این حکم را می‌توان یک جور عقب‌نشینی برای حاکمان نظامی مصر به حساب آورد آن هم وقتی که زمان تحویل حکومت به غیرنظامیان و در حقیقت اولین رئیس‌جمهور مصر پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک ، فرا رسیده است.
وقتی دولت موقت تحت حمایت ارتش به سربازان این قدرت را داد که غیرنظامیان را دستگیر کنند اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های مخالف حاکمان نظامی مصر به شدت نگران شدند.
این حکم در حقیقت استفاده از قانون وضعیت اضطراری در دوران مبارک بود.
رئیس‌جمهور پیشین و سرنگون شده مصر در طی 30 سال حکومتش از این قانون برای تحت فشار گذاشتن مخالفانش استفاده کرده بود.
قاضی دادگاه اداری قاهره، علی فکری گفت:"دادگاه تصمیم وزیر دادگستری را مبنی بر دادن اختیارات به افسران ارتش و واحد اطلاعات ارتش برای دستگیری{شهروندان} متوقف و بلوکه کرد"
