همزمان با تعیین ضرب الاجل دولت عراق به‌منظور خروج اعضای منافقین از خاک این کشور، شاهد افزایش حمایت‌های غرب از این گروهک تروریستی بودیم که به‌گونه‌ای غیرقانونی در خاک عراق جا خوش کرده‌اند.

منافقین

در نهایت اخراج آغاز شد و دولت عراق به خواست مردم این کشور مراحل پاکسازی‌ پادگان اشرف از وجود تروریست‌ها را آغاز کرد و همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده بود قصد دارد در اسرع وقت اخراج کامل منافقین از خاک عراق را به سرانجام برساند.

درهمین حال با واکاوی بیشتر موضع‌گیری‌های صورت گرفته غربی‌ها در حمایت از این گروهک تروریست متاسفانه به رد پای برخی سیاسیون غربی می‌رسیم که البته جای بسی تعجب است زیرا اساساً موضوع این گروهک به هیچ‌وجه در حدی از اهمیت نیست که بخواهد در چنین سطحی محل رایزنی یا اظهارنظر قرار گیرد و بدون شک طرح چنین مباحثی با توجه به مطامع سیاسی و بدون درنظر گرفتن عواقب مضر آن برای جامعه جهانی صورت می‌پذیرد.

اگر از مراودات مالی و رشوه‌های کلان پرداخت‌شده در پس پرده اینگونه حمایت‌ها بگذریم، اهداف سیاسی مد نظر در حمایت غیرقانونی غرب از تروریست‌ها به‌قدری دارای اهمیت تلقی شده که برخی نمایندگان پارلمان اروپا را تا مجاب ساختن آمریکایی‌ها برای خارج کردن نام گروهک منافقین از لیست سازمان‌های تروریستی پیش برده است!

جالب‌تر اینکه توجیه این روزهای آن دسته از پارلمانترها و سیاسیون اروپایی در حمایت از این گروهک، جلوگیری از نقض حقوق بشر در قبال منافقین و کلاً ابراز نگرانی در این رابطه در عراق است در حالی که نگاه به این مسئله، آن‌هم از منظر حقوق بشری دارای ابعادی است که هیچ کدام منتج به راه حل این دسته از نمایندگان و سیاستمداران اروپایی مبنی بر حفظ منافقین در پادگان غصبی اشرف آن هم در قالب شکل و شمایل فعلی نمی‌شود!

باید توجه داشت که سازمان‌های حقوق بشری و بالاخص کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یونیسیال) در برخورد و رسیدگی به موضوع منافقین و موارد مشابه،رویکرد‌هایی مبتنی بر شرح وظایف و نوع فعالیت خود اتخاذ می‌کنند؛ بر همین اساس در زمان ثبت‌نام به جهت پناهندگی به ماهیت و گرایش‌های ایدئولوژیک و سوابق افراد ولو در عضویت یک فرقه یا گروهک توجه ندارند و اشخاص را به‌صورت جداگانه به‌عنوان یک فرد و بدون درنظر گرفتن تمایلات حزبی و فرقه‌ای تحت بررسی قرار می‌دهند.

اما اتخاذ رویکردی مشابه به این، از سوی پارلمان اروپا و کلا شخصیت‌های سیاسی، اساساً قابل پذیرش نیست زیرا پارلمان اروپا ادعا می‌کند برای ایجاد ثبات و آرامش در اروپا و حتی خارج از مرزهای آن و در صحنه بین‌المللی فعال است و برهمین اساس در موارد بی‌شماری در امور داخلی کشورها نیز مداخله می‌کند و برای مواردی که از منظر این پارلمان نقض حقوق بشر و سلب آزادی فردی و اجتماعی و... محسوب می‌شود، بیانیه صادر کرده و دست به اقدامات دیپلماتیک می‌زند.با این حساب پارلمان اروپا چرا و چگونه می‌تواند نگاهی یکجانبه و فردگرایانه، مشابه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان داشته باشد که نوع فعالیت، ماهیت تروریستی و ناقض حقوق بشر این گروهک را درنظر نمی‌گیرد و حتی برای موارد نقض حقوق بشر در قبال افراد رده پایین‌تر خود منافقین در اردوگاه اشرف نیز وقعی نمی‌نهد؟

به عبارت دیگر اینگونه برخوردهای غیرمسئولانه و غیرحرفه‌ای از سوی شخصیت‌های سیاسی اروپا غیراز اینکه پرده از ادعاهای دروغین برخی از دولت‌ها در موضوع مبارزه با تروریسم بر می‌دارد و ماهیت واقعی آنان را که خود را پیشرو در مبارزه با تروریسم می‌دانند روشن می‌سازد، به نوعی آشکارا ناقض قوانین حقوق بشر نیز هست.

حمایت از منافقین، نقض آشکار حقوق بشر

حمایت از حفظ پادگان اشرف در عراق از 2 جهت محوری قابل بررسی است که جدا از اولویت آنها یکی نگاه به افراد عضو این گروهک به‌عنوان یک انسان و تلاش برای حفظ امنیت و حفاظت در قبال موارد نقض حقوق بشر در حق آنان بوده و دیگری حفظ امنیت یک ملت (مردم عراق) در قبال این گروهک است که خود داستانی است بلند بالا و مستند.

اما جنبه مشترک این دو زاویه بررسی موضوع منافقین این است که در هر صورت باید ماهیت فرقه‌گرای این گروهک درنظر گرفته شود زیرا فعالیت‌های تروریستی و ضد‌انسانی این گروهک چه در قبال ملت عراق و چه در حق خود اعضا یا بهتر بگوییم رده‌های پایین‌تر، ریشه در القائات و آموزش‌های ایدئولوژیکی دارد که از ابتدای پیدایی این فرقه وجود داشته و اکنون نیز ظواهر اعمال آن بر ساکنان اشرف دیده می‌شود.

روابط درون فرقه‌ای منافقین باعث شده که اعضای این فرقه هنوز هم از حقوق اولیه خویش، همچون داشتن همسر و فرزند محروم باشند. عدم‌دسترسی به دنیای رسانه و ارتباطات از دیگر روش‌های کنترل ذهن و مغزشویی است که در حق ساکنان این اردوگاه اعمال می‌شود و برای ذکر نتایج آن می‌توان به‌عنوان فقط یک نمونه، اقدام به‌خودسوزی‌های اعضای منافقین در ژوئن ۲۰۰۳ را نام برد که در حمایت از سرکرده بازداشت شده این گروهک (مریم عضدانلو) به جرم پول شویی، در فرانسه صورت گرفت.

با توجه به اینکه موارد ذکر شده فقط بخشی از مناسبات درون فرقه‌ای و ضد‌انسانی این گروهک را تشکیل می‌دهند و اساساً اعمال همین روش‌ها تضمین حفظ این گروهک تا به حال بوده است و همچنان ادامه دارد پس می‌توان نتیجه گرفت که تلاش برای پایداری این فرقه در شکل و شمایل فعلی به مثابه نقض آشکار حقوق بشر است.

و در نگاهی دیگر باید به مظلومیت ملت عراق اشاره کرد که تابه‌حال تاوان حضور این افراد را در خاک خود داده است؛ تاوانی که فقط بخشی از آن هزینه‌ای معادل جان ۲۵هزار عراقی بی‌گناهی است که قربانی ترورهای این گروهک شده‌اند و حالا این ملت براساس حق طبیعی خود حاضر به ادامه حضور این میهمانان ناخوانده و مزاحم نیست. اکنون سؤال اینجاست که جلوگیری از ادامه این وضعیت که حق یک ملت را بیش از پیش نقض می‌کند در کجای مداخله و پیگیری پارلمان اروپا در این موضوع قرار گرفته است!؟

البته توجیه آن گروه از سیاسیون و پارلمانترهای اروپایی که مدعی هستند فعالیت‌های تروریستی و خرابکارانه این فرقه مدت‌هاست پایان یافته نیز پذیرفتنی نیست زیرا در حال حاضر به راحتی می‌توان اخبار مربوط به فعالیت‌های سیاسی این تروریست‌ها را در صحنه‌های سیاسی عراق و منطقه مشاهده کرد که اساساً هیچ حقی برای ورود این افراد در این حوزه‌ها به‌دلیل عدم‌تابعیت عراق وجود ندارد.

به این موضوع نیز باید توجه داشته باشیم که منافقین به‌خودی خود یک جریان سیاسی یا یک ائتلاف مشخص و ریشه‌دار نیستند که پیگیر منافع خود باشند و در راستای آن فعالیت کنند بلکه با بررسی صحنه‌های سیاسی که در آن رد پای این گروهک دیده می‌شود متوجه می‌شویم که مداخله این گروهک در این صحنه‌ها فاقد‌ شأن و شخصیت تعریف شده است و فقط به مثابه یک ابزار انجام وظیفه می‌کند.

به عبارت دقیق‌تر در صحنه‌هایی که بازیگردانان و صحنه‌گردانان آن پیگیر جریان یا سیاست‌های خاصی هستند و همچنین از آشکار شدن حضور خود در مداخلات خشونت‌بار و جنایتکارانه‌ای که طراحی و هدایت آن را به‌عهده دارند، بیمناکند از این گروهک به‌مثابه یک ابزار سود می‌برند و این گروهک تروریستی، در قبال این بده بستان ننگین فقط امکانات مالی و حمایتی طلب کرده که ضامن بقای آنهاست.

در این بین غیراز استفاده ابزاری و غیربشری از اعضای این گروهک، ملت عراق نیز باید همچنان تاوان سنگینی بپردازد که فقط یکی از آنها از دست رفتن امنیت (موضوع اصلی امروز عراق) و به تبع آن رشد و پیشرفت تروریسم در این کشور است. می‌بینیم که در پس پرده نگرانی برخی نمایندگان اروپا از آینده منافقین هیچ ارتباطی با ملاحظات بشر‌دوستانه وجود ندارد بلکه این نوع نگرانی فقط از بابت از دست رفتن ابزاری است که به لطف حمایت برخی از همین کشورهای غربی تا به حال فرصت وجود یافته و کمک به ادامه آن نیز نقض آشکار حقوق بشر است.

کد خبر 170327

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز