حالا این فرد به حبس می‌رود تا صحت ادعایش ثابت شود. برای نمونه بحث مهریه مطرح است که اغلب افراد میزان آن را بالا تعیین کرده و برای خود و دستگاه قضا ایجاد مشکل می‌کنند که تا اثبات معسربودن مرد، وی امکان دارد در زندان بماند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی افزود: این موضوع مشکل قابل توجهی در محاکم ماست.
البته محکومان کلاهبرداری موضوعی جدا هستند. قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را روشن کرده است. افراد معسر را نمی‌توان در حبس نگاه داشت. او در برنامه زنده تلویزیونی توضیح داد: شرعا افرادی که معلوم است معسر هستند نباید به زندان بروند. فتاوای برخی مراجع هم این است که این افراد را به زندان نیندازیم. در قانون آمده است که اگر شخص از پرداخت دین امتناع کرد باید به زندان برود؛ این درحالی است که فرد توانایی پرداخت دین را داشته باشد.
این موضوع یک رویه در دستگاه قضا شده بود که در جلسات مسئولان عالی قضایی، همه را قانع کردیم که به زندان افتادن فرد جزو مفاد این قانون نیست.ممکن است فرد دو یا سه ماه برای اثبات معسربودن به زندان بیفتد در حالی‌که یک روز در زندان ماندن نیز خسارات زیادی به بار می‌آورد. اغلب افرادی که برای مهریه به زندان می‌افتند افراد محترمی هستند. متأسفانه از این موضوع برخی افراد به‌عنوان حربه استفاده می‌کنند.
برخی وکلا هم به خانم‌ها یاد می‌دهند چطور طرح دادخواست کرده و مهریه بگیرند. اگر قضات به فتاوا و قانون توجه کنند بار دستگاه قضاییه در این موضوع کم می‌شود. به گفته رئیس قوه قضاییه، از سال‌های قبل پرونده داشتیم که طی سال‌های اخیر با توجه به افزایش جمعیت و کثرت ورودی‌های پرونده و کمبود قضات این تعداد افزایش یافته است. تعداد قضات برای سرعت رسیدگی کافی نیست. برای بازسازی نیروی انسانی در قوه قضاییه طی دو سال گذشته کارهای خوبی انجام شده است.
طی این مدت دو فراخوان عمومی جذب نیرو داشتیم. همکاری خوب دولت و مجلس باعث شد در برنامه پنجم توسعه مجوز استخدام سالانه ۸۰۰ قاضی و سه هزار کارمند را داشته باشیم. او درباره آمار ۱۳میلیونی ورودی پرونده‌ها در سال توضیح داد: آماری در مورد پرونده‌ها به‌طور مشخص وجود ندارد؛ در حالی که گفته می‌شود ۱۳میلیون آمار پرونده‌های قوه قضاییه است.
برخی افراد اقدام به ضرب و تقسیم این تعداد پرونده در تعداد خانواده‌های درگیر در آن می‌کنند. این محاسبات اشتباه است. یک پرونده امکان دارد چندبار شماره بخورد. یک پرونده ۱۰شماره می‌خورد و ۱۰پرونده محسوب می‌شود؛ یعنی ۱۳میلیون نخبه قضایی را مشغول کرده است. این موضوع یعنی تا‌کنون ۱۳میلیون شماره برای پرونده‌ها ثبت شده است اما تعداد ورودی حدود سه، چهار میلیون پرونده بیشتر نیست.
آیت‌الله آملی لاریجانی درباره کاهش عناوین مجرمانه گفت: گفته می‌شود تعداد ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که این آمار اغراق‌آمیز است، اما براساس آمار بیش از ۱۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد. اگر تعداد عناوین مجرمانه را کم کنیم، تعداد ورودی پرونده هم کم می‌شود. البته باید زمینه‌های وقوع جرم را کم کرد. باید یک فکر عمیق‌تر در این زمینه کرد و پیشگیری از جرم را جدی گرفت. در قوه قضاییه درباره جرم‌زدایی اقداماتی شده و باید پیشگیری از وقوع جرم را جدی گرفت.
وی درباره تعیین تعرفه‌های قضایی به‌صورت متفاوت در برخی مجتمع‌های قضایی توضیح داد: تعرفه‌های خدمات قضایی ثابت است و اگر تفاوتی در میزان آن وجود داشته باشد اشتباه است. ما تأکید کرده‌ایم که با گشاده‌رویی با ارباب رجوع رفتار داشته باشند. اگررفتاری نامناسب باشد تخلف است و درصورت گزارش پیگیری می‌کنیم. تکریم ارباب رجوع برای ما یک وظیفه است. به رؤسای دادگستری هم این موضوع تأکید شده است. باید به جایی برسیم که همه از نوع برخورد کارکنان و قضات راضی باشند.
وی در پاسخ به پرسش درباره بازداشت غیرقانونی برخی متهمان افزود: البته موضوع به این غلظت نیست و موارد این‌چنینی که رخ می‌دهد تخلف قاضی است. ما بازداشت این‌چنینی نداریم. برخی از بازداشت‌ها نیز مانند بازداشت آخر وقت هم از روی بد سلیقگی رخ می‌دهد. مطمئن هستم این رویه کل دستگاه قضایی نیست.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی که می‌گوید آرای قضات باید مستدل باشد، گفت: نمی‌توانم انشای رأی‌های چند خطی را انکار کنم چون اطلاعی از تمام رأی‌ها ندارم. البته در بحث قصاص، اعدام و پرونده‌های حقوقی دیدم حکم صادرشده اینگونه نیست. گاهی برخی قضات نیز به مواد قانونی به‌صورت گردش کار قبل از رأی اشاره می‌کنند. گاهی چهار، پنج خط کافی است. همچنین ممکن است تخلفی در دستگاهی با ۱۳میلیون پرونده رخ دهد.
