ناآشنایی برخی مجریان و مفسران قانون و مدیران حوزه‌های گوناگون با امری که به تقنین و تفسیر و امارت آن نشسته‌اند، علت اول رکود و کساد جمعیتی است که آن قوانین و تفاسیر، تکلیف را از طاقت‌شان بیشتر می‌کند.علت را باید در آن جست که مفسر از ظن خود یار مسئله می‌شود و تقنین و تفسیر می‌کند بی‌آنکه حکمش متناسب با واقع تنظیم شده باشد.
آیا صاحبان منطقی که مطبوعات را به موجب دریافت آگهی مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌کنند، هرگز سعی کرده‌اند نشریه‌ای را مستقل و بدون اتصال به نهادهای قدرت و ثروت، سرپا و بلکه بالنده نگه‌دارند؟بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های مطبوعاتی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌داند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در خرداد 1387 برای اجرا ابلاغ شد، در بند 5 از ماده 12 تاکید می‌کند که «کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، از مواردی است که عرضه کالاها و ارائه خدمات آنها و همچنین وارداتشان از پرداخت مالیات معاف هستند».همچنین ماده 19 قانون مطبوعات، تبلیغات و جذب آگهی را بخشی از فعالیت مطبوعاتی و مجاز می‌شمرد.
اما اکنون مطبوعات در عین حال که از پرداخت مالیات معاف هستند، باید مالیاتی را به دولت پرداخت کنند.سازمان امور مالیاتی کشور اما دریافت این مالیات را در جوابیه‌ای که در روز دوشنبه 8 خرداد 91 در روزنامه همشهری منتشر شده، چنین توضیح داده است:
«از آنجا که مطبوعات به استناد بند 5 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جزء اقلام معاف است، مصرف‌کنندگان و خریداران محصولات مطبوعاتی مانند روزنامه، جراید و... در هنگام خرید مبلغی را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر قیمت، پرداخت نخواهند کرد اما به‌دلیل اینکه خدمات تبلیغاتی و بازاریابی جزء خدمات معاف ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند، ارائه‌دهندگان خدمات تبلیغاتی یا بازاریابی مطابق فراخوان مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش‌افزوده از اول مهرماه سال 1388 مشمول هستند.»
هر کس که در گوشه‌ای از سابقه کاری خود سعی کرده باشد که نوعی از انواع مطبوعات را بدون تکیه به ثروت و قدرت این و آن زنده نگه دارد، نیک می‌داند که درآمد واقعی مطبوعات از جذب آگهی است چنان که ماده 19 قانون مطبوعات، تبلیغات و جذب آگهی را بخشی از فعالیت مطبوعاتی و مجاز اعلام می‌کند.
همچنین از نخستین برگه‌های روزنامه تاریخ تاکنون مطبوعات با تمرین روش‌های حیات معقول و مستقل به مدل کنونی رسیده‌اند.
راه تجربه‌شده و تمرین شده این حیات، جذب آگهی در مطبوعات است، اگرچه هر نشریه براساس مرامنامه خود و چارچوب‌های قانونی دسته‌ای از آگهی‌ها را می‌تواند بپذیرد و دسته دیگری را نه. اما فاصله تفسیر دولتی که خود نیز در اخذ مالیات ذی‌نفع است، از فضای تولید کالای فرهنگی مستقل، چنان اقتضا می‌کند که تفسیری مانند تفسیر اخیر شنیده شود.
در جوابیه سازمان امور مالیاتی به همشهری، همچنین گفته شده بود که بار مالیات بر ارزش افزوده از بخش جذب آگهی در مطبوعات، بر شانه خود مطبوعات به‌عنوان تولیدکننده کالای فرهنگی نیست، بلکه برعهده سفارش‌دهنده آگهی است.
اکنون باید دید آیا وضع‌کنندگان بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 5 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این نکته را فراموش کرده بودند و حالا تفسیر دولتی از قانون مصوب است که بهتر می‌داند باید راه درآمد اصلی و واقعی مطبوعات را با مخاطب قرار دادن سفارش‌دهندگان آگهی، تنگ‌تر کرد؟
