احتمال برداشت جدید از حساب بانک‌ها؛ انحرافات قابل توجه در مصرف ارز

به گزارش همشهری آنلاین، «محمود بهمنی» امروز در پانل تخصصی بیست و دومین همایش سالیانه سیاستهای پولی و ارزی کشور درباره برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه التفاوت ارز دریافتی» گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت، باید ۸۶ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشت می‌شد اما بانک مرکزی یک سوم آن را معادل ۳ هزار میلیارد تومان برداشت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هم اکنون ۸۰ بازرس مشغول رسیدگی به عملکرد بانک‌ها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه التفاوت آن هستند، اظهار داشت: اگر برداشت فعلی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بیشتر از رقم نهایی باشد که به بانک‌ها برمی گردد و اگر کمتر باشد، دوباره برداشت خواهد شد.

مهر در این باره نوشت: بهمنی مطرح کرد: بانک‌ها ارز دولتی دریافت کردند که ال سی باز کنند ولی برخی، ارز را به نرخ دولتی گرفتند و در مصارف معین شدن هزینه نکردند؛ بنابراین امروز ما مابه التفاوت را تا نرخ آزاد آن روز از بانک‌ها می‌گیریم.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال کنترل بازار از طریق تزریق ارز دولتی برای رفع نیازهای اقتصاد بودیم، افزود: بررسی می‌کنیم که اگر ارزی به صرافی‌ها داده شد و آن‌ها استفاده نکردند و یا اینکه در برخی موارد به استفاده‌های خاصی رساندند باید سند به سند بررسی شود تا نتیجه کار را مشخص شود.

ارزهای دولتی که مخفیانه به بازار تزریق شدند

بهمنی با تاکید بر اینکه تا به امروز گزارشهای مختلفی از انحرافات قابل توجه بانک‌ها در مصرف ارز داشته‌ایم، اظهارداشت: ما بررسی‌هایی انجام دادیم و مشخص شد ارزی که دولت برای انجام واردات کالا و کنترل بازار در اختیار شبکه بانکی قرار داد، به صورت مخفیانه در مواردی به بازار تزریق شد و هیچ کس نمی‌پذیرد که چنین اتفاقی بیفتد و نرخ ارزی به نرخ آزاد فروخته شود و قطعا بانک مرکزی این مسئله را بررسی می‌کند و اگر لازم باشد نام بانک یا موسسات متخلف را اعلام می‌کنیم و نمی‌گذاریم ارز به جاهای انحرافی برویم که نصیب یک عده خاص شود.
رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف میلیارد‌ها دلار ارز دولتی واگذار شده به بانک‌ها برای رفع نیازهای اقتصاد کشور خبر داد و گفت: در این رابطه مجلس نیز بحث‌هایی را مطرح کرده بود و ما پاسخ آن را در زمان لازم خواهیم داد.

ممکن است رقم نهایی مابه‌التفاوت ۳۰ هزار میلیارد تومان شود

بهمنی خاطر نشان کرد: ممکن است ارقام مابه‌التفاوت نهایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بشود و ما در صورت نهایی شدن آن را دریافت می‌کنیم و در غیر این صورت، آن را به شبکه بانکی برمی گردانیم؛ بنابراین عملکرد فعلی به صورت علی الحساب است.

ارز‌ها کجا رفته است؟

همچنین سید «شمس الدین حسینی» وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۹۰ بانک مرکزی بیشتر از مصارف ارزی کشور ارز عرضه کرد، گفت: هم اکنون این سئوال مطرح می‌شود که این ارز‌ها به کجا رفته است؟

وی خاطر نشان کرد: ما وارد جزئیات شدیم و مشخص شد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در بازار فرعی عرضه شده است؛ بنابراین بانک مرکزی موظف شد به حساب و کتاب بانک‌ها به لحاظ ارزی رسیدگی کند و با انحراف بانک‌ها در این زمینه برخورد کند.

حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی نیز هم اکنون این موضوع را دنبال می‌کند و بانک‌ها باید پاسخگوی انحرافات ارزی خود باشند.

وی از تصویب این مصوبه هیات وزیران با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: اگر کسی ارز گرفته باشد و طبق مقررات عمل نکند، باید پاسخگو باشد؛ وگرنه به صورت موقت و علی الحساب بدهکار است تا رسیدگی شود.