مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال و درست پس از گذشت 16ماه از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نتایج و یافته‌های تحقیقی خود درباره اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تقاضای انرژی در خانوارهای روستایی و شهری ایران را منتشر کرد.

طرح - اقتصادی

ارزیابی بازوی تحقیقاتی مجلس آن هم در روزهای تردید دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که با توجه به پایین‌بودن کشش قیمتی تقاضای حامل‌‌های انرژی برای همه گروه‌های درآمدی اعم از شهری و روستایی، افزایش قیمت‌‌های انرژی تغییر زیادی در الگوی مصرف خانوارها ایجاد نخواهد کرد بنابراین اگر هدف اصلاح قیمت‌های انرژی و حذف یارانه‌ها تغییر الگوی مصرف و افزایش کارایی باشد، نمی‌‌توان به آثار این روش خیلی خوش‌‌بین بود؛ به‌ویژه اینکه آثار افزایش قیمت‌‌های انرژی و پرداخت‌‌های نقدی به خانوارها جهت جبران افزایش قیمت‌‌ها، ممکن است بیشتر جنبه بازتوزیع درآمد داشته باشد تا کارایی مصرف انرژی و به همین دلیل توصیه می‌شود که برای افزایش کارایی مصرف انرژی بهتر است درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌‌های انرژی را صرف سیاست‌های تشویقی برای مصرف کارایی انرژی کرد. آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سیاق فاز نخست می‌تواند اهداف مدنظر دولت و مجلس را برآورده سازد؟

پایین‌بودن قیمت حامل‌‌های انرژی و منظورنکردن هزینه‌های واقعی مربوط به آن در بودجه دولت، مشکلات عدیده‌‌ای را در کشور از جمله افزایش کسری بودجه، بالابودن شدت انرژی و توزیع نا‌‌عادلانه آن میان گرو‌‌ه‌های مختلف درآمدی ایجاد می‌‌کرد و به همین دلیل در سال‌های اخیر به موضوع اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی به‌عنوان راهی برای گذر از این مشکلات توجه شده است اما...

مصرف هشدارآمیز انرژی

کشور ایران از نظر ذخایر نفتی با در اختیار داشتن 6/8 درصد از کل ذخایر جهان، پنجمین و از نظر ذخایر گاز طبیعی با 15درصد ذخایر جهان، دومین کشور جهان است. مقایسه وضعیت انرژی در ایران در سال1366 با ارقام مشابه در سال1388 نشان می‌‌دهد که از انرژی اولیه 418/9 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال1366 به 2647/2میلیون بشکه معادل نفت‌خام در سال1388 رسیده (رشد سالانه 6/3 درصد)و طی این سال‌ها کل مصرف نهایی انرژی از 7/307 به 1042 میلیون بشکه معادل نفت‌خام افزایش یافته است(رشد سالانه 5/9 درصد). این افزایش چشمگیر در مصرف نهایی انرژی، ضرورت تداوم و شتاب در اقدامات بهینه‌‌سازی در عرضه و تقاضای انرژی را بیش‌ازپیش ضروری می‌‌سازد زیرا ادامه این روند باعث خواهد شد که علاوه‌‌ بر کاهش توانایی صادرات انرژی، کشور در میان‌مدت به وارد‌‌کننده حامل‌‌های انرژی تبدیل شود.

علاوه بر این، پایین نگه‌‌داشتن حامل‌‌های انرژی طی سال‌های اخیر، الگوی مصرف و نظام تولیدی را تحت‌‌تأثیر قرار داده و منجر به پایین‌آمدن بهره‌‌وری انرژی، بالابودن شدت انرژی و توزیع ناعادلانه آن میان گروه‌های مختلف درآمدی شده است. به‌عنوان نمونه نسبت ارزش تولید ناخالص داخلی به ارزش انرژی مصرفی در ژاپن، کره، آمریکای شمالی، هند و چین در سال 2007 به‌ترتیب 28/38، 62/17، 17/6، 2/7 و 2/8 است. این نسبت برای کل جهان حدود 5/25 بوده و برای ایران کمتر از دو است. شاخص شدت انرژی، میزان انرژی به‌کاررفته در تولید مقدار معینی از کالا‌‌ها و خدمات را نشان می‌‌دهد.

آمارشدت انرژی در ایران و برخی کشورهای منتخب جهان در سال2007 نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در سطح بالایی قرار دارد. از آمار‌‌های به‌دست‌آمده از تراز‌‌نامه در سال‌های اخیر اینچنین بر‌‌می‌‌آید که در بخش خانگی، خانوار‌‌ها از حامل‌‌های انرژی به شکل غیربهینه و ناکارآمد استفاده می‌‌کنند‌‌. به‌عنوان نمونه در سال1387 سهم دهک دهم درآمدی ‌‌از کل یارانه فراورده نفتی 9 برابر دهک اول گزارش شده است، در سال1388 این سهم به‌مراتب بیشتر شده است.به این ترتیب آمار و اطلاعات، حاکی از آن است که با وجود توان مالی بالاتر، دهک‌‌ها‌‌ی بالای درآمدی نسبت به دهک‌‌های پایین بهره‌‌مندی آنها از یارانه فراورده‌های نفتی بیشتر است. با توجه به مسائل مطرح شده، یکی از راه‌های برون‌‌رفت از این مشکلات که در سال‌های اخیر توجه مسئولان کشور را به‌خود جلب کرده، اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی است. در واقع اختلاف نظر چندانی برای اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی وجود ندارد اما نکته مبهم و قابل توجه در اجرای این سیاست، تبعات بعد از آن و نحوه حمایت از دهک‌‌های درآمدی است.

الف - شاخص قیمت کالاهای غیرانرژی طی سال‌های مورد بررسی، روند صعودی دارد و نرخ رشدی معادل 16/4درصد را تجربه کرده است اما با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص قیمت کالاهای انرژی معادل 11/7 است، در این دوره قیمت نسبی کالاهای غیرانرژی کاهش یافته است. همین مسئله در خانوارهای روستایی نیز مشاهده شده است.

ب - مخارج کالاهای انرژی خانوارهای شهری و روستایی روندی افزایشی داشته است.

ج - سهم مخارج کالاهای انرژی گروه درآمدی پایین از کل درآمد خانوار نسبت به گروه‌های درآمدی متوسط و بالا بیشتر است و سهم مخارج انرژی طی سال‌های اخیر در همه گروه‌های درآمدی تقریبا با یک روند مشابه کاهش یافته است. همچنین سهم مخارج کالاهای غیرانرژی از کل درآمد خانوار در گروه درآمدی بالا و متوسط بیش از گروه درآمدی پایین است و این میزان طی سال‌های پایانی دوره مورد بررسی در هر یک از گروه‌های درآمدی افزایش یافته است. بنابراین به‌نظر می‌‌رسد هرچند که مخارج انرژی خانوارهای با درآمد بالا و متوسط بیشتر از مخارج انرژی خانوارهای کم‌درآمد است ولی به‌دلیل بالاتربودن درآمد آنها، سهم مخارج انرژی‌شان کمتر است.

د - مخارج برق و بنزین خانوارهای شهری از خانوارهای روستایی بیشتر است، در حالی‌که هزینه گاز طبیعی خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است.

ه - مخارج برق و بنزین خانوارهای شهری در هر یک از گروه‌های درآمدی، بیشتر از خانوارهای روستایی است اما مخارج گاز طبیعی در گروه‌های متوسط و بالای درآمدی در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است که بهتر است به این مسئله هنگام اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی توجه شود.

و - نتایج حاصل از اثر تعدیل قیمت حامل‌‌های انرژی بر مصرف حامل‌‌های انرژی و کالاهای غیرانرژی، کشش قیمتی تقاضای حامل‌‌های انرژی و کشش قیمتی متقاطع، طی سال‌های 1380-1387 بیانگر این است که:
1 - حساسیت خانوارهای شهری نسبت به تغییرات قیمت حامل‌‌های انرژی در دهک‌‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌‌های بالای درآمدی است؛ یعنی با افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی در دهک‌‌های پایین درآمدی در خانوارهای شهری، مصرف حامل‌‌های انرژی بیشتر از دهک‌‌های بالای درآمدی کاهش می‌‌یابد.

2 - حساسیت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات قیمت حامل‌‌های انرژی در دهک‌‌های بالای درآمدی‌‌ بیشتر از دهک‌‌های پایین درآمدی است؛ به این معنا که با افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی در دهک‌‌های بالای درآمدی کاهش می‌‌یابد.

3 - حساسیت خانوارها نسبت به تغییرات قیمت برق در همه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت گاز طبیعی و بنزین است.

4 - حساسیت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات قیمت حامل‌‌های انرژی در گروه درآمدی متوسط و بالا بیشتر از خانوارهای شهری است.

5 - حساسیت خانوارهای شهری نسبت به تغییرات قیمت حامل‌‌های انرژی در گروه درآمدی پایین بیشتر از خانوارهای روستایی در گروه درآمدی پایین است.

6 - کشش قیمت تقاضای کالاهای غیرانرژی در اکثر خانوارهای شهری و روستایی بزرگ‌تر از یک است. این بدین معنی است که با یک‌درصد افزایش در قیمت کالاهای غیرانرژی، مقدار تقاضا برای این کالا‌‌ها بیش از یک درصد کاهش می‌‌یابد و به‌عبارت دیگر این کالاها باکشش هستند.

7 - کشش قیمتی متقاطع کالاهای انرژی و غیرانرژی برای همه دهک‌‌ها و گروه‌های درآمدی در خانوارهای شهری و روستایی، تقریبا صفر است؛ یعنی با تغییر قیمت حامل‌‌های انرژی میزان مصرف کالاهای غیرانرژی تغییر چندانی نمی‌کند.

8 - باتوجه به اینکه حساسیت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات قیمت حامل‌‌های انرژی بیشتر از حساسیت خانوارهای شهری است و هنگام افزایش قیمت‌‌های انرژی مصرف خود را بیشتر از خانوارهای شهری تعدیل خواهند کرد. این تعدیل در خانوارهای پر درآمد روستایی بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد و درآمد متوسط خواهد بود.

9 - حساسیت گروه‌های پایین درآمدی در خانوارهای شهری نسبت به تغییرات قیمت حامل‌‌های انرژی، بیش از گروه‌های بالای درآمدی است و هنگام افزایش قیمت‌‌های انرژی، مصرف خود را بیش از گروه‌های بالای درآمدی تعدیل خواهند کرد.

10 - نکته مورد توجه در مورد خانوارهای کم‌درآمد شهری این است که سطح درآمد و مقدار مصرف انرژی این خانوار‌‌ها نسبت به سطح درآمد و مقدار مصرف انرژی خانوارهای روستایی با درآمد متوسط و بالا کمتر است. بنابراین انتظار می‌رود خانوارهای شهری با درآمد کم نسبت به خانوارهای روستایی با درآمد متوسط و بالا از افزایش سطح قیمت‌‌های انرژی بیشتر متاثر شوند.

11 - افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی مصرف این سه حامل را به میزان متفاوت کاهش داده و مصرف کالاهای غیرانرژی را تغییری نداده است. تعدیل قیمت حامل‌‌های انرژی روی هر یک از بخش‌های خوراک، پوشاک و... اثری ندارد بلکه ممکن است بر مصرف جداگانه این بخش‌ها اثر بگذارد اما برایند مصرف کالاهای غیرانرژی را صفر کند.

12 - سیاست تعدیل قیمت حامل‌‌های انرژی، دارای تبعات بودجه‌‌ای متفاوت خواهد بود و برای اتخاذ سیاست موفق در این زمینه با هدف کاهش تبعات آن بر توزیع درآمد و آثار بودجه‌‌ای خانوار‌‌ها، نمی‌‌توان سیاست یکسانی به‌کاربست و باید سیاست‌های متفاوتی باتوجه به مناطق شهری و روستایی و دهک‌‌های مختلف جامعه درنظر گرفته شود.

13 - باتوجه به پایین‌بودن کشش قیمتی تقاضای حامل‌‌های انرژی برای همه گروه‌های درآمدی اعم از شهری و روستایی، می‌‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت‌‌های انرژی و حذف یارانه‌ها تغییر زیادی درالگوی مصرف خانوارها ایجاد نخواهد کرد و نمی‌‌توان به آثار این روش خیلی خوش‌بین بود. به‌عبارت دیگر، آثار افزایش قیمت‌‌های انرژی و پرداخت‌‌های نقدی به خانوارها جهت جبران افزایش قیمت‌‌ها، ممکن است بیشتر جنبه بازتوزیع درآمد داشته باشد تا کارایی مصرف انرژی.

14 - برای افزایش کارایی مصرف انرژی، می‌‌توان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌‌های انرژی را صرف سیاست‌های تشویقی برای مصرف کارایی انرژی کرد. به‌عنوان نمونه به خانوارهایی که از وسایل انرژی با کارآمد یا از امکانات و وسایل ساختمانی کارا و وسایل نقلیه کارا استفاده کنند یارانه پرداخت شود. همچنین می‌‌توان افزایش قیمت‌‌ها را بیشتر متوجه خانوارهایی کرد که مصرف انرژی زیادی داشته و همچنان از وسایل غیرکارا استفاده می‌‌کنند.

کد خبر 174417

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز