تأثیر نرخ دستمزد بر قیمت و کیفیت ارائه خدمات

به نظر منتقدین، برخی دلسوزی‌های پدر‌مآبانه دولت حتی در کشورهایی مانند آمریکا که مدعی آزادی اقتصادی است، شکل گرفته و موجب شده تا بسیاری از  منتقدین این شیوه حمایت‌های دولت را به باد انتقاد گیرند.

میلتون فریدمن، اقتصاد‌دان سال‌های ۱۹۱۲- ۲۰۰۶، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶ و رهبر مکتب پولی شیکاگو از جمله افرادی است که فعالیت‌های دولت به‌نام «دفاع و حمایت از حقوق کارگران» در آمریکا را مورد انتقاد قرارداده است.

در این نوشتار برخی دیدگاه‌های این اقتصاددان در زمینه تاثیر تغییرات دستمزد بر نحوه ارائه خدمات و بهبود زندگی اقشار کم درآمد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در طول ۲ قرن گذشته، شرایط زندگی کارگران معمولی در آمریکا و سایر جوامعی که به لحاظ اقتصادی پیشرفت داشته‌اند، بهبود بسیاری یافته است. شرایط  کار بهتر شده، ساعات کار کوتاه‌تر شده و مرخصی‌ها و سایر مزایای جنبی به صورت حقوق مسلم و حتمی درآمده است.

درآمد کارگران بیشتر شده و ... اما چه عاملی موجب بهبود زندگی کارگران شده است؟ شاید خیلی‌ها پاسخ دهند، سندیکاهای کارگری یا دولت؛ اما فریدمن معتقد است که دلیل این بهبود وضعیت، بهبود مقررات و دخالت‌های دولت یا اتحادیه‌های کارگری نبوده است.

فریدمن، می‌افزاید: صرف این واقعیت که اعضای اتحادیه های قدرتمند، حقوقشان بالاست، خود به خود این سئوال را پیش می‌آورد که آیا مزد این اعضا‌ بالا است، چون اتحادیه‌های قدرتمند دارند؟! مدافعان اتحادیه‌های کارگری ادعا می‌کنند که حقوق بالای اعضا اتحادیه با قدرت اتحادیه در ارتباط است و لذا اگر تمام کارگران عضو اتحادیه می‌بودند، دستمزد همه آنان بالا می‌رفت.

در واقع امر، مسلماً وضع بسیار پیچیده‌تر از این‌ها است. شک نیست که اتحادیه‌های کارگران ماهر و پردرآمد توانسته‌اند مزد اعضای ‌خود را بالا  ببرند. با این همه باید به این نکته نیز توجه داشت کسانی که مهارت دارند و در نتیجه مزدشان بالاست برای تشکیل اتحادیه‌های قدرتمند موقعیت مناسب‌تری دارند.

از این گذشته، توانایی اتحادیه‌ها در زمینه بالا بردن دستمزد اعضا به معنی آن نیست که سیاست برقراری اتحادیه در سطح جهانی می‌تواند مزد همه کارگران را بالا ببرد، بلکه برعکس و این یکی از سرچشمه‌های عمده سوء تفاهم است، مزایایی که اتحادیه های قدرتمند برای اعضا‌ خود بدست می‌آورند، عموما به ضرر کارگران دیگر تمام می‌شود.

کلید فهم این وضعیت همانا ابتدایی‌ترین اصل اقتصاد یعنی قانون تقاضا است. با این تفصیل که هرچه قیمت چیزی بالاتر باشد، تعداد افرادی که طالب خرید آن چیزند کمتر خواهد بود. برای مثال اگر شما دستمزد یک نوع کارگر به خصوص را گران‌تر کنید، تعداد مشاغل برای آن نوع کارگر هم کمتر خواهد شد.

مزد نجار را گران‌تر کنید، آن‌گاه خواهید دید که تعداد خانه‌هایی که ساخته می‌شود کمتر از تعدادی خواهد بود که در غیر این صورت ساخته می‌شد و تازه در آن خانه ها هم که ساخته می‌شود سعی براین خواهد بود که از مصالح و روش‌هایی استفاده شود که کمتر احتیاج به نجار داشته باشد.

برعکس تعداد نجارها را پایین نگاه‌دارید تا ببینید که آنان بلافاصله مزدشان را بالا خواهند برد. یک اتحادیه موفق تعداد مشاغل زیر کنترل خویش را کم می‌کند.

در نتیجه شماری از کسانی که خواستار چنان شغلی با نرخ اتحادیه هستند ناموفق خواهد ماند. اینان مجبور خواهند شد به مشاغل دیگر روی آورند. عرضه بیش از حد کارگر در آن شغل‌های دیگر خود به‌خود مزد آن شغل‌ها را پایین خواهد آورد، حتی همگانی‌کردن اتحادیه نیز این وضعیت را علاج نخواهد کرد.

چنان اقدامی می‌تواند دو رویداد مزد بالاتر برای کارگرانی که شغلی را بدست می‌آورند به همراه بیکاری برای تعداد بیشتری از کارگران را به دنبال داشته باشد.

تحقیقات نشان داد به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد از کارگران آمریکا توانسته بودند به کمک اتحادیه ها و سازمان های مشابه آن، مثل انجمن پزشکی آمریکا، دستمزد شان را به میزان۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از مبلغی ببرند که در حالت عادی و بدون اتحادیه می‌توانست عایدشان شود.

این عمل به قیمت تقلیل دستمزد ۸۵ تا ۹۰ درصد بقیه کارگران به میزان ۴ درصد کمتر از سطح دستمزدی تمام شده بود که در غیر آن صورت نصیب آنان می‌شد. مطالعات گسترده اخیر هم همین وضعیت را اثبات می‌کنند.

از قوانین حداقل دستمزد به عنوان وسیله‌ای برای کمک به افراد کم‌درآمد دفاع شده است درحالی که حاصل این قانون برای مردم کم‌درآمد در واقع امر چیزی به جز ضرر نیست. منشأ فشار برای  بالا بردن حداقل دستمزد در سخنرانی‌ای مشخص می‌شود که به طرفداری از آن در کنگره بیان می گردد، اما فریدمن معتقد است آنان که به ایراد سخنرانی و دفاع از این قوانین می‌پردازند، نمایندگان مردم فقیر نبوده، بلکه اغلب نمایندگان کارگرهای سازمان یافته‌ای هستند که در سندیکای کارگران آمریکا و کنگره سازمان‌های صنعتی و دیگر سازمان‌های مشابه سرگرم هستند و هیچ یک از اعضای آن‌ها با مزدی حتی  نزدیک به حداقل قانونی کار نمی‌کند.

با وجود همه سخنرانی‌ها درباره کمک به فقرا، آن‌ها از حداقل دستمزد بالا و بالاتر صرفا به خاطر محافظت از اعضای خویش در مقابل موج رقابت‌ها دفاع می‌کنند.

رواج بیش از حد بیکاری در بین جوانان، سرچشمه ناآرامی و بزه‌کاری‌های اجتماعی بوده و  در عین حال پیامدی از قوانین حداقل دستمزد محسوب می‌شود. جوان جویای کاری را در نظر بگیرید که بدون تجربه و مهارت لازم حاضر است با مزد کم کار کند تا تجربه و مهارت بیاندوزد، اما براساس قانون، چنین شخصی را فقط می‌توان با پرداخت حقوق بالاتری استخدام کرد. اگر کارفرما حاضر نشود این مبلغ را بپردازد، این جوان هرگز استخدام نمی‌شود.

حال این سئوال مطرح است که چرا وضع یک جوان بدون شغل بهتر از وضع او با شغلی با درآمد پایین‌تر از حداقل دستمزد است در شرایطی که همین درآمد هم می تواند برخی از مشکلات او را حل کرده و حتی در شرایطی، این مبلغ می‌تواند او را از فلاکت و تنگدستی شدید نجات دهد؟!دولت علاوه بر حمایت از اعضای اتحادیه‌های کارگری، قوانین بی‌شمار دیگری را نیز تصویب کرده تا  به‌وسیله‌ ‌آن‌ به شکلی کلی از کارگران  حمایت کند.

مؤثرترین و قابل اعتماد‌ ترین شکل حمایت برای بیشتر کارگران از رهگذر وجود کارفرمایان متعدد فراهم می‌آید. تنها در این صورت است که کارگران، از تعدی به حقوق خود، مصون هستند. حمایت واقعی برای کارگر همانا « رقابت کارفرمایان» بر سر کسب خدمت اوست، گرچه ممکن است پیدا کردن کارگری دل‌خواه برای کارفرمایان یا  پیدا کردن کار‌فرمایی دل‌خواه برای جویندگان کار، کاری پر خرج باشد؛ اما فریدمن معتقد است گرچه دنیای ما دنیایی غیرکامل است بوده و«رقابت» نمی‌تواند حمایت کامل را فراهم آورد؛ اما با این وجود «رقابت»، بهترین راه بوده  و ضررش از همه حالت‌های دیگر کمتر است. رقابت بهترین تدبیری است که تاکنون بدست آمده است و خود بیشترین حمایت را برای کارگران  فراهم می‌‌آورد. نقشی که رقابت ایفا می‌کند، یکی از ویژگی‌های بارز، بازار آزاد است.

کلام آخر

تا زمانی که اتحادیه‌های کارگری با محدود کردن تعداد متقاضیان به یک حرفه برای اعضای خود اضافه دستمزد کسب می‌کنند، آن اضافه دستمزد به ضرر کارگران دیگر تمام شده و فرصت‌های کاریابی برای‌ آنها را  محدودتر می‌کند.

مادامی که دولت به کارمندان خود دستمزد بالاتری بپردازد، این اضافه دستمزد به هزینه مالیات‌دهندگان  است اما همین که از طریق بازار آزاد برای کارگران ، دستمزد بالاتر و شرایط کار بهتری بدست آید تا امکان رقابت برای استخدام بهترین کارگران فراهم شده و متقابلا کارگران بر سر بدست آوردن بهترین مشاغل باهم رقابت کنند، این اضافه دستمزدها به هزینه و ضرر هیچ کس تمام نخواهد شد، بلکه آن اضافه دستمزدها تنها از راه قابلیت تولید بهتر و بالاتر، سرمایه گذاری بزرگ‌تر و گسترش و اشاعه هرچه  بیشتر مهارت‌ها فراهم خواهد آمد.

در این صورت عایدات بدست آمده بیشتر است لذا سهم بیشتری از آن به کارگران،کارفرما، سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده و اداره مالیات می‌رسد.

این است شیوه‌ای که از طریق آن نظام بازار آزاد ره‌آوردهای پیشرفت‌های اقتصادی را در میان همه مردم  توزیع می‌کند. در واقع این شیوه راز بهبود عظیمی است که در شرایط زندگی کارگران در طول دو قرن گذشته پدید آمده است.