مهر نوشت: با وجودیکه دولت سعی کرده با ابزارهای کنترلی بازار مسکن را آرام کند اما همچنان بساز و بفروشها و دلالان حرف اول را دربازار مسکن می زنند و بخشی از خریداران، بازار خرید مسکن را ترک کردهاند.
از سویی بازار اجاره بها با انبوهی از خریداران بیپول روبرو شده است که حاضرند هزینهای که برای خرید واحد مسکونی پس انداز کردهاند را برای اجاره بها بپردازند؛ بنابراین قیمتها به خصوص در مناطق مرکزی شهر تهران با افزایش بی سابقهای روبرو شده است.
نگاهی به طرحهای دولت برای کنترل بازار اجاره بها نشان میدهد که در طی این سالها، این راهکارها فقط توانسته در مدت کوتاهی رکود را به بازار بیاورد و تاثیر چندانی در مبلغ اجاره نداشته است.
یکی از طرحهایی که دولت در ابتدا برای کنترل بازار اجاره بها در نظر گرفته بود، ساخت مسکن مهر در شهرهای کوچک و شهرهای جدید اطراف تهران بود که پس از گذشت دو سال از ساخت آنها و ثبت نام متقاضیان، ثابت شد که مسکن مهر نتوانسته غول قیمتها را در کلان شهرها و به خصوص در شهر تهران بشکند.
سال گذشته و با افزایش قیمتها در بازار اجاره، وزارت مسکن سابق سازمان تعزیرات حکومتی را وارد بازار اجاره بها کرد تا به این وسیله از مالکانی که قیمتها را به شکلی غیرمعمول نسبت به سال گذشته افزایش میدهند مقابله کند.
براین اساس، مقرر شد که مالکان فقط اجازه افزایش 7 تا 9 درصدی را نسبت به قرارداد اجاره سال قبل خود داشته باشند اما این طرح هم در اجرا نتوانست تاثیر چندانی بر بازار اجاره داشته باشد و مالکان راههای گریزی را برای عدم اجرای آن پیدا کردند و برخی هم با پشت نویسی قولنامه سال گذشته، مستاجر را راضی به پرداخت اجاره بیشتر کردند.
برای امسال هم طرح بلوک بندی مناطق تهران از سوی معاون ساختمان و امور مسکن وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. براین اساس، وی اعلام کرد که برای مناطق مختلف تهران، قیمتهای واحدی تعیین میشود تا مالکان، قیمتهای بیشتری را تعیین نکنند.
اما در عمل این طرح هم تاکنون به اجرا نرسیده است و با توجه به قانونی بودن مالکیت برای موجر به نظر میرسد که این طرح در اجرا موفق نباشد.
در کنار این طرح، موضوع تعیین قیمت مرجع و انتشار قیمتهای سامانه املاک و مستغلات موضوع دیگری است که امسال مطرح شده است، به این ترتیب که دولت قصد دارد با انتشار این قیمتها، متقاضیان را از قیمتهای واقعی خرید و فروش مطلع کند تا مالکان قیمت متفاوتی را برای آپارتمانهای خود تعیین نکنند.
تمام این طرحها در طول دو سال گذشته نه تنها به درستی اجرا نشده است بلکه نتوانسته تاثیری بر اجاره بها و کنترل بازار داشته باشد؛ بنابراین به نظر میرسد که دولت برای کنترل قیمتها باید راهکار اجراییتری را داشته باشد.
مسکن مهر، بخش خصوصی را تضعیف کرد
یک کارشناسان مسکن در گفتگو با مهر در این باره گفت: این طرحها راهکار نیست و دولت از اصل موضوع غافل شده است و مشکل را تشخیص نمیدهد.
بیت الله ستاریان با بیان اینکه درک دولت از مسکن باید تغییر کند، بیان کرد: دولت تصور میکند وقتی فردی خانههای خود را اجاره نمیدهد و خالی نگه داشته است میتواند بر آن مالیات ببندد و بعد مالک مجبور میشود که خانه را اجاره دهد بنابراین اجاره بها پایین میآید، این تصور بسیار نادرستی است.
وی تصریح کرد: یا اینکه دولت تصور میکند که مالکان بی جهت اجارهها را افزایش میدهند بنابراین با طرح تعیزیراتی میخواهد با این اقدام مقابله کند که این هم نمیتواند سرانجامی داشته باشد.
این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید کمبود مسکن برطرف شود تا اجارهها کاهش پیدا کنند، گفت: در سالهای اخیر کاهش تولید مسکن و حداقل تولید را داشتهایم که همین امر به افزایش اجاره بها دامن زده است.
ستاریان با بیان اینکه تبلیغات مسکن مهر منجر به کاهش تولید مسکن از سوی بخش خصوصی شد، اظهار داشت: در 5 سال 140 هزار واحد مسکونی تولید شد در حالی که دولت اعلام کرد که در دو سال 2 میلیون واحد مسکونی ساخته میشود؛ بنابراین بخش خصوصی که عمدتا سازندگان خرد هستند از بازار کنار رفتند اما در عمل مسکن مهر نتوانست موفقیتی داشته باشد.
وی افزود: دولت همیشه 7 درصد از تولید مسکن را برعهده داشته است و هنگامی که موضوع مسکن مهر به میان آمد 93 درصد بخش خصوصی در بازار مسکن کمرنگ شدند و مسکن مهر هم به دلیل نبود زیرساخت و تکمیل واحدها نتوانست متقاضیان را راضی کند.
ستاریان با بیان اینکه سال گذشته در تهران 140 هزار پروانه ساختمانی صادر شده است، بیان کرد: این تعداد معادل تمام تولید مسکن مهر است؛ بنابراین با حمایت از بخش خصوصی میتوان تعداد تولید مسکن را در شهر تهران افزایش داد تا اجاره بها هم کاهش پیدا کند.