به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، صدور این حکم از سوی دادگاه عالی پاکستان می‌تواند این کشور را به سوی بحران سیاسی دیگری بکشاند.
در ماه آوریل دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر این کشور را به مخالفت با از سرگیری پرونده فساد آصف علی زرداری، رئیس‌جمهوری پاکستان محکوم کرد.
فواد چودری، وکیل نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد: تنها پارلمان این حق را دارد که نخست‌وزیر را عزل کند.
این در حالی است که افتخار چودری، قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد: یوسف رضا گیلانی صلاحیت عضویت در مجلس شورا (پارلمان) را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: او همچنین از سمت نخست‌وزیری پاکستان اخراج شده است و جایگاه نخست‌وزیر در حال حاضر خالی است.
گیلانی، نخستین نخست‌وزیر پاکستان است که در دادگاه محکوم می‌شود.
حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه زرداری در دادگستری سوئیس ارتباط دارد و قضات دادگاه عالی خاطرنشان کرده‌اند که تنها راه برای نخست‌وزیر برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوئیسی برای ادامه پیگرد رئیس جمهوری پاکستان است.
گروهی از تحلیلگران می‌گویند این اقدام می تواند، بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش کند.
حزب مردم پاکستان، حزب حاکم در این کشور برای بررسی این موضوع اقدام به تشکیل نشستی اضطراری کرده است.
این حزب در مجلس پاکستان دارای اکثریت است و می‌تواند جانشین گیلانی را انتخاب کند.
پرونده اتهامی
پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رئیس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی پرونده‌های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقام‌های سابق پاکستان متوقف شد.
این فرمان کوتاه مدتی قبل از کناره‌گیری ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت پاکستان و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت‌های سیاسی اتخاذ و صادر شد.
آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد.
دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو زرداری را کان لم یکن اعلام کرد و دستور پیگرد مجدد رئیس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوئیس را صادر کرد.
