گرچه امید‌های صنعتگران با کاهش سهم بخش تولید از 30 به 20درصد با اساس مصوبه مجلس کمرنگ‌تر شد اما بسیاری از فعالان صنعتی معتقد بودند که تخصیص این اعتبارات و پیش‌بینی سایر سیاست‌های حمایتی امکان تداوم تولید برای خروج از تنگنای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فراهم خواهد کرد. اما این انتظار نیز با تخصیص نیافتن اعتبارات و اجرایی نشدن سیاست‌های حمایتی پایان خوشی نداشت و شوک بزرگی را به صنعتگران و سایر فعالان عرصه تولید وارد کرد. با این شرایط شمارش معکوس برای پرده دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با زمزمه‌های مسئولان در حالی آغاز شد که آمار رسمی بانک مرکزی از رشد 49/6 درصدی هزینه تمام‌شده تولید در بخش صنعت حکایت داشته و تولیدکنندگان با تنگناهای تازه‌ای مانند نوسان نرخ ارز، مشکل تأمین مواد اولیه تولید متاثر از تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، افزایش قیمت تمام‌شده تولید، تشدید بازرسی‌ها، تثبیت دستوری قیمت‌ها و... به کما رفته‌اند. بررسی دیدگاه‌های برخی فعالان بخش صنعت در مورد شرایط و تنگناهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیانگر مهیا نبودن بسترهای مرحله دوم اجرای این قانون است.
مرحله دوم و نگرانی از کاهش تقاضای لوازم صوتی و تصویری
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی وتصویری با اشاره به شرایط این صنعت پیش و بعد از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها از تأثیر مثبت اجرای این قانون بر صنعت لوازم صوتی و تصویری خبر داد و گفت: از آنجا که کاهش مصرف انرژی یکی از اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده اجرای این قانون به نوعی به نفع این صنعت شد.محمد رضا شهیدی با بیان اینکه مصرف برق در تلویزیون‌های لامپی 5/2 تا 3برابر تلویزیون‌های السیدی و ال‌‌ای‌دی است افزود: با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگرش به نوع تولید تلویزیون و مانیتور در کشور نیز تغییر کرد و مردم به سمت استفاده از وسایل کم‌مصرف گرایش پیدا کردند که این امر به نفع بخش تولید نیز بود.وی همچنین از جبران افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید این محصولات به‌دلیل بازار فروش مناسب تلویزیون‌های السیدی و ال‌‌ای‌دی در کشور خبر داده و تصریح کرد: هزینه مستقیم ناشی از اجرای مرحله نخست این قانون در بخش لوازم صوتی و تصویری پنج‌درصد بوده اما این صنعت نیز همانند سایر صنایع کشور به‌طور غیرمستقیم از اجرای این قانون تأثیرپذیری داشته است که توانسته‌ایم این هزینه‌ها را با مدیریت جبران کنیم.
شهیدی با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان این بخش از اجرای مرحله دوم این قانون گفت: از آنجا که اجرای مرحله دوم این قانون فشار بیشتری به اقشار کم درآمد وارد خواهد کرد و از سوی دیگر لوازم صوتی و تصویری از جمله کالاهای لوکس خانوار محسوب می‌شود این نگرانی وجود دارد که انتظارات تورمی ناشی از مرحله دوم اجرای این قانون کاهش تقاضا برای این محصولات را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تأثیر اندک تحریم‌ها در تأمین مواداولیه تولید لوازم صوتی و تصویری در کشور تصریح کرد: اکنون 95 درصد تلویزیون‌های موجود در بازار حتی تلویزیون‌های تحت برندها‌ی خارجی در داخل کشور و با مشارکت آنها تولید می‌شود و برای تأمین نقدینگی نیز تلاش کرده‌ایم تا بازار را به سمت فروش نقدی محصولاتمان سوق داده و از فروش اقساطی خودداری کنیم با وجود این هنوز هم نیازمند تسهیلات بانکی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز این صنعت هستیم که باید مسئولان در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.
تحمیل فشار مضاعف بر صنایع غذایی
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها را عامل تحمیل فشار مضاعف بر تولیدکنندگان این بخش قلمداد کرد و گفت: قبل از اجرای این قانون، آثار احتمالی آن بر این بخش از صنعت را بررسی کردیم و مشخص شد که تأثیر اجرای این قانون با توجه به میزان مصرف انرژی به‌ترتیب در صنایع قندوشکر، روغن نباتی و لبنیات بیش از سایر صنایع خواهد بود و بر این اساس بود که حتی سه گروه مذکور در زمره 26گروه آسیب‌پذیر ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز قرار گرفتند.
ابوالحسن خلیلی افزود: در اجرای مرحله نخست این قانون شفاف‌سازی لازم برای قیمت‌گذاری در محدوده قانون برنامه پنج‌ساله صورت نگرفت و در واقع اجرای تک‌بعدی این قانون آن را شکننده کرد و قانون هدفمند کردن یارانه به پرداخت یارانه نقدی محدود شد که آثار تورمی را به همراه داشت. تداوم این روند در مرحله دوم نیز جز فشار مضاعف بر بخش تولید نتیجه دیگری را در بر نخواهد داشت.
وی شفاف‌سازی قیمت‌ها در سطح عرضه محصولات غذایی متناسب با میزان افزایش هزینه تمام‌شده تولید را از ضرورت‌های اجرای مرحله دوم قانون مذکور دانست و تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای این قانون منابع ریالی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها به جای مصرف شدن در زیرساخت‌ها به بخش مصرف منتقل شد که با این شرایط نمی‌توان انتظار ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی را داشت.
خلیلی با اشاره به افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تثبیت قیمت‌ها و افزایش قیمت مواداولیه تولید در سطح جهان افزود: در این شرایط موافقت با افزایش 10 تا 15درصدی محصولات صنایع غذایی تنها بخشی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید ناشی از گرانی مواداولیه را پوشش داد و محلی برای جبران سایر هزینه مدنظر قرار نگرفت. وی همچنین افزایش نرخ سوخت را عامل دیگری دانست که موجب افزایش هزینه توزیع مواد غذایی شده است.
وی با بیان اینکه بهتر است تسهیلات ریالی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به جای پرداخت مستقیم به تولید‌کننده به‌عنوان سود تسهیلات به بخش تولید پرداخت شود در مورد میزان آمادگی صنایع غذایی برای اجرای مرحله دوم این قانون گفت: درصورتی که دولت همانند مرحله نخست اجرای این قانون مقید به اجرای بسته سیاستی مدونی نباشد صنایع غذایی نه تنها به هیچ وجه آمادگی اجرای این مرحله از قانون را نخواهند داشت بلکه ادامه فعالیت این صنعت در پرده ابهام قرار می‌گیرد.
افزایش هزینه، تثبیت قیمت ها و کاهش ظرفیت تولید پودر شوینده
دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده با اشاره به تأثیر اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این صنعت گفت: مرحله نخست اجرای این قانون افزایش هفت تا هشت‌درصدی هزینه تولید را به‌دنبال داشت اما تثبیت قیمت‌ها توسط سازمان حمایت موجب کاهش کیفیت تولید محصولات شد و اگر تعادل لازم بین اجرای این مرحله با مرحله دوم قانون مذکور برای جبران هزینه تمام‌شده تولید برقرار نشود، شرایط از این هم بدتر خواهد شد.جمشید فروزش کاهش ظرفیت تولید در این صنعت را از پیامدهای اجرای نادرست این قانون دانست و افزود: ظرفیت واقعی صنایع شوینده چندین برابر میزان تولید و نیاز کنونی بازار است که با این شرایط ضرورتی برای تثبیت قیمت‌ها وجود ندارد.وی با اشاره به تأثیر منفی تحریم‌ها و مشکلات تأمین مواداولیه تولید در این صنایع تصریح کرد: این مشکلات برخی واحدهای فعال در این صنعت را به تعطیلی کشانده و کاهش شدید ظرفیت تولید در این صنعت نیز موجب شده تا اکنون واحدهایی که قادر به تولید در سه‌شیفت کاری هستند تنها با یک شیف فعالیت کنند.
فروزش با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکل تأمین نقدینگی تولیدکنندگان این بخش گفت: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها تأمین نقدینگی در این صنعت را با مشکل مواجه کرده است به‌نحوی که در سال گذشته تولیدکنندگان از اعتبار اسنادی مدت‌دار و لاین‌های ریفاینانس داخلی استفاده می‌کردند اما متأسفانه امسال این شیوه‌های تأمین نقدینگی از بین رفته و از سوی دیگر صنایع شوینده ملزم به بازپرداخت اعتبارات مدت‌دار هستند.
وی تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای این قانون نه تنها سقف تسهیلات پرداختی ریالی افزایشی نداشته بلکه در خیلی از موارد کاهش نیز داشته است و به همین دلیل تولیدکنندگان با یک شیفت کاری مشغول فعالیت هستند. با این شرایط هیچ زمینه‌ای برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در صنایع شوینده نیست و باید با آزادسازی قیمت‌ها زمینه شکل‌گیری بازار رقابتی ایجاد شده و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تأمین نقدینگی اصلاح شود.
جدال خودروسازان با کمبود نقدینگی
دبیر انجمن خودروسازان، کمبود نقدینگی را مشکل اساسی صنعت خودروی کشور در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: اکنون کمبود نقدینگی مشکل همه صنایع کشور به‌ویژه صنعت خودرو است. این معضل باعث شده تا بعد از انقلاب اسلامی، سال‌جاری نخستین سالی باشد که تولید خودرو در کشور با کاهش مواجه شده است.احمد نعمت‌بخش پیش شرط اجرای مرحله دوم این قانون را تلاش دولت برای تأمین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی قلمداد کرد و افزود: حتی مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز با توجه به اینکه سرمایه بانک‌ها کفاف تأمین نقدینگی تولیدکنندگان را نمی‌دهد چاره‌ساز نخواهد بود. بانک‌ها باید سقف مقررات نظارتی 15درصدی برای شرکت‌های خودروسازی را اعمال کنند این در حالی است که اکنون در پرداخت تسهیلات هم شرکت‌های حقوقی خودروسازی را به‌عنوان یک ذی‌نفع واحد برای تعیین سقف تسهیلات درنظر می‌گیرند.
وی با اشاره به درآمد بیش از 25هزار میلیارد تومانی فروش خودرو در سال گذشته افزود: باید 80درصد این مبلغ به شرکت‌های خودروسازی تسهیلات پرداخت شود این در حالی است که اکنون تنها 30درصد این تسهیلات تخصیص می‌یابد.نعمت‌بخش تصریح کرد: تا پیش از این شرکت‌های خودروسازی از محل پیش فروش خودرو نسبت به تأمین نقدینگی اقدام می‌کردند اما اکنون با افزایش تیراژ تولید، تحویل خودرو به‌روز شده و این منبع تأمین نقدینگی خودروسازان عملا از بین رفته است.
صنعت نساجی در تنگنای تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی
رئیس انجمن صنایع نساجی با اشاره به تأثیرپذیری این صنعت از مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها معتقد است که صنعت نساجی دارای بخش‌های مختلفی است که بنابر نوع فعالیت، میزان مصرف انرژی متفاوتی دارند. تولید هر کیلوگرم نخ نمره 30پنبه حدود 4کیلو وات ساعت برق مصرف می‌کند این در حالی است که نرخ برق صنعتی کارخانه‌های ریسندگی نخ پنبه از هر کیلو وات ساعت 12 تومان به 40تومان افزایش یافت و این امر موجب افزایش قیمت نخ شد و در نتیجه قیمت پارچه و پوشاک نیز بالا رفت.
انتظار تولیدکنندگان صنعت نساجی آن بود که در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حداقل قانون به درستی اجرا شده و سهم 30درصدی بخش تولید از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون که بعدا با مصوبه مجلس به 20درصد کاهش یافت تخصیص پیدا می‌کرد تا کمکی به بخش تولید شود اما متأسفانه این قانون در مرحله نخست به درستی اجرا نشد و بخش صنعت به‌ویژه صنعت نساجی از اجرای این قانون لطمه دید.
محمد مروج‌حسینی با اشاره به عمده‌ترین مشکلات صنایع نساجی در مرحله نخست اجرای این قانون گفت: طی حدود دو سال گذشته صنعت نساجی با معضل اساسی تأمین مواداولیه تولید مواجه بوده است. اعمال تحریم‌ها، مشکلات نقل و انتقال پول، بی‌برنامگی و بلاتکلیفی وضعیت ارز مرجع و ارز آزاد، صنعت نساجی را دچار سردرگمی کرده است و تولیدکنندگان نمی‌دانند چگونه نسبت به سفارش مواداولیه تولید اقدام کنند.
از سوی دیگر تأمین مواداولیه تولید داخل کشور نیز با مشکل مواجه است به‌نحوی که اکنون تولیدکنندگان تبعات تحریم‌های خارجی بر تأمین مواداولیه تولید را پذیرفته‌اند اما با کمال تأسف با تحریم‌های داخلی در تأمین مواداولیه مواجه هستند چرا که تأمین مواداولیه از کارخانه‌های پتروشیمی داخلی، صنایع نساجی را در تنگنا قرار داده است. تولید‌کننده محصولات نساجی باید در ابتدای سال میزان و نرخ مواداولیه مورد نیاز را بداند تا نسبت به تأمین و تولید آن برنامه‌ریزی کند اما اکنون تغییرات غیرمنطقی قیمت مواداولیه موجب شده تا با پرداخت 10درصد مبلغ مواداولیه تنها 20درصد کالای مورد درخواست را دریافت کند.
وی افزود: اکنون تأمین مواداولیه به معضل بزرگ صنعت نساجی تبدیل شده است. مصرف سالانه پنبه در این صنعت 180هزار تن است اما میزان تولید داخل آن کمتر از 50هزار تن است. تولیدکنندگان برای تأمین پنبه مورد نیاز از طریق ازبکستان علاوه بر مشکلات نقل و انتقال پول باید 20درصد تعرفه مصوب تحمیل شده توسط وزارت جهادکشاورزی را نیز پرداخت کنند، این در حالی است که کشور ازبکستان به تولیدکنندگان محصولات نساجی این کشور بابت استفاده از پنبه تولید داخل 17درصد تخفیف می‌دهد که با درنظر گرفتن تعرفه 20درصدی واردات پنبه و تخفیف مذکور، صنعت نساجی کشورمان حتی در رقابت با تولیدکنندگان ازبکستانی 37درصد عقب است.
رئیس انجمن صنایع نساجی تأمین نقدینگی را معضل دیگر تولیدکنندگان در مرحله نخست اجرای این قانون قلمداد کرد و افزود: درصورتی که مشکل مواداولیه این صنعت حل شود مشکل دیگر این صنعت نیز تأمین نقدینگی است. دریافت تسهیلات بانک‌ها با نرخ سود 22درصدی عملا مقدور نیست چرا که هیچ رشته صنعتی 23درصد سود ندارد تا 22 درصد آن را بابت سود تسهیلات به بانک‌ها پرداخت کرده و حتی یک درصد درآمد داشته باشد. با این شرایط اکنون تعداد زیادی از واحدها از سال91 نسبت به کاهش نیروی کار اقدام کرده‌اند.
مروج حسینی از عدم‌آمادگی صنعت نساجی برای اجرای مرحله دوم این قانون خبر داد و تصریح کرد: به جرأت می‌توان گفت که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همانند مرحله نخست این قانون پایانی بر فعالیت صنعت نساجی کشور خواهد بود اما درصورتی که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها براساس بودجه مصوب مجلس مدنظر قرار گرفته و اعتبارات پیش‌بینی شده به درستی تخصیص پیدا کند شاید بتوان به ادامه حیات این صنعت امید داشت ولی درصورتی که اجرای این قانون با اعتبارات مدنظر مسئولان دولتی در مرحله دوم تداوم یابد نمی‌توان به ادامه کار این صنعت چندان امیدوار بود. صنعت نساجی تنها صنعتی نخواهد بود که با اجرای ناقص مرحله دوم این قانون با مشکل مواجه خواهد شد بلکه صنایع دیگر نیز با تنگناهای جدیدی مواجه خواهند شد.
