این تازه‌ترین تصمیمی است که در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده تا بلکه از روند فزاینده چک‌های برگشتی جلوگیری شود شاید شاخص مخدوش شده اعتماد در بازار اندکی التیام یابد. آیا اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها جدی گرفته خواهد شد؟
به گزارش همشهری، بخشنامه 10ماده‌ای بانک مرکزی تأکید دارد: از این پس افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک» ممنوع خواهد بود.
براساس این بخشنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند سازوکار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، درصورت عدم‌موجودی یا عدم‌کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط را طراحی کنند.
اجرایی شدن این تصمیم باعث خواهد شد تا دارندگان چک‌های برگشتی دیگر نتوانند پول‌های خود را در حساب‌های دیگر مخفی کنند. با اجرای بخشنامه جدید، تمامی ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به‌حساب جاری و مسدود کردن آن به‌مدت 24ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و « انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی» (صرفاً به مدت 7سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع خواهد شد.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند از این پس از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به‌منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص اجازه کتبی بگیرند و بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک منع خواهند شد. بخشنامه جدید 6ماه پس از زمان ابلاغ توسط بانک‌ها قابل اجرا خواهد بود.
اهداف ابلاغیه جدید
بانک مرکزی می‌گوید اهداف اصلی تصویب و ابلاغ این بخشنامه در نشست دوم خرداد1391 شورای پول و اعتبار «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» ، «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به‌منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود، «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور» بوده است.
