در حالی که همه منتظر بودند پس از تحویل سال، دست به ساعت‌هایشان ببرند و آن را جلو بکشند، ناگهان دولت اعلام کرد دیگر ساعت رسمی کشور را تغییر نخواهد داد و به جای آن ساعت کار اداری و رسمی را جابجا می‌کند. در آخرین روز کاری سال گذشته، خبری از سوی غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم در صدا و سیما اعلام شد که اگر خبرنگاران روزنامه‌ها به تعطیلات نوروزی نرفته بودند، تمامی محافل خبری کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد.
خبری که امسال کمی زودتر از سال گذشته اعلام شد، اما دیگر تازگی نداشت.
جا ماندن بسیاری از مسافران نوروزی از پروازهای روز اول فروردین سال گذشته سبب شد که تصمیم غیر‌منتظره دولت برای جلو نکشیدن ساعت، در غیاب رسانه‌ها به سوژه‌ای داغ و تازه برای بحث‌های تکراری دید و بازدیدهای نوروزی بدل شود.
الهام، پس از پایان جلسه هیات دولت در روز 28اسفند 1384، از لغو مصوبه هیات وزیران در سال 70، مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور خبر داد. الهام دلیل این تصمیم از جانب دولت را فقدان بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تایید صرفه‌جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت و سردرگمی در بخش‌هایی از جامعه به دلیل تغییر ساعت !؟ اعلام کرده بود و امسال نیز بر این دلایل پای فشرد.
ادعای فقدان بررسی‌های دقیق برای تایید صرفه‌جویی در مصرف برق با اجرای طرح تغییر ساعت در حالی مطرح شد که معاونت مصرف برق شرکت توانیر، پس از گذشت 15سال از اجرای آن در گزارشی اعلام کرد: «این تغییر ساعت سبب شده تا علاوه بر کاهش 5/1 درصدی مصرف برق، حداقل 5/1درصد نیز از ساعت اوج بار(پیک مصرفی) کاهش یابد.» تغییر ساعات کار اداره‌ها و مدرسه‌ها، به جای تغییر ساعت رسمی کشور اما به ابهامات بسیاری دامن می‌زد.
این درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که در نتیجه تغییر نکردن ساعت رسمی، کشور از سالانه 300 میلیون دلار صرفه‌جویی محروم شده است.مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز پیش و در آستانه سال نو بر لزوم تغییر دوباره ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 1386 تاکید کرد.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود با اشاره به اینکه در حال حاضر دست‌کم 77 کشور در نقاط مختلف جهان اقدام به تغییر ساعت رسمی خود می‌کنند و به این ترتیب بیش از یک میلیارد و 500 میلیون نفر از جمعیت جهان با تغییر ساعت زندگی می‌کنند، آورده است: کشورهای مختلف امروز به این نتیجه رسیده‌اند که برای هماهنگی با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها و از منظر بین‌الملل، به تغییر ساعت رسمی اقدام کرده و یک تا دو ساعت، ساعت رسمی کشور خود را جابه‌جا کنند و در اغلب دنیا این موضوع به صورت مصوبه قانونی درآمده است.
در این گزارش که از سوی دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده، آمده است: تغییر ساعت رسمی که در دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده، مزایای بسیاری دارد به گونه‌ای که حتی بعضی از کشورها به جای یک ساعت، زمان رسمی خود را 2 تا 3ساعت تغییر می‌دهند و محاسبات نیز نشان می‌دهد تغییر یک ساعت بهترین حالت ممکن برای ایران است.
به عنوان نمونه حدود 15میلیون مشترک برق خانگی در ایران وجود دارند که یک ساعت کاهش مصرف برق آنها معادل 836/12 میلیون کیلووات ساعت می‌شود.به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر ساعت در ایران اثرات مثبتی همچون افزایش بهداشت روانی و رفاه عمومی به لحاظ استراحت بیشتر مردم در فصل‌های گرم بهار و تابستان، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش طول عمر نیروگاه‌ها و کاهش سوانح اتومبیل دارد. این مرکز با اشاره به اینکه در مورد ایران محاسبات حکایت از آن دارند که تغییر یک ساعت بهترین حالت ممکن برای ایران است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند، اضافه کرده است: تقلیل ساعت بی‌مصرف بین اذان صبح تا ساعت شروع کار و تنظیم اوقات استراحت در 6ماه اول سال نتیجه قطعی تغییر ساعت رسمی در ایران است.
اگر ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 1386 تغییر نکند، اهالی شرق ایران، کار روزانه خود را در بهار و تابستان 5/3 تا 4 ساعت پس از اذان صبح شروع خواهند کرد که قطعا ساعت‌های تلف‌شده زیادی در پی دارد.
بر اساس نظر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نیز، در ایران می‌توان دو ساعت رسمی داشت که یکی هماهنگ با نصفالنهار نزدیک به مشهد برای بهار و تابستان و دیگری هماهنگ با نصف‌النهاری که از نزدیک ارومیه می‌گذرد برای پاییز و زمستان است.
بازتاب یک مصوبه
سال گذشته با پایان تعطیلات نوروزی و آغاز سال کاری جدید، نخستین اعتراض‌ها نسبت به مصوبات دولت از جانب مجلس‌نشینان صورت گرفت. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با توجه به اینکه طرح ثابت‌ماندن ساعات رسمی بدون کار کارشناسی انجام گرفته، لذا با این طرح موافق نیستم. نماینده تهران در مجلس در پاسخ به اینکه آیا او معتقد است پس از کار کارشناسی باید ساعت رسمی ثابت بماند، گفت: منظور من این است که وقتی پس از 15 سال می‌خواهند یک رویه را عوض کنند، باید تمامی ابعاد آن بررسی شود.
«امیررضا خادم» رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس نیز معتقد است: «سخنگوی دولت گفته است دولت به نتیجه مشخص و علمی در مورد تغییر نکردن ساعت رسمی کشور رسیده است. اگر این طور است پس بگویند دلیل تغییر ساعت شروع مدارس در سال گذشته چیست؟ اگر تغییر ساعت رسمی کشور تاثیری در صرفه‌جویی انرژی ندارد، چرا باید زمان شروع به کار مدارس یک ساعت به جلو بیفتد؟»
« غلامرضا مصباحی مقدم» دیگر نماینده مجلس نیز، از استدلال دوم دولت برای لغو مصوبه تغییر ساعت انتقاد کرد و گفت: « استدلال دولت مبنی بر جلوگیری از تغییر ساعت اوقات شرعی برای عدم تغییر ساعت توجیه منطقی نیست». قبل از انقلاب نیز برای تغییر ساعت، انتقاد‌های فراوانی در زمینه انجام فرایض دینی وجود داشت که با نظر و استدلال فنی این موارد رفع شده بود.
« عماد افروغ» نیز به مانند مصباحی مقدم، توجیه سردرگمی مردم را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: «چه فرقی می‌کند به جای ساعت12، ساعت 13 نماز ظهر بخوانید؟ اصل ساعت نماز که تغییر نکرده است، این ساعتها قراردادی است.
اذان که نباید ساعت 12 باشد و در مشهد که حدود ساعت 11 اذان میگویند، آیا مشکلی برای نماز مردم پیدا می‌شود؟» نماینده تهران با انتقاد از تغییر نکردن ساعت رسمی کشور گفت: تبصره‌هایی که به عدم تغییر ساعت رسمی کشور زده می‌شود، ایجاد مزاحمت کرده است.
افروغ اظهار کرد: باید در مورد تغییر ساعت رسمی یک تصمیم منسجم گرفت نه اینکه مرتب به آن تبصره زد و در مورد ساعت آموزش و پرورش و ادارات تغییرات ایجاد کرد. این نماینده خاطرنشان کرد: اگر بعد از 27 سال نتوانیم یک تصمیم منسجم بگیریم پس کی می‌توانیم؟!
افروغ در ادامه بیان داشت: اگر تغییر ساعت به شکل صوری صورت نگرفته چرا با تبصره‌ها، تغییراتی در آن ایجاد کردند که نشان می‌دهد با اصل تغییر مخالف نبوده‌اند و در جاهایی به تغییرات اعتقاد دارند.
ضرر 300 میلیاردی
پس از نمایندگان مجلس، نوبت به کارشناسان وزارت نیرو رسید تا با نارضایتی از این تصمیم دولت انتقاد کنند. «علیرضا شیرانی»، معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو، از ضرر 300میلیارد تومانی به دلیل تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در سال گذشته خبر داد؛ خبری که با واکنش شدید دولت روبه‌رو شد.
شیرانی در توضیح این ضرر گفت: « در پروژه تحقیقاتی که در سال 1370 و با هدف کنترل مصرف برق با عقب کشیده شدن ساعت رسمی کشور در اول فروردین ماه هر سال انجام شد، میزان صرفه‌جویی انرژی در شش ماه به 2هزار و 540مگاوات می‌رسید که با در نظر گرفتن قیمت برق، این میزان صرفه‌جویی از لحاظ قیمتی معادل 50میلیارد تومان می‌شود».
از آن زمان به بعد قرار بر تغییر ساعت رسمی کشور گذاشته شد که با ادامه مطالعات نیز حدود 100مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک (اوج مصرف) حاصل شد.
در حال حاضر مصرف برق در ساعات اوج آن در حدود 35 هزار مگاوات است که اگر تغییر ساعت رسمی کشور امسال نیز اجرا می‌شد، موفق به کاهش 9 گیگا وات ساعت مصرف انرژی و نزدیک 300مگاوات در دوره پیک می‌شدیم و در چنین شرایطی حدود 150 میلیارد تومان با قیمت 20 تومان و 300میلیارد تومان با قیمت 40 تومان هزینه‌های وزارت نیرو کاهش می‌یافت.
شیرانی تاکید کرد: در تمام دنیا از جمله در کشورهایی مانند فلسطین، کوبا، چین، آمریکا، ترکیه و بسیاری دیگر تغییر ساعت رسمی انجام می‌شود و هدف آن استفاده بیشتر از روشنایی روز آن هم به مدت یک ساعت است.
شیرانی تاکید کرد: « به نظر می‌رسد هیات دولت بدون توجه به نظر کارشناسان وزارت نیرو در مورد تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کرده است». بلافاصله پس از گفته‌های شیرانی، دولت درصدد دفاع از مصوبه خود برآمد.
محمد پاریاب دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت ادعای بدون کارشناسی بودن مصوبه دولت در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور را کذب خواند و گفت: براساس پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی قریب به یک ماه در دولت روی این مصوبه کار کارشناسی شده است؛ موضوعی که امسال نیز سخنگوی دولت بر آن تاکید کرده است.
محمد پاریاب با تاکید بر اینکه دولت این کار را برای اینکه روی وضعیت کار و کاهش ترافیک صبحگاهی تاثیر مثبت بگذارد در نظر گرفته است، افزود: «با اجرای این طرح و تغییر ساعت شروع کار ادارات و مدارس بحث ترافیک ساماندهی و بار ترافیکی کاهش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت.» اتفاقی که هرگز رخ نداد.
پاریاب در پاسخ به اینکه چرا دولت در این مصوبه با مجلس هماهنگی لازم به عمل نیاورده است؟ گفت: مصوبه تغییر ساعت رسمی از سال 1370 در دولت به تصویب رسیده، بنابراین لغو، تغییر و ادامه آن نیز بر عهده دولت است.
سابقه تغییر زمان
«بنیامین فرانکلین» برای نخستین بار در سال 1784 میلادی روش تغییر ساعت را پیشنهاد کرد. اما برای نخستین بار در سال 1916 در زمان جنگ جهانی اول در برخی از کشورها به انگیزه صرفه‌جویی در مصرف سوخت اجرا شد. همچنین، کشورهای اروپایی در دهه 70 میلادی و در پی بحران نفت، تصمیم گرفتند ساعت رسمی خود را در فصل‌های بهار و تابستان یک ساعت جلو بکشند.
در ایران نیز، برای نخستین بار، پیش از انقلاب، در نیمه دهه 50 خورشیدی، ساعت رسمی کشور به ساعت تابستانی و زمستانی تقسیم شد. اما پس از انقلاب، از این رویه صرف‌نظر شد . دهه 60 خورشیدی، دهه خاموشی‌های پیاپی بود. همه ایرانیان، ازجمله ساکنان پایتخت به قطع گاه و بی گاه برق که اغلب برای ساعت‌های متوالی به طول می‌انجامید خو کرده بودند. در پی پایان جنگ، دولت وقت، سرمایه‌گذاری کلانی برای افزایش توان تولید برق و در کنار آن بالابردن ضریب بهره‌وری انرژی انجام داد.
در این راستا، تیم کارشناسی، در جریان مطالعات خود بار دیگر متوجه مزایای تغییر ساعت در بالا بردن بهره‌وری انرژی شد. بدین ترتیب طرح تغییر ساعت رسمی، در سطح کلان سیاست‌گذاری کشور مطرح شد.
تا آنکه در سال1370، دولت وقت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین ماه، یک ساعت به جلو برده می‌شد و در سی‌ام شهریور ماه دوباره به حالت اول برگردانده می‌شد.مصوبه دولت برای تغییر ساعت رسمی پا برجا بود تا اینکه سخنگوی دولت نهم، از لغو مصوبه سال 1370 خبر داد.
کشمکش عقربه‌ها
از آنجا که طول شبانه روز 24ساعت کامل فرض شده است و دایره نیز از 360درجه تشکیل شده، پس کره زمین هر 15 درجه را در مدت یک ساعت می‌پیماید و هر 15درجه فاصله طول جغرافیایی روی زمین، متضمن اختلاف زمانی یک ساعته است.
از آنجا که در اواخر سده نوزدهم میلادی، نصف‌النهاری که از نزدیکی رصدخانه گرینویچ در انگلستان می‌گذرد به عنوان نصفالنهار مبنا انتخاب شده و به مرور کشورهای دیگر نیز آن‌را پذیرفته‌اند، یک یا چند نصفالنهار که فاصله آنها از نصفالنهار مبدأ، ضریبی از 5/7 درجه قوسی یا 30 دقیقه زمانی باشد، به عنوان نصفالنهار استاندارد آن کشور یا منطقه‌ای از یک کشور انتخاب می‌شود که زمان رسمی آن بشمار می‌آید. نصفالنهار رسمی ایران 5/52درجه در خاور نصفالنهار مبدا (حدود یک درجه در شرق تهران) جای دارد و در نتیجه فاصله زمانی آن از مبدأ جهانی 5/3 ساعت است.
به بیان دیگر هنگامی که زمان رسمی ایران، ساعت 12 را نشان می‌دهد، در نصفالنهار 5/52 درجه، زمان ظهر متوسط است و این ساعت به سراسر کشور ایران تعمیم داده شده می‌شود. اما در کشورهای پهناوری که چندین نصفالنهار استاندارد از آنها عبور می‌کند، ساعت‌های رسمی نیز فراوان هستند.
