ایسنا نوشت: طی یکسال و پنج ماه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کنار افزایش نسبی قیمت‌ها در سایر بخش‌ها، میزان اجاره‌بها و قیمت مسکن را هم کمی تکان داده است.
به‌طور مثال براساس شواهد موجود و اظهارات بنگاه‌های معاملات مسکن در خرداد ماه سال گذشته میزان اجاره‌بها تا میزان 30درصد رشد پیدا کرده بوده است. درحال حاضر نیز در فروردین و اردیبهشت سال جاری برخلاف روال سال‌های قبل که قیمت مسکن و اجاره‌بها تغییر چندانی نداشته، رشد نرخ ها را شاهد بوده‌ایم.
بنگاه‌های معاملات مسکن از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در خرداد و تیرماه اظهار نگرانی می‌کنند اما برخی دست اندرکاران این امر قیمت بازار مسکن را متعادل اعلام کرده و معتقدند قیمت‌های واقعی اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن با آغاز جابه‌جایی‌ها در اوایل تیرماه مشخص می‌‌شود.
درحالیکه در کلانشهر تهران متقاضیان برای خرید یک واحد مسکن 100 متری، باید چیزی در حدود حداقل 150میلیون تومان هزینه کنند، متقاضیان مسکن از ناهماهنگی بین درآمدهایشان و قیمت عرضه مسکن گلایه می‌کنند.
درحال حاضر دولت افزایش 15درصدی دستمزد کارمندان را به مجلس داده است ولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دلیل اعلام تورم 21.5 درصدی از سوی بانک مرکزی با آن مخالف است.
دستمزد کارگران نیز در سال گذشته در آخرین جلسه شورای عالی کار به‌صورت سه‌جانبه و با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها 18 درصد رشد یافت.
در حال حاضر آنچه مشهود است فاصله چشمگیر درآمدها به‌خصوص در میان کارمندان و کارگران جامعه با میزان قیمت و اجاره‌بهای مسکن است. گرچه نابرابری عرضه و تقاضا و متراژ مسکن نیز از مهم‌ترین دغددغه متقاضیان مسکن است ولی باید دید سیاستگذاران در بخش مسکن برای برابری قیمت، اجاره‌بها و درآمد متقاضیان آنچه تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند.
