تخلفات مسئولان سایپا محرز شد؛ وزیر سایپا را از فروپاشی نجات دهد

به گزارش همشهری آنلاین؛ رئیس کمیته تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیته قرائت کرد.

در این گزارش آمده است: موضوع واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا با هدف اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در اقتصاد کشور بود که به همت کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

به این منظور گزارش اولیه‌ای به‌وسیله مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا تهیه گردید که در این گزارش، ماهیت خریداران سهام شرکت خودروسازی سایپا و همچنین میزان وابستگی و مالکیت پیچیده آن مشخص و تا حدودی به منابع تأمین مالی این خرید اشاره شد. پس از این گزارش، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی به‌دنبال وظیفه نظارتی خود باتوجه به مستندات و مدارک رسیده به آن کمیسیون، نحوة واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا را بررسی کرد.

در ادامه می‌توانید، نتایج این تحقیق و تفحص را مشاهده کنید:

• احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه در بحث رقابت رعایت نشده و به صحنه‌سازی و سندسازی و جابه‌جایی سهام اقدام شده است.

• در واگذاری و جابه‌جایی سهام و خرید سهام، متأسفانه به هیچ وجه بحث حقوق اکتسابی سهامداران رعایت نشده است. زیرا قیمت تابلوی بورس حدود پنجاه درصد (۵۰%) قیمت سهام مورد معامله سایپا در‌‌ همان روز را نشان می‌دهد. این موضوع حاکی از آن است که شرکت سایپا به هر دلیل حتی گذاشتن کلیه سرمایه در گردش خود برای خرید اقدام نموده است و این امر ظلم فاحشی در حق خرید سهام شرکت مذکور ارزیابی می‌شود زیرا با این خرید می‌توان شرکت دیگری مشابه سایپا احداث کرد.

• به‌طور حتم نقش رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و معاونت مالی و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا در این جابه‌جایی و تأمین مالی، خلاف قانون بوده است و با استفاده از ابزارهای غیرقانونی این عملیات را انجام داده‌اند. در این زمینه پرونده‌های متعددی در مراجع قضائی و امنیتی و انتظامی موجود است که همگی مفتوح بوده و قابل پیگیری است.

• شواهد امر خرید و روند مذکور نشان می‌دهد در مرحله اول سایپا این پول را پرداخته است. این شرکت پول‌های هنگفتی از بانک‌ها با سود بانکی بالا دریافت نموده و بدون مجوز و نداشتن شرایط در اساسنامه و با سود کمتری دراختیار شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا برای خرید سهام قرار داده است.

• باتوجه به گزارش حسابرسی، سود سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط به عملکرد سنوات ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به‌میزان سه هزار و سیصد و نود و یک میلیارد ریال در مهلت قانونی توسط شرکت خودروسازی سایپا پرداخت نشده و بدون شک بخشی از آن صرف خرید سهام مذکور و اعطای وام به کارکنان شده است. این اقدام به‌منزله تصرف در وجوه عمومی بوده و تضییع حقوق عمومی را موجب گردیده است.

• باتوجه به نتایج بررسی، پیشنهاد می‌گردد مراجع محترم قضائی و دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی و دادستانی تهران، به‌فوریت پرونده‌ها را پس از دریافت از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیأت تحقیق و تفحص، جمع‌بندی و به دادگاه‌های صالحه ارائه نمایند. در این اثناء شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت خود بر این شرکت بزرگ خودروسازی نظارت نماید تا مصوبات کمیسیون‌های اصل چهل و چهارم (۴۴) و اصل نود (۹۰) و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت و احکام صادرشده از مراجع ذی‌صلاح اجراء شود و از فروپاشی این گروه خودروسازی جلوگیری به‌عمل آید.