مرد هزارچهره پرونده‌های اقتصادی کیست؟

مهر نوشت: 32 متهم در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی، 11 متهم اصلی در پرونده بیمه ایران و 14 متهم در پرونده فساد بزرگ بانکی جدید در استان هرمزگان در دادگاهها حاضر می شوند اما هر گاه صحبتی از این پرونده‌ها می‌شود پای یک متهم در میان است.  شهریور ماه سال گذشته وقتی ماجرای اختلاس 3 هزارمیلیاردی کشف شد، استعفای مدیر عامل سابق بانک ملی از آن جهت که اعتراف به اشتباه و استعفا در قاموس مدیران ایرانی وجود خارجی ندارد، همه را در شوک و شک فرود برد. همین اقدام، به خودی خود زمینه تجلیل و تمجید از او را فراهم کرد، چه متنی که بر‌نامه‌اش نوشته بود بر سوز این استعفا می‌افزود، غافل از اینکه کناره گیری داوطلبانه او مقدمه‌ای بر یکی از مشهورترین فرارهای تاریخ بود. شوک فرار او به کانادا و روایت خانه 3 میلیاردی‌اش در آنجا، دهها برابر بیشتر از استعفایش بود. حالا 9 جلسه دادگاه از آن پرونده فساد مالی بزرگ برگزار شده است و هر چقد که جلوتر می‌رویم سرو کله خاوری از کانادا در هر پرونده فساد اقتصادی پیدا می‌شود.

 پرونده بیمه و خاوری

 اسفند سال 88 رئیس دستگاه قضا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر می‌دهد و می‌گوید: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده‌اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان، شش میلیارد تومان است. گمانه زنی‌های رسانه‌ای حکایت از آن داشت که این پرونده همان پرونده بیمه است که پای برخی مسئولان دولتی هم به آن باز شده است. ارتباط این قضیه با کنار هم قرار دادن نقش برخی افراد در ماجرای انتصاب خاوری مشخص می‌شود.

 محمودرضا خاوری ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ از سوی سید شمس‌الدین حسینی -وزیر اقتصاد- به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد. اینکه مدیر عاملی که در ابتدای دولت نهم احمدی نژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می‌شود، چگونه بعد از 4 سال دوباره به سیستم بانکی برمی‌گردد خود جای تعجب و تحیر است. ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در گفت وگویی می‌گوید که نهادهای نظارتی رسما با انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی مخالفت کرده بودند فکر می‌کنم دست‌هایی پشت پرده بود تا دوباره وی را برگردانند.

  خاوری بازنشسته شده بود و  طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کار گیری نیروی باز نشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بکارگیری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد. بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می‌داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و علی رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رییس جمهور به کار مشغول شده است.

 آذرماه سال 89 غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری صراحتا گفت که اتهاماتی اقتصادی متوجه معاون اول رئیس جمهور است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود.

 چرا خاوری برنمی گردد

 رئیس فراری بانک ملی در این پرونده هم نقش دارد و این وام به دستور و موافقت وی تعلق گرفته است.  این صحبت‌های مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود وقتی که درباره جزئیات فساد بانکی صد میلیون یورویی صحبت می‌کرد. پورمحمدی گفته است ردپایی ازسیاسیون و افراد صاحب نفوذ این استان در این پرونده دیده نمی‌شود و تاکنون ۱۴ نفردر ارتباط با این پرونده احضار شده اند اما با قرار وثائق و تامین‌های مورد نیاز تازمان تشکیل دادگاه آزاد هستند. از مجموع ۱۰۰ میلیون یوروی مورد نظر در این پرونده ۸۰ میلیون یورو پرداخت شده و ۲۰ میلیون یوروی دیگر نیز طی ماه‌های گذشته به شرکتی که در هرمزگان و چند کشور آسیای میانه فعالیت دارند، پرداخت شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی ۷۱ میلیون یورو (از ۸۰میلیون یورو) توقیف و در حال بازگردانده شدن به بانک است و برای ۹ میلیون یوروی باقیمانده نیز که به ریال تبدیل شده اخذ وثیقه شده است.

 آخرین اظهار نظر درباره خاوری را دادستان کل کشور به زبان آورده که گفته است پرونده او در حال تکمیل و ارسال به دادگاه است و دادگاه هم حکم غیابی را می‌دهد. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته که  اگر ایشان به کشور بازمی‌گشت قطعا به نفعش بود ما کماکان از طریق پلیس بین‌الملل و کشوری که ایشان در آن اقامت دارد، این موضوع را دنبال می‌کنیم اما ظاهرا پلیس اینترپل هم خیلی در بند گرفتن خاوری نیست که اژه‌ای گلایه کرده است چرا پلیس بین‌الملل حاضر نیست اقدام جدی در این زمینه انجام دهد؟ همه مستنداتی را که حاکی از این است که ایشان پول گرفته و در این فساد دست داشته‌ است، به پلیس بین‌الملل نشان داده‌ایم برای اینکه بهانه‌ای دست آنها نباشد. امیدواریم که آنها هم به وظیفه قانونی بین‌المللی خود عمل کنند.