به گزارش همشهری، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ابتدای هفته از کاهش قیمت مواد غذایی از روزهای پایانی اردیبهشت خبر داد و تنها یک روز بعد معاون اول رئیس‌جمهور در مقام رئیس ستاد تنظیم بازار در دولت اعلام کرد: برنامه مشخصی برای کنترل قیمت‌ها نداریم.
این اظهارنظرها حکایت از سردرگمی برای مقابله با گرانی‌های افسارگسیخته دارد در حالی که به‌نظر می‌رسد بین مسئولان بر سر شیوه مهار گرانی‌ها اختلاف نظر وجود دارد چرا که از یک سو محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور با هرگونه اصلاح قیمت کالاها و خدماتی که هزینه تمام شده آن افزایش یافته، مخالفت می‌کند و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند معتقد است روش سرکوب قیمت‌ها و کنترل دستوری بازار جواب نمی‌دهد اما تحت فشار مسئولان دولتی ناچار دل به کارآمدی سیاست‌های تعزیراتی و قیمت‌گذاری دولتی بسته است. از سوی دیگر کمتر مسئولی در وزارت یادشده مسئولیت اجرای سیاست‌های دستوری ستاد تنظیم بازار را می‌پذیرد.
به گزارش همشهری، در یک سال گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک به 200 نشست با مسئولان بانک مرکزی داشته‌اند تا به‌نحوی ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای واردات مواداولیه تسهیل شود اما به‌رغم وعده مقامات بانک مرکزی و اتخاذ تدابیری برای تزریق هدفمند ارز به بخش تولید، هنوز نگرانی‌ها از دشواری دسترسی تولیدگران به ارز با نرخ مرجع 1226 تومان به ازای هر دلار وجود دارد.
یک مقام آگاه نزدیک به وزیر صنعت، معدن و تجارت به همشهری می‌گوید: کنترل قیمت‌ها به واسطه افزایش هزینه‌های تولید در یک سال اخیر در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار دشوار شده و همواره تولیدکنندگان خواستار اصلاح قیمت محصولات تولیدی‌شان هستند. او می‌گوید: مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه دیگر مسئولان این وزارتخانه خواستار این هستند که ستاد تنظیم بازار واقعیت‌های رخ داده در مسئله افزایش قیمت‌ها از جمله تاثیر نرخ ارز، افزایش سطح دستمزدها، بالارفتن هزینه حمل‌ونقل و... را در نظر بگیرد.
در تازه‌ترین اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد، گفت: واردکنندگان برای تامین ارز خود مشکلی ندارند. به گزارش مهر، محمود بهمنی با بیان اینکه در حال حاضر ارز به قیمت 1226تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، افزود: واردکنندگان چنانچه ثبت سفارش از وزارت بازرگانی گرفته و به بانک‌ها مراجعه کنند هر میزان ارز که نیاز داشته باشند، در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
غیبت معنادار وزیر اقتصاد در میدان
ابهام برانگیزترین مسئله در اختلاف‌نظر پیش آمده پیرامون گرانی‌ها به غیبت معنادار سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد در این ماجرا بر می‌گردد که تنها به اظهارنظرهای کلی درباره شرایط اقتصادی کشور و دستاوردهای هدفمندی یارانه‌ها اکتفا کرده و از هرگونه اظهارنظر درباره علت و ریشه گرانی‌ها به‌صورت صریح طفره می‌رود. او که بر خلاف سال‌های اخیر تا‌کنون نشستی با خبرنگاران در مقام سخنگوی اقتصادی دولت نداشته تا پاسخگو باشد، با حاشیه نشینی تلاش دارد تا در اختلافات کارشناسی بین تیم اقتصادی دولت اظهارنظری نداشته باشد.
