امارت ابوظبی، پهناورترین شیخ‌نشین، با داشتن 30 هزار مایل مربع مساحت و امارت دوبی با 1700 مایل مربع مساحت، در رده بعدی قرار دارد. به همین جهت از زمان استقلال امارات تاکنون، حاکم ابوظبی همواره به عنوان رئیس دولت امارات و حاکم دوبی به عنوان نخست‌وزیر آن کشور، تعیین شده‌اند. فدراسیون امارات از آغاز تشکیل تاکنون، با مسائل و مشکلات گوناگونی در زمینه امور داخلی دست به گریبان بوده است؛ ازجمله اختلافات مرزی میان شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه، اختلاف بر سر عدم توازن در مشارکت امارات هفت‌گانه در تعیین و تنظیم بودجه فدراسیون، رقابت میان امارت‌های مختلف در زمینه اجرای برنامه‌های عمرانی و مشکل کارگران خارجی که جمعیت بومی آن کشور را در اقلیت قرار داده است.البته چالش های امارات به مشکلات داخلی محدود نشده و امارات در روابط خارجی نیز چالش های زیادی را پیش رو دارد.
در زمینه روابط خارجی، یکی از ابعاد مهم سیاست خارجی امارات، نوع رابطه آن کشور با عربستان سعودی است که خود را برادر بزرگتر کشورهای منطقه به حساب آورده و از موضع برتری‌طلبانه با آنها برخورد می‌کند. با وجود پیوندهای نسبی و قبیله‌ای اتباع دو کشور و اشتراکات دینی، سیاسی و فرهنگی و مواضع مشترک دو کشور در چارچوب شورای همکاری خلیج‌فارس، مشکلات و اختلافات ارضی امارات با عربستان سعودی و رقابت با آن کشور در برخی از عرصه‌ها، موجب ایجاد چالش در روابط دو کشور شده است.
اختلاف بر سر حاکمیت منطقه بوریمی که به سال 1952 بازمی‌گردد، اگرچه با امضای موافقت‌نامه جده بین دو کشور، در آگوست سال 1974 به ظاهر فیصله پیدا کرد اما همواره به عنوان منبع بالقوه چالش باقی مانده است.
در این موافقت‌نامه مقرر شد روستای شش‌گانه منطقه بوریمی و بیابان‌های الظفره به امارات واگذار و در مقابل خور العدید و منطقه ساحلی آن به طول 25 کیلومتر به عربستان سعودی واگذار شود. این منطقه دارای ذخایر نفتی فراوانی است و حوزه نفتی شیبه که دارای 15میلیارد بشکه ذخایر قطعی نفت و حدود 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی است، در این منطقه قرار دارد. در موافقت‌نامه مزبور، تصریح شده که هر کشوری که 80 درصد حوزه نفتی شیبه در قلمروی سرزمینی آن قرار گیرد، حق استخراج و بهره‌برداری از این حوزه نفتی را خواهد داشت. به این ترتیب پس از تعیین مرزهای دو کشور، این حوزه در اراضی عربستان قرار گرفت.
اهمیت این بخش از نوار ساحلی، علاوه بر دارا بودن ذخایر نفت و گاز، در این است که رابطه زمینی بین قطر و امارات را قطع کرده و موجب انزوای قطر، رقیب بلندپرواز عربستان می‌شود و شهروندان قطری برای سفر به ابوظبی و دیگر امارات باید اجبارا از اراضی عربستان سعودی عبور کنند. به گفته مسؤولان اماراتی، عربستان سعودی به مدت سه سال از شناسایی دولت امارات امتناع ورزید تا آنکه شیخ زاید، رئیس دولت امارات، بر اساس موافقت‌نامه جده از حاکمیت خود بر اراضی نوار ساحلی، صرف‌نظر کرد.
شدت اختلاف دو کشور در خصوص این نوار ساحلی، هنگامی به اوج خود رسید که دولت عربستان در سال 2005 با ساخت پل دریایی برای متصل کردن امارات به قطر که از بالای آب‌های منطقه‌ای این نوار می‌گذشت، مخالفت کرد زیرا از یک‌سو موجب برقراری رابطه نزدیک زمینی بین امارات و قطر و بیرون آمدن قطر از انزوا می‌شد و از سوی دیگر، بنا به ادعای عربستان، این پل دریایی از آب‌های منطقه‌ای عربستان می‌گذشت. عربستان سعودی مدعی آب‌های سرزمین محدوده 25 کیلومتری در نوار ساحلی بین قطر و امارات است و از انجام هرگونه حفاری نفتی در جزایر مقابل نوار ساحلی نیز جلوگیری می‌کند زیرا این جزایر را بخشی از قلمروی سرزمینی خود می‌داند.
در سال 2005 امیر نایف، وزیر کشور عربستان سعودی، پیشنهاد کرد که عواید حوزه نفتی شیبه به صورت مساوی بین دو کشور تقسیم شود. مشروط آنکه امارات از ادعاهای خود در مورد جزایر و آب‌های سرزمینی خور العدید صرف‌نظر کند که این پیشنهاد مورد قبول امارات قرار نگرفت.
با آغاز جنگ‌عراق علیه ایران، مرحله جدیدی از همکاری بین دو کشور پدید آمد و عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، برای آنچه به اصطلاح تهدید ایران تلقی می‌کردند، همکاری نزدیکی را آغاز کردند که تبلور آن را در تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 1981 می‌توان به وضوح مشاهده کرد. این کشورها که در طول جنگ هشت ساله علیه ایران، هم‌پیمان رژیم بعثی عراق بوده و از نظر مالی، تدارکاتی و تبلیغاتی تمامی امکانات خود را در اختیار آن رژیم قرار داده بودند، در طول جنگ دوم خلیج‌فارس که به منظور آزادسازی کویت از اشغال عراق صورت گرفت، مرحله جدیدی از همکاری را علیه هم‌پیمان قبلی خود به نمایش گذاشتند. در طول سه دهه گذشته، عربستان سعودی همواره از ادعاهای امارات در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی حمایت کرده و متقابلا دولت امارات نیز سعی در کاهش تنش با آن کشور داشته است.
شیخ زاید بن سلطان آل‌نهیان، اولین رئیس دولت امارات در طول حیات خویش، تلاش فراوانی مبذول داشت تا از ایجاد بحران در رابطه با عربستان سعودی جلوگیری کند و عقب‌نشینی وی از حوزه نفتی شیبه و اعطای امتیازات ارضی به عربستان نیز در همین رابطه، قابل ارزیابی است ولی پس از درگذشت وی و جانشینی خلیفه بن زاید، اختلافات مرزی عربستان و امارات، مجددا بروز کرد. در حال حاضر امارات حاکمیت عربستان بر نوار ساحلی و خور العدید را به رسمیت نمی‌شناسد و ادعا دارد که آب‌های سرزمینی مقابل این نوار ساحلی نیز متعلق به آن کشور است.
به همین جهت، نقشه‌های رسمی خود را اصلاح کرده و کتاب سال خود را نیز با نقشه‌های جدید مرزی منتشر کرده است. امارات متحده عربی به منظور تثبیت ادعاهای خود نقشه‌ای را روی کارت شناسایی اتباع خود ترسیم کرده که منطقه مورد اختلاف را جزئی از سرزمین امارات قلمداد می‌کند. به همین دلیل، عربستان سعودی در 24 آگوست سال 2009 از ورود شهروندان اماراتی که با کارت شناسایی به آن کشور تردد می‌کردند، جلوگیری کرد و از آن پس، شهروندان امارات با گذرنامه، بین دو کشور رفت‌وآمد می‌کنند.
به دنبال بحران مرزی امارات با عربستان، شیخ خلیفه بن زاید فرمانی را صادر کرد که به موجب آن، شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، مأموریت می‌یافت که شورای امور مرزی را تشکیل دهد تا مسائل فیمابین را با جدیت بیشتری دنبال کند.
در رویدادی دیگر پس از آنکه شورای همکاری خلیج فارس، مقر بانک مرکزی پول واحد کشورهای عضو شورا را عربستان سعودی تعیین کرده دولت امارات در اعتراض به این امر، خود را از این طرح، کنار کشید و به دنبال این اقدام، تشکیل پول واحد عملا به فراموشی سپرده شد. با وجود سفر چند مقام بلندپایه عربستان به امارات و گفت‌وگو برای بهبود روابط دو کشور و حل و فصل مشکل، روابط ریاض و ابوظبی در نتیجه این اقدام، همچنان تیره است.
نقطه دیگر اختلاف بین دو کشور، زمانی بروز کرد که امارات متحده عربی قرارداد تجارت آزاد با آمریکا را امضا کرد و عربستان شدیدا به این امر اعتراض کرد. یادآور می‌شود به جز عربستان سعودی، همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند. ایجاد پایگاه نظامی فرانسه در ابوظبی، همکاری‌های قطر و امارات و برخی تصمیمات در سیاست خارجی امارات که بدون مشورت با عربستان سعودی اتخاذ شده، موجب خشم و اعتراض عربستان شده است.
همشهری دیپلماتیک
