این اصل چنین است:« پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». این نوشتار نگاهی دارد به عمده مناقشات بر سر تفسیر این اصل قانون اساسی.
1- اولین بار ابوالحسن بنی صدر در سال۱۳۵۹ در نامه‌ای خطاب به شورای‌عالی قضایی به‌خاطر صدور دستورالعملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آنها، اعلام کرده بود که حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم به شورای‌عالی قضایی اخطار می‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند. آن زمان؛ یعنی زمانی که تنظیم روابط قوای سه گانه هنوز بر عهده رئیس‌جمهور بود، شورای نگهبان در نظری تفسیری مورخ ۸ بهمن۵۹ خود بر این عمل رئیس‌جمهور و استنباط از اصل۱۱۳ قانون اساسی صحه گذاشته و اعلام کرده بود رئیس‌جمهور حق اخطار و تذکر را دارد.
2- یک سال بعد و در تاریخ 13بهمن 1360رئیس‌جمهور وقت پرسشی را با این مضمون برای شورای نگهبان ارسال می‌کند: «رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است. به‌نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی (اعم از قوه‌قضاییه و مجریه) امکانپذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمایید».
شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش اظهار داشت:
«...تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد». با این حال در بخش اول این نظریه شورای نگهبان ضمن تأیید مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی اعلام کرده بود، رئیس‌جمهور در رابطه با این وظایف می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مسئول موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند».
3- تداوم اختلافات بر سر میزان اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی موجب شد تا سال‌ها بعد در سال۱۳۶۵ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری تصویب شود. ماده 13این قانون درخصوص اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی تصریح دارد: «به‌منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است». همچنین ماده14 این قانون می‌گوید: «درصورت نقض و تخلف و عدم‌اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند به‌نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند».
4- در سال68 و در جریان اصلاح قانون اساسی، اصل113 قانون اساسی نیز دستخوش تغییراتی شد و مسئولیت تنظیم روابط بین سه قوه از رئیس‌جمهوری سلب و به وظایف ولی فقیه افزوده شد، اما بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی بودن رئیس‌جمهوری همچنان پابرجا ماند تا زمینه اختلافات بعدی میان دولت‌ها و شورای نگهبان شکل بگیرد. با این حال اصلاح قانون اساسی و اصل113 بر میزان اختیارات رئیس‌جمهور بی‌تأثیر نبود و مناقشات کلامی زیادی را برانگیخت. ازجمله اینکه گفته می‌شد با حذف اختیار تنظیم روابط قوای سه‌گانه از اختیارات رئیس‌جمهوری در اصل۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسئولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به‌عهده رئیس‌جمهور نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری هم مصوب سال۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال۶۸ از اعتبار افتاده است.
5- براساس اسناد موجود، در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، او تنها یک‌بار از این اصل و قانون حدودوظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری استفاده کرد آن هم در پاسخ به اعتراض شورای نگهبان به صدور حکم بازرسی انتخابات میان دوره‌ای مجلس پنجم. اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه مورخ ۲۳ بهمن۱۳۷۵ خود به شورای نگهبان نوشته است:«براساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به‌منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. ازجمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد».
6- با روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی که یکی از اصلی‌ترین شعار‌های خود را قانونگرایی اعلام کرده بود، موضوع اصل113 قانون اساسی و اختیارات رئیس‌جمهور در اجرا و نظارت بر قانون اساسی بار دیگر داغ شد. یکی از نخستین مواردی که خاتمی به اصل۱۱۳ استناد کرد، ماجرای دستگیری برخی شهرداران مناطق مختلف تهران در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال۱۳۷۶ بود.
7- در همین اثنا محمد خاتمی در راستای اجرای اصل113 قانون اساسی نهاد جدیدی تشکیل می‌دهد و عنوان «هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را برای آن برمی‌گزیند. اسماعیل شوشتری، افتخار جهرمی، سیدمحمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی از اعضای این هیأت بودند و ریاست این هیأت نیز بر عهده حسین مهرپور، عضو سابق شورای نگهبان بود. این هیأت در برخی رویدادها ورود پیدا می‌کرد و نتایج گزارش‌های آن گاهی به نامه نگاری‌هایی با قوه‌قضاییه می‌انجامید که از سوی ریاست این قوه به دخالت در امور این قوه تعبیر می‌شد.
8- با افزایش موارد مداخله هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در امور قوه‌قضاییه، هاشمی شاهرودی، رئیس وقت دستگاه قضا در تاریخ ۳مرداد ۸۰ در پی‌نوشت نامه هیأت نظارت نوشت: بارها عرض شد که مسئولیت این هیأت دخالت در امور قضایی و پرونده‌ها نیست. سال بعد و در جریان گزارش هیأت نظارت در مورد بازداشت یک روزنامه‌نگار، هاشمی شاهرودی در پی نوشت گزارش هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، اقدامات هیأت را بدعتی جدید دانست و در پی نوشت مورخ ۱۷ مهر ۸۱ گزارش نوشت این هیأت پیگیری بدعتی جدید است که ظاهراً می‌خواهند به‌عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند که امری برخلاف صریح قانون اساسی است.
9- شورای نگهبان اما از ابتدای تشکیل، مخالف ایجاد این هیأت در تشکیلات دولت بود و آن را با اصول قانون اساسی مغایر می‌دانست. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ مورخ ۱۱ آذر ۷۷ به نامه رئیس هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در رابطه با روند برگزاری انتخابات خبرگان رهبری نوشته بود: اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود اختیارات ریاست‌جمهوری خارج است. شورای نگهبان همچنین در سال 1382ضمن بررسی ماده(1)، لایحه اصلاح تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بار دیگر مخالفت خود را با تشکیل هیأت مزبور اعلام و تأکید کرد که اصل تشکیل چنین هیأتی خلاف اصل(113) قانون اساسی است.
10- با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور و روی کار آمدن دولت نهم، انحلال هیأت نظارت بر قانون اساسی یکی از نخستین اقدامات دولت جدید بود. در سال۱۳۸۴ غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت احمدی‌نژاد درباره دلیل انحلال این هیأت گفته بود: «دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیأتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌کند اما این منوط به هیأت خاصی نیست».
11- اواخر سال90 بود که رئیس‌جمهور مجددا تصمیم به تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گرفت. احمدی‌نژاد دوم اسفند‌ماه سال گذشته درباره تشکیل مجدد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به‌وجود این هیأت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیأتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است».
12- تشکیل مجدد هیأت نظارت بر قانون اساسی در سال آخر فعالیت رئیس‌جمهور، آن هم پس از قریب به هفت سال تعطیلی، بار دیگر مخالفت شورای نگهبان با اصل تشکیل این هیأت را برانگیخت. البته آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در سال89 نیز در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور درخصوص قانونی ندانستن برخی مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به احمدی‌نژاد آورده بود: درخصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل۱۱۳، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به‌نظرات مذکور جلب می‌نماید.
13- دو روز پس از اعلام مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و رئیس خبرگزاری دولتی ایرنا با نادیده گرفتن نظرات این شورا اعلام کرد: «تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد» محمود احمدی‌نژاد نیز به‌رغم مخالفت شورای نگهبان و اعلام آن مبنی بر غیرقانونی بودن این هیأت، با انتصاب اعضای هیأت نظارت بر قانون اساسی رسما تشکیل آن را اعلام کرد.
