را نیز اعمال نکنند تا از این طریق مشتریان دچار دردسر و افزایش قمیت شوند چون محدودیتی از سوی دولت اعمال نشده و متقاضایان زیادی هم ندارند بنابراین باید این اندک مشتریان خود را حفظ کنند.
