این امر برای حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و خدمات، حمایت از تولید کالا و خدمات و در نهایت افزایش ثروت، درآمد و اشتغال در کشورها انجام می‌شود. بدین‌ترتیب دولت‌ها با سیاستگذاری در قالب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت، بسترهای لازم برای فعالیت بنگاه‌ها را آماده و فراهم می‌کنند. در نتیجه این اقدامات اشتغال برای افراد جامعه در جهت کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر و بهره‌وری بیشتر انجام می‌شود. با این شرایط باید تنظیم بازار را برقراری تعادل بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قلمداد کرد و بر این اساس در هر کشوری، دولت‌ها برای برقراری تعادل بین عرضه، تقاضا و کاهش نوسانات قیمتی، اقدام به اجرای سیاست‌های تنظیم بازار می‌کنند. به‌رغم همه این الزامات بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی بازار در کشورمان نشان می‌دهد اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد تنظیم بازار طی سال‌های اخیر نه تنها توفیق چندانی در تحقق این اهداف نداشته بلکه بستر زیان توأم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با افزایش واردات یا پاسخگویی دیرهنگام به بخش تقاضا ایجاد کرده است.
طی سال‌های اخیر فعالیت‌های دولت برای تنظیم بازار بیشتر در قالب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، بازنگری یا تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و همچنین ایجاد یا انحلال نهادها و سازمان‌های مختلف برای عرضه کالا و خدمات یا نظارت و بازرسی صورت گرفته و از این اقدامات که با هدف افزایش تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان صورت گرفته تحت عنوان تنظیم بازار یاد کرده است. افزایش نرخ تورم، گرانی و گرانفروشی موجب شده است تا در کشورمان تنظیم بازار همواره از جمله دغدغه‌های اصلی و اساسی دولت باشد و هرساله بخش زیادی از نیروی انسانی، منابع ریالی و ارزی دولت برای این هدف هزینه می‌شود.
تنظیم بازار شتاب‌زده
به‌رغم همه الزامات موجود برای پایش و تنظیم بازار کالاها و خدمات، در ایران همواره اقدامات دولت برای تنظیم بازار این کالاها در قالب یک برنامه مدون بلندمدت نبوده و معمولا به هنگام افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات به‌خصوص قیمت کالاهای اساسی، دولت با عجله اقداماتی را برای کنترل قیمت‌ها انجام داده است. در این چارچوب آسان‌ترین راهکاری که در کوتاه مدت مد نظر قرارگرفته تخصیص منابع ارزی و ریالی برای واردات کالاهای اساسی از سایر کشورها بوده است؛ موضوعی که در بسیاری از سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی با افزایش شدید قیمت‌ها، به‌عنوان نخستین گزینه روی میز دولتمردان قرار گرفته است.
واردات کالاهای مورد نیاز برای مقابله با گرانی از بازارهای جهانی در حالی اصلی‌ترین راهکار برای مقابله با نوسان قیمت و عرضه کالاها بوده که در سایر کشورها با اتخاذ سیاست‌های مناسب تنظیم بازار کالاهای اساسی به‌خصوص در مورد محصولات کشاورزی و حمایت از تولید اینگونه محصولات، فرصت مناسبی برای حمایت از تولید این نوع کالاها و به تبع آن افزایش اشتغال مولد ایجاد شده است. در واقع نبود برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب و بموقع برای تنظیم بازار موجب شده تا همواره دولتمردان ناچار به استفاده از راهکارهایی برای جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه کالاها شوند که در تضاد با منافع ملی کشور یعنی افزایش تولید و اشتغال بوده است. بدین‌ترتیب با برنامه‌ریزی نامناسب، فرصت طلایی تنظیم بازار برای افزایش تولید و اشتغال به نفع کشورهای صادرکننده این محصولات و به ضرر اقتصاد کشور از دست رفته است.
این در حالی است که در بیشتر مناطق کشور با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست، به‌خصوص تصویب نرخ مناسب خرید تضمینی، امکان افزایش تولید محصولات کشاورزی که در سال‌های اخیر میزان وابستگی به واردات آنها افزایش یافته، وجود دارد. از سوی دیگر تولید محصولات اساسی کشاورزی علاوه بر جنبه اقتصادی از نظر سیاسی نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که وابسته کردن بازار کشورهای در حال توسعه به کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به‌خصوص غلات از جمله رویکردهایی است که همواره از سوی کشورهای سلطه‌طلب مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس برای استفاده مطلوب از امکانات کشور در تنظیم بازار کالاها و خدمات، باید توجه لازم و کافی به تولید بیشتر محصولات کشاورزی، تقویت بخش عرضه و افزایش سطح زیرکشت و بهبود عملکرد تولید، کاهش ضایعات در مراحل مختلف و استفاده بهینه در سمت تقاضا صورت گیرد.
ضرورت بازنگری
دولت می‌تواند با انجام اقدامات مناسب به‌خصوص مطالعه و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه اتخاذ سیاست‌های مطلوب تنظیم بازار زمینه را برای تبدیل شرایط فعلی (که تامین بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی از محل واردات این کالاها از بازارهای جهانی هدف قرار گرفته) با اولویت دادن به تامین حداکثر این نیاز از محل تولیدات داخلی کشور فراهم سازد؛ موضوعی که با اتخاذ سیاست مناسب در نرخ خرید تضمینی، ابزار تعرفه، تخصیص نرخ ارز به قیمت بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی همچون سایر کالاها، اعطای تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای این منظور البته همراه با کنترل، نظارت و بازرسی مطلوب، اصلاح نظام بازرگانی داخلی و... اجرایی خواهد شد.
باید توجه کرد که تخصیص نرخ ارز حمایت شده برای واردات کالاهای اساسی گرچه موجب واردات این محصولات به قیمت کمتر می‌شود اما این کار نشان‌دهنده پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی در مقابل تولیدکنندگان داخلی و به‌نوعی تضعیف تولید این کالاها در کشور است.
باتوجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر‌معظم‌انقلاب به‌عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور برای حمایت از تولید ملی، به‌نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار کالاها و خدمات برای اولویت یافتن تامین کالاهای اساسی از تولیدات کشور، همراه با حمایت از افزایش تولید این محصولات در کشور، ازجمله راهکارهای اصولی برای جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه کالاها در کنار حمایت از تولید و اشتغال ملی است.
