همشهری‌آنلاین: معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رسیدگی به پرونده دو بانک و یک مؤسسه اعتباری در هیئت انتظامی بانک‌ها گفت: پرونده این سه نهاد مالی در حال بررسی است و اعضای هیئت مدیره آنان باید به این ابهامات پاسخ دهند.

ابراهیم درویشی

فارس نوشت: ابراهیم درویشی با اشاره به رسیدگی به پرونده دو بانک "دی" و "گردشگری" و مؤسسه اعتباری "توسعه" در هیئت انتظامی بانک‌ها اظهار داشت: پرونده این 3 نهاد مالی در حال بررسی است و همه اعضای هیئت مدیره آنها باید نسبت به ابهامات به وجود آمده باید پاسخ دهند.

وی افزود: در صورتی که نتوانند به این سوالات پاسخ دهند، طبق قانون مجازات خواهند شد.

در گزارش سازمان بازرسی پیرامون تخلفات یکی از بانک‌ها آمده است: این بررسی‌ها با تاکید بر محورهایی چون نحوه تامین سرمایه؛ نحوه اجرای مقررات و ضوابط تاسیس بانک، بررسی هزینه‌های تاسیس، بررسی خریدها و هزینه‌های صورت گرفته توسط بانک و واحدهای تابعه (اعم از دارائی‌های ثابت، موجودی کالا و هزینه‌ها) و چک‌های صادره در سرفصل اسناد پرداختی انجام شده است.

براساس این بررسی‌ها، قراردادهای منعقد شده با هیئت اجرائی برای راه‌اندازی بانک در شرف تاسیس، ماهیت پیمانکاری داشته و پروژه محور بوده است لذا پرداخت مبالغی تحت عنوان عیدی و پاداش و سایر مزایا به اعضای این هیئت فاقد وجاهت قانونی بوده است.

همچنین برخی مبالغ پرداختی بابت اثاثیه و ملزومات اداری از یک کلینیک ساختمانی، فاقد قرارداد و صورتحساب بود و در خصوص کارمزد پذیره‌نویسی به ماخذ 3 در هزار وجوه حاصل از پذیره‌نویسی نیز، پرداخت‌های اضافه صورت گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: قبل از طی مراحل قانونی و تاسیس نهائی بانک، هزینه‌هایی بابت ایجاد چند شعبه پرداخت شد که خلاف مقررات بانک مرکزی است و باعث حقوق صاحبان سهام شد. همچنین قبل از تاسیس نهائی بانک، مبالغی به عنوان علی‌الحساب حقوق کارکنان شعب ایجاد شده ولی راه‌اندازی نشده پرداخت گردید که فاقد وجاهت قانونی است.

کد خبر 175527
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز