این موضوع مشکل قابل توجه ای در محاکم ما است. البته محکومان کلاهبرداری موضوعی جدا می باشند. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را روشن کرده است. افراد معسر را نمی توان در حبس نگه داشت.اگر کسی محکوم شود و دستگاه قضایی و قاضی، مالی از وی پیدا نکند اینجا به شخص مراجعه می کنند او می گوید ندارم. حالا این فرد به حبس می رود تا صحت ادعایش ثابت شود. برای نمونه بحث مهریه مطرح است که اغلب افراد میزان آن را بالا تعیین کرده که برای خود و دستگاه قضا ایجاد مشکل می کنند که تا اثبات معسربودن مرد، وی امکان دارد در زندان بماند.
آیت‌الله لاریجانی ادامه داد : این موضوع را بررسی کردم و دیدم شرعا افرادی که معلوم است معسر هستند نباید به زندان بروند. فتاوای برخی مراجع هم این است که این افراد را زندان نیاندازیم. در قانون آمده است اگر شخص از پرداخت دین امتناع کرد باید به زندان برود. این درحالی است که فرد توانایی پرداخت دین را داشته باشد. این موضوع یک رویه در دستگاه قضا شده بود که در جلسات مسوولان عالی قضایی ، همه را قانع کردیم که به زندان افتادن فرد جزء مفاد این قانون نیست. ممکن است فرد دو یا سه ماه برای اثبات معسر بودن به زندان بیافتد در حالیکه یک روز در زندان ماندن نیز خسارات زیادی به بار می آورد. بعضا افرادی که برای مهریه به زندان می افتند افراد محترمی هستند. متاسفانه از این موضوع برخی افراد به عنوان حربه استفاده می کنند. برخی وکلا هم به خانم ها یاد می دهند چطور طرح دادخواست کرده و مهریه بگیرند. اگر قضات به فتاوا و قانون توجه کنند بار دستگاه قضاییه در این موضوع کم می شود.
رئیس قوه قضائیه در باره موضوع تراکم پرونده در دستگاه قضایی نیز گفت: از سالهای قبل پرونده داشتیم که طی سالهای اخیر با توجه به افزایش جمعیت و کثرت ورودی های پرونده و کمبود قضات این تعداد افزایش یافته است. تعداد قضات برای سرعت رسیدگی کافی نیست برای بازسازی نیروی انسانی در قوه قضائئیه طی دو سال گذشته کارهای خوبی شده است. طی این مدت دو فراخوان عمومی جذب نیرو داشتیم. همکاری خوب دولت و مجلس باعث شد در برنامه پنجم توسعه مجوز استخدام سالانه ۸۰۰ قاضی و سه هزار کارمند را داشته باشیم.
وی درباره آمار ۱۳ میلیونی ورودی پرونده ها در سال ٬ توضیح داد: آماری در مورد پرونده ها به طور مشخص وجود ندارد.در حالی گفته می شود ۱۳ میلیون آمار پرونده های قوه قضائیه است. برخی افراد اقدام به ضرب و تقسیم این پرونده در تعداد خانواده های درگیر در آن می کنند. این محاسبات اشتباه است. یک پرونده امکان دارد چندبار شماره بخورد. یک پرونده ۱۰ شماره می خورد و ۱۰ پرونده محسوب می شود یعنی ۱۳ میلیون نخبه قضایی را مشغول کرده است. این موضوع یعنی تا کنون ۱۳ میلیون شماره برای پرونده ها ثبت شده است اما تعداد ورودی حدودسه، چهار میلیون پرونده بیشتر نیست.
آیت الله لاریجانی درباره کاهش عناوین مجرمانه٬ گفت: گفته می شود تعداد ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که این آماراغراق آمیز است. اما بر اساس آمار بیش از ۱۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد. تعداد عناوین مجرمانه را کم کنیم تعداد ورودی پرونده هم کم می شود.البته باید زمینه های وقوع جرم را کم کرد. باید یک فکر عمیقتر در این زمینه کرد و پیشگیری از جرم را جدی گرفت. در قوه قضائیه درباره جرم زدایی اقداماتی شده و باید پیشگیری از وقوع جرم را جدی گرفت.
وی با اشاره به ساماندهی نقل و انتقال املاک٬ گفت: اخیرا قانونی تصویب شده که برای حل مشکلات موجود در بحث خرید و فروش آپارتمان موثر است. بخشی از مشکلات به نحوه ثبت املاک بر می گردد. برخی از مشکلات نیز به موضوع اطلاع رسانی مربوط است. نحوه ثبت املاک که به سازمان ثبت و کیفیت صدور اسناد رسمی بر می گردد اصلاح شده است. هم اکنون مشغول نوشتن آئین نامه های اجرایی این قانون هستیم که باید در در دولت تصویب شود.
آیت الله لاریجانی افزود: در قسمت ثبت تلاش برای استفاده از فناوری نوین صورت گرفته است. طرح کاداستر شهری طرح خوبی است که در حال اجرا است.در این طرح هر ملک دارای یک کد ۲۴ رقمی است.همچنین پاسخ استعلام ها آن لاین شده است که این امر منجر به حذف واسطه ها شده است. اگر این طرح به اتمام برسد بخش عمده مشکلات مرتفع می شود.
رئیس قوه قضائیه یاد‌آور شد: بحث اطلاع رسانی در قوه قضائیه نیاز به توسعه دارد. ما سعی کردیم از طریق مختلف اطلاع رسانی کنیم . مردم می توانند با مرکز ۱۲۹ تماس گرفته و از مشاوره حقوقی استفاده کنند. اگر مردم هنگام تنظیم قراردادها دقت کنند و از افراد مطلع کمک بگیرند مشکلات در این حوزه کم می شود. راهنمایی و مشاوره به مردم در قوه قضائیه رایگان است و قضات خوبی در این مرکز پرسش های تماس گیرندگان را پاسخ می دهند. این مرکز یکی از عوامل نظارتی ما است و از این طریق از ناراحتی مردم از بخش های قوه قضائیه مطلع می شویم.
وی درباره تعیین تعرفه های قضایی به صورت متفاوت در برخی مجتمع‌های قضایی٬ توضیح داد: تعرفه های خدمات قضایی ثابت است و اگر تفاوتی در میزان آن وجود داشته باشد اشتباه است. ما تاکید کرده ایم با گشوده رویی با ارباب رجوع رفتار داشته باشند. اگررفتاری نامناسب باشد تخلف است و درصورت گزارش پیگیری می کنیم. تکریم ارباب رجوع برای ما یک وظیفه است. به روسای دادگستری هم این موضوع تاکیده شده است. باید به جایی برسیم که همه از نوع برحورد کارکنان و قضات راضی باشند.
آیت الله لاریجانی درباره وضعیت ساختمان های مجتمع های قضایی ادامه داد: قبول دارم وضع ساختمان های دستگاه قضایی متناسب با شان قوه قضائیه نیست. این وضعیت از قبل به ارث رسیده و به خاطر مشکلات بودجه است. دولت و مجلس طی سال های اخیر کمک کرده اند. باید از کمک های مقام معظم رهبری نیز تشکر کنم که در جهت بهبود وضعیت در دستگاه قضایی راهنمایی های خوبی داشته اند. مشکلی که امروزه در کثرت پرونده ها مطرح است مشکل مراجعه زیاد به مجتمع های قضایی است. سعی کردیم با فناوری اطلاعات مراجعه را کم کنیم.
وی در پاسخ به پرسش درباره بازداشت غیرقانونی برخی متهمان٬ افزود: البته موضوع به این غلظت نیست و مواردی اینچنینی که رخ می دهد تخلف قاضی است. ما بازداشت اینچنینی نداریم . برخی از بازداشت ها نیز مانند بازداشت آخر وقت هم از روی بد سلیقگی رخ می دهد. مطمئن هستم این رویه کل دستگاه قضایی نیست.
آیت الله لاریجانی با اشاره به اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی که می گوید آرا قضات باید مستدل باشد٬ گفت : نمی‌توانم انشاء رای های چند خطی را انکار کنم چون اطلاعی از تمام رای ها ندارم.البته در بحث قصاص، اعدام و پرونده های حقوقی دیدم حکم صادر شده اینگونه نیست. گاهی برخی قضات نیز به مواد قانونی به صورت گردشکار قبل از رای اشاره می کنند. گاهی چهار و پنج خط کافی است. همچنین ممکن است تخلفی در دستگاهی با ۱۳ میلیون پرونده رخ دهد.
