نسبت این کارشناسی با برنامه‌ریزی‌هایی که دولت در پیشبرد امور اجرایی دارد همواره یکی از محل‌های بحث مجلس و دولت بوده است. محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه می‌گوید که اگر چه رئیس‌جمهور از لحاظ حقوقی دومین فردکشور پس از رهبری محسوب می‌شود اما همه اقدامات دولت از دریچه کارشناسی و نظارت مجلس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این همان معنای در رأس امور بودن مجلس است.
- حجم بــرنــامه‌ها و گستردگی موضوعاتی همچون لایحه بودجه تا چه میزان ظرفیت بررسی در مجلس دارند؟
من فکر می‌کنم از ابتدا یک خطایی صورت گرفته و ما نیز پیوسته داریم به آن دامن می‌زنیم. شأن مجلس ورود در جزئیات نیست. شما می‌دانید ما در لایحه بودجه یک بودجه کل داریم که بخشی از آن بودجه شرکت‌هایی است که نزدیک به دو سوم بودجه را دربرمی‌گیرد. همه مناقشات روی یک سوم بودجه اتفاق می‌افتد که همان بودجه عمومی است. تجربیات موفق در سایر کشورها نشان می‌دهد که این قدر وارد جزئیات تفصیلی نمی‌شوند بلکه یک سری عناصر کلیدی همانند اشتغال، نرخ رشد، تورم و... را درنظر می‌گیرند و برهمین مبنا یکسری استدلال ارائه می‌دهند. بنابراین یکی از ایرادهای لایحه بودجه بازبودن آن است؛ موضوعی که مجلس و دولت نیز بر آن اقرار دارند ولی ظاهراً چاره‌ای جز تکرار آن نیست.
- مجلس در موضعی قرار دارد که به آن پیشنهاد می‌رسد وخودش کمتر پیشنهاد می‌دهد. مجلس ممکن است گاهی در جایی معضلی احساس کند و طرح بدهد ولی به‌صورت جامع برای تحقق برنامه‌های پنج ساله یا سند چشم‌انداز خودش حرکت جامعی نمی‌کند. این جامعیت برنامه‌ریزی وظیفه دولت است یا مجلس؟ و اگر قرار باشد دولت این کار را بکند، مجلس چقدر می‌تواند در آن دخالت کند؟
قطعاً تدوین برنامه جزو وظایف دولت است. سازمان‌هایی همانند سازمان برنامه و بودجه در قبل یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، تحت هر عنوانی مسئولیت تدوین برنامه دارند. من در بحثم بودجه را مثال قرار دادم. نظام جمهوری اسلامی برنامه‌های پنج ساله نیز دارد. حدود 8 سال پیش نیز تفکر برنامه‌ریزی بلندمدت یا چشم‌انداز مدنظر قرار گرفت. در سند چشم‌انداز ما یکسری هدف‌های استراتژیک همانند استقلال اقتصادی، عدالت، قدرت اول شدن در علم و فناوری در منطقه و برخی موضوعات دیگر را دیدیم. اختلافی که بین مجلس و دولت وجود دارد این است که دولت در برنامه بودجه جامعیت، شفافیت، علمی بودن، منطقی بودن و فراتر از آن سازگاری برنامه با برنامه‌های میان مدت یا همان برنامه‌های پنج ساله را رعایت نمی‌کند. هدف‌های برنامه‌های سالانه بودجه نباید با اهداف برنامه‌های پنج ساله ناسازگار باشد، همچنان که این برنامه‌های بودجه باید یک برش یک ساله از برنامه بیست ساله باشند. شکوه‌ها و گلایه‌هایی که درحال حاضر از سوی نخبگان می‌شود و مقام معظم رهبری نیز روی آن تأکید داشتند این است که در 7سال گذشته اگرچه ما دستاوردهایی داشته‌ایم ولی دچار کاستی شده‌ایم. درست است که در علم دستاوردهایی داشته‌ایم ولی در اقتصاد از رقبای اول و دوم خودمان در منطقه عقب افتادیم. یکی از دلایل این امر عدم‌هماهنگی و سازگاری برنامه‌های یک ساله با برنامه‌های پنج‌ساله و بلندمدت یعنی بیست‌ساله است. این چالشی است که همواره بین دولت و مجلس وجود داشته است.
- آقای دکتر ما در شرایطی به استقبال دور دوم انتخابات می‌رویم که شعار امسال، حمایت از تولید ملی عنوان شده است. آنچه مورد اتفاق همه متخصصان توسعه و اقتصاد است این است که بحث تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک بحث بسیار جدی و استراتژیک است و ما به هر دلیل در سال‌جاری باید نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشیم. اگر فارغ از شعارزدگی نخواهیم همان برنامه‌های قبلی‌مان را با این نام اجرا کنیم، کار اجرایی و عملیاتی برای تحقق این شعار، با توجه به اینکه امسال لایحه بودجه در سال خودش بررسی می‌شود، چیست؟
این دومین سال است که دولت چنین می‌کند و بررسی لایحه بودجه در مجلس به تأخیر می‌افتد. با توجه به اینکه بنده توفیق سخنرانی‌های متعدد در جمع اساتید خودم در دانشگاه‌ها را دارم همواره این سؤال مطرح شده است که با توجه به اینکه ما در کشورمان برنامه‌های سالانه، میان‌مدت و بلندمدت داریم، پس فلسفه نامگذاری سال‌ها چیست؟ تجربیات جهانی، ظرفیت قانون اساسی ما، سیره حضرت امام(ره) و روش مقام معظم رهبری نشان می‌دهند که استراتژیست‌های نظام اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کنند، یعنی درست است که ما برنامه‌ای داریم که هدف‌ها را مشخص می‌کند ولی با توجه به سرعت تحولات و تغییراتی که در محیط داخل و بین‌الملل پیش می‌آید، برخی مواقع اولویت‌ها و حوزه‌ها تغییر می‌کند، مثلاً در زمان جنگ از میان حوزه‌های امنیت، اقتصاد و رفاه که تأمین‌کننده منافع ملی هستند، امنیت حرف اول را می‌زد. بنابراین در آن شرایط وقتی حضرت‌امام(ره) می‌گفتند «جنگ، جنگ تا پیروزی»، یعنی ایشان جهت‌گیری و اولویت حرکت را به امنیت می‌دادند و این به این مفهوم نبود که اقتصاد یا فرهنگ مهم نبود. استراتژیست‌های هر نظام سیاسی در سایر نقاط دنیا نیز چنین می‌کنند. ما الان چند سال است شاهد هستیم که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها روی حوزه اقتصاد تأکید می‌کنند. باید دقت کنیم که مفهوم این امر نفی حوزه‌های دیگر نیست بلکه بدان معناست که ظرفیت‌های نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی باید با اولویت اقتصاد باشد و در اجرا نیز همین طور.
- دلیل این جهت‌گیری چیست؟
طرح دلایل، در فرصت این جلسه نیست ولی اگر به چشم‌انداز نگاه کنیم و خوش بینانه به شکاف میان اهداف و عملکرد بنگریم بخشی از جواب را می‌یابیم. دولت و مجلس تلاش داشته‌اند ولی آهنگ قابل‌قبول نبوده است. جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری سال گذشته مطرح کردند در جهت تسریع در این آهنگ بود. به اعتقاد بنده سال گذشته مجلس پس از این نامگذاری یک اقدام شبه‌تبلیغاتی و تشریفاتی کرد و کمیسیون جهاد اقتصادی تشکیل داد. این کمیسیون با کمیسیون ویژه اصل 44 که بنده نیز عضو آن بودم تفاوت داشت. این در حالی است که به‌نظر بنده تشکیل چنین کمیسیون‌هایی باید محدود به موارد استثنایی همچون موضوع گروگانگیری اوایل انقلاب باشد. ما در طول تاریخ پارلمانتاریسم پس از انقلاب دو، سه مورد اینگونه داشته‌ایم. کمیسیون ویژه مقتضیات خاص خودش را دارد و اصلاً به موضوع جهاد اقتصادی نمی‌خورد. انتظار این بود که مجلس در همان تصمیم‌گیری‌های خودش اولویت جهاد اقتصادی را لحاظ می‌کرد.
- یعنی در همان سازوکارهای موجود تعیین اولویت کند.
بله. من در همان برهه اشاره کردم که اقتصاد یک بحث باز است و ما باید روی تولید تمرکز کنیم. من آنجا گفتم که همه موانع پیش روی تولید در کشور ما باید احصاء شود. ما در حالت خوش‌بینانه تنها از 52درصد ظرفیت‌های تولید در کشورمان استفاده می‌کنیم. ما بیش از 90درصد روغن نباتی مورد نیاز کشورمان را از خارج وارد می‌کنیم، بیش از 90درصد چای ما وارداتی است. واردات مرکبات و پروتئین به کشور ما زیاد است، درحالی‌که ظرفیت‌های تولید آنها در داخل وجود دارد. البته موانعی بر سر راه این ظرفیت وجود دارد. واقعاً باعث تأسف است که با این همه تنوع آب و هوایی در کشور، ما با واردات میوه به داخل کشور مواجه هستیم. گسترش سردخانه‌ها، تسهیل حمل‌ونقل یا مروج‌های کشاورزی ازجمله اقداماتی هستند که می‌توانند به این بخش کمک کنند. ما در صنعت هم این چالش‌ها را داریم. صنعت نساجی در مقطعی دومین صنعت اشتغالزا در کشور ما بود ولی تولید آن در حال حاضر زیر 30درصد است.
- چه موانعی بر سر راه آن است؟ وقتی که دولت لوایح را می‌آورد توقع دارد تا بدون تغییر تصویب شوند. مجلس چه می‌تواند بکند؟
بخشی از این موانع به مدیریت، ضعف کارایی و بهره‌وری برمی‌گردد. بخش زیادی از این مشکلات به برخی سیاست‌های اقتصادی و بعضی از قوانین برمی‌گردد که با هم تناقض دارند. به‌عنوان مثال سیاست پولی به جای اینکه در جهت کمک به بخش تولید باشد، انقباضی و بازدارنده است. وظیفه مجلس این است که این موانع را احصا کند. بخشی از این موانع سیاست‌های مالیاتی است که بار اصلی آن بر دوش تولید است. بار سیاست نظام پولی نیز بر دوش تولید است. تولیدکننده اگر بخواهد وام بگیرد باید 30درصد بهره بدهد، درحالی‌که رقیب خارجی‌اش با 2الی 3درصد بهره تولید می‌کند. سیل عظیم واردات به سیاست‌های بازرگانی، تعرفه‌های پایین، نرخ ارز نامناسب و... برمی‌گردد. جهاد اقتصادی به این معنا نیست که ما همه انرژی خودمان را روی زیرساخت‌ها بگذاریم. پروژه‌های زیربنایی باید براساس تولید توجیه داشته باشند. به‌عنوان مثال تبلور راهسازی در کوه و دشت باید خودش را در تولید نشان بدهد. بنابراین در آن فضا غفلت شد، فضای سوداگری و دلالی شکل گرفت که حالا نمی‌خواهم به سیاست‌های ارزی، پولی و سکه بپردازم. امسال که مقام معظم رهبری به‌طور شفاف روی تولید تمرکز کرده‌اند، به‌نظر من یک اتمام حجت برای دولت و مجلس است. ایشان در صحبت‌هایشان گفتند صرف اینکه بگوییم تولید خوب است کافی نیست بلکه موانع باید احصا شود، حمایت تعریف شود، دوره‌های این حمایت مشخص و سپس اعمال شود.
