روز شنبه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اش گفته بود که قانون مجازات اسلامی در جلسات متعدد و طولانی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه هم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما وقتی این قانون به مجلس ارسال شد متوجه شدیم که اداره تنقیح مجلس، در هنگام ویرایش، عباراتی را جابه‌جا کرده که این جابه‌جایی در محتوای قانون هم تاثیر داشته است.بر همین اساس شورای نگهبان از رئیس مجلس خواسته است قانون مجازات اسلامی را ابلاغ نکند تا شورای نگهبان بررسی مجددی روی این قانون داشته باشد.
دیروز موسی قربانی جانشین معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری تایید کرد که شورای نگهبان ایرادات جدیدی بر قانون مجازات اسلامی گرفته اما اداره تنقیح کار خلاف قانونی انجام نداده است.لایحه مجازات اسلامی که از آن به‌عنوان قانون جدید مجازات یاد می‌شود، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اما از آن زمان تا‌کنون این قانون منتظر ابلاغ رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و ابلاغ رئیس‌جمهور برای اجرا بود که این کار صورت نگرفت و کدخدایی دلیل آن را اعمال ویرایش‌هایی پس از تایید شورای نگهبان روی این قانون عنوان کرده است.موسی قربانی می‌گوید: تغییراتی که در معاونت قوانین مجلس روی این قانون صورت گرفته، تغییرات تنقیحی است. مثلا در ماده 215 این قانون گفته شده که سایر قوانین تعزیری با این ماده تطبیق داده شود، یعنی وقتی ما در این ماده، مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کرده و گفته‌ایم بقیه قوانین با این ماده تطبیق داده شود، آمده‌ایم در مواد دیگر که مثلا مجازات یک جرم، 5 تا 10 سال تعیین شده بود، مجازات را با عنوان زندان درجه یک تعریف کردیم.
قربانی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس اجازه دارد بعد از تایید شورای نگهبان، روی یک مصوبه اعمال تغییر کند گفت که اداره تنقیح قوانین مجلس براساس ماده 33 تنقیح قوانین و مقررات این اجازه را دارد. ماده 3 قانون تنقیح قوانین و مقررات تاکید دارد که در مقام تنقیح، تغییر در شماره‌ها و فصل‌بندی‌های مواد بدون اینکه در مفاد آن تغییری حاصل شود مجاز است.
مشابه چنین اتفاقی خردادماه سال گذشته در یکی از مواد قانون بودجه رخ داد. در آن زمان بعد از ابلاغ قانون بودجه احمد توکلی در صحن علنی تذکری داد که نشان می‌داد اعتبارات مربوط به شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور که در زمان بررسی لایحه بودجه90 حذف شده بود، دوباره به قانون بودجه اضافه شده و به جای آن از اعتبارات فرهنگی استان‌ها کاسته شده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمدرضا باهنر ماموریت داد که این قضیه را پیگیری کند و در پاسخ تذکر توکلی گفت که به لحاظ قانونی چیزی که در مجلس تصویب نشده، نمی‌تواند در قانون بودجه گنجانده شود. این موضوع را حسن کامران نماینده اصفهان و عباسعلی نورا نماینده زاهدان نیز پیگیر شدند اما نهایتا مشخص نشد تخلف صورت گرفته از طرف دولت بوده یا این جابه‌جایی در بودجه 90 به دست یکی از بهارستان‌نشینان انجام شده است؟
موسی قربانی در پاسخ به این سؤال که قبلا هم مورد مشابهی در مجلس رخ داده و در مواد و ردیف‌های بودجه جابه‌جایی‌های غیرقانونی صورت گرفته است، تاکید کرد که آن مسئله ربطی به اداره تنقیح نداشته و کار خود آقایان بود. وقتی از او پرسیدیم این آقایان چه کسانی بودند و بالاخره هم بعد از یکسال مشخص نشده چه کسی این کار را انجام داده است، از ذکر نام بانیان جابه‌جایی در قانون بودجه 90 امتناع کرد.
اداره کل تنقیح قوانین در ابتدای مجلس هشتم با هدف تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی قوانین و مقررات کشور، تشخیص تعارضات موجود در قوانین و مقررات، تشخیص مقرراتی که موضوعش منتفی شده اما هنوز وجود دارند، اعلام قوانین و مقرراتی که با سیاست‌های کلی مغایر است به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام مقرراتی که مغایر با قانون است به رئیس مجلس برای تعیین تکلیف در هیأت تطبیق و مواردی از این قبیل تشکیل شد.
