این خبر را سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران داده و ایلنا آن را منتشر کرده است. غدیر مهدوی سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران گفت: این میزان تصادف، زیان‌های غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.به گفته این مقام بیمه مرکزی تعداد تلفات جاده‌ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می‌کند و براساس برآوردهای علمی آقای پروفسور آیتی، رقم خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم آن از ۷درصد تولید ناخالص ملی کشور افزون‌تر است.
دوبرابر آمار جهانی
مهدوی متوسط جهانی مرگ ومیر در اثر حوادث رانندگی را ۱۴تا ۱۵نفر در هر ۱۰۰هزار نفر اعلام کرد و گفت: این میزان در کشور ما ۳۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر یعنی تقریبا دو برابرمیانگین جهانی است در حالی که با تدوین و اجرای یک برنامه جامع می‌توان این میزان را به نصف کاهش داد. سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران در حالی چنین گفت که براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی پلیس هر روز 170نفر در کشور کشته می‌شوند که 35درصد این تعداد جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از دست می‌دهند؛ یعنی در هر 24دقیقه 3نفر کشته می‌شوند که یکی از آنها مربوط به حوادث رانندگی است. این تعداد مرگ و میر در جاده‌های کشور، آماری است که پلیس راهور ناجا آن را به‌صورت رسمی اعلام کرده است.
پلیس راهور همواره در آمار رسمی علت اصلی تصادف‌ها را سرعت غیرمجاز اعلام می‌کند. این در حالی است که علاوه بر خطای انسانی که نمی‌توان از آن چشم پوشید، کیفیت جاده‌های کشور به‌ویژه دسترسی‌های درجه2و همچنین آسیب‌پذیری خودروهای غیراستاندارد تولید داخل و خودروهای وارداتی از برخی تولیدکنندگان نامعتبر دنیا، درنظر مسافران علاقه‌‌مند به سفر زمینی و آشنایان به گردشگری جاده‌ای در ایران، نقش کمتری در چنین حوادثی ندارد. در این آمار رسمی همچنین اشاره‌ای به میزان مجروحان این حوادث نشده است. به‌کاربردن عبارت «مجروح» برای این گروه تعریف مبهمی از میزان فاجعه ایجاد می‌کند. این در حالی است که همواره بخش زیادی از مجروحان جاده‌ای را افراد قطع نخاع و قطع‌عضوشده تشکیل می‌دهند.
با یک برنامه 5 ساله می‌شود
سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران معتقد است که می‌توان با تدوین و اجرای یک برنامه ۴ تا ۵ساله این تصادفات را به نصف و حتی یک سوم میزان کنونی رساند. مهدوی با بیان اینکه این برنامه در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا در سال‌های پیش اجرا شده، می‌گوید: با وجود اینکه در این کشور‌ها تعداد تلفات در تصادفات از میزان جهانی پایین‌تر بود اما باز هم آنها با اجرای یک برنامه مدون توانستند این میزان را به نصف کاهش دهند.
حقوق پلیس را زیاد کنید
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مولفه‌های برنامه کاهش حوادث رانندگی که دریک پژوهشگاه جامع حمل ونقل باید تدوین واجرایی شود، گفت: نخستین مولفه افزایش کنترل پلیس واصلاح نظام جریمه وموثرکردن جریمه هاست. یکی ازراه‌های موثرکردن جریمه‌ها کوتاه کردن مدت زمان پرداخت جریمه است ضمن اینکه حقوق ودستمزد پلیس باید افزایش یابد تا بهتربتواند وظایف خودرابه انجام برساند.غدیر مهدوی ادامه داد: مدارس، مهدکودک‌ها، مساجد و رسانه‌ها همه باید در این زمینه فعالیت کنند تا قوانین راهنمایی و رانندگی کاملا نهادینه شود.
او همچنین به نحوه ارائه گواهینامه و آموزش‌های لازم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در هنگام آزمون رانندگی در کشور ما به چابکی راننده بیش از هرچیز توجه می‌شود اما در کشورهایی که قوانین راهنمایی و رانندگی منظم‌تری دارند رعایت قوانین و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه قرار می‌گیرد و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه می‌شود.
بیمه‌نامه‌ها باید اصلاح شوند
سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران به اصلاح بیمه نامه‌ها اشاره کرد و گفت: بیمه نامه‌ها نیز باید در کشور ما اصلاح شوند. بیمه نامه‌ها باید درجه ریسک گریزی افراد را بالا ببرد و براساس کاراکتر راننده و سوابق او و همچنین خودرو تنظیم شود.
مهدوی همچنین گفت: هنوز وضعیت کشور ما در جهان در این زمینه، مناسب نیست و ایران یکی از غیرایمن‌ترین کشورهای جهان از جهت رانندگی و عبور و مرور است.
براساس آمار، اگر چه ضریب خسارت بیمه شخص ثالث از ۱۳۰درصد در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است، اما در سال ۱۳۸۹، در ۵۳۱ هزار، ۲۳ هزار و ۲۰۰ فوتی و ۳۱۲هزار مجروح در شرکت‌های بیمه ثبت‌شده که به‌طور نسبی یکی از بالا‌ترین آمارهای جهانی در زمینه حوادث مربوط به وسایل نقلیه است.او ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ از حدود ۵۹هزار میلیارد ریال حق بیمه عاید شده، ۳۱هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال آن مربوط به اتومبیل (حدود ۵۳ درصد) بوده و از ۴۱هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال خسارت پرداختی، ۲۵هزار و ۶ میلیارد ریال آن نیز (حدود ۶۰درصد) مربوط به اتومبیل است.
