به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص دستاوردهای دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در سال 85 تصریح کرد: در ارتباط برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز حدود 300 هزار مورد دستگیری و طرد اتباع خارجی داشتیم، اما در بخش بازگشت داوطلبانه برای 900 هزار افغانی که هنوز در کشور ما قانونی زندگی می کنند، به هدفمان نرسیدیم و این گروه از افغانی‌ها برای بازگشت هنوز آمادگی لازم را نداشتند.
مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفت: برخورد با اتباع خارجی غیر مجاز، تاسیس سازمان ملی مهاجرت و تعیین تکلیف اتباع عراقی از برنامه‌های ما در سال آینده است.
وی درباره کار کردن برخی از اتباع افغانی در مکان های دولتی خاطرنشان کرد: کارفرمایان ترجیح می‌دهند از کارگرهایی که مزد کمتری می‌گیرند استفاده کنند و مالیات هم به دولت نپردازند، به همین دلیل دولت باید آنها را ملزم کند که از این کارگرها استفاده نکنند. در بخش غیردولتی بازرسی های وزارت کار انجام می‌شود که در این زمینه از 100 هزار واحد غیر دولتی بازرسی شد و کارفرمایان، جریمه و کارگران نیز اخراج شدند در بخش دولتی هم هیچ ارگانی حق ندارد کارگران خارجی را به کار گیرد و به برخی از ارگان‌های دولتی که از کارگر خارجی استفاده می‌کنند تذکر داده شده است؛ اما با توجه به طرحی که برای سال 86 داریم، قطعا برخوردهای ما با این موضوع متفاوت خواهد شد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور درباره برنامه‌های این دفتر در سال 86 گفت: در بخش اول قراردادی را هفته گذشته با سازمان ملل و دولت افغانستان امضا کردیم که بر اساس آن 900 هزار افغانی قانونی کشور اجازه پیدا می‌کنند که از برنامه بازگشت داوطلبانه استفاده کنند و تسهیلاتی مانند دریافت نقدینگی در مرز در هنگام خروج از کشور این که به هر نفر 100 دلار و به یک خانواده 500 دلار تعلق می‌گیرد. همین طور 35 هزار قطعه زمین از طرف دولت افغانستان برای واگذاری به این اتباع آماده شده است و ما نیز پذیرفتیم اگر مهاجران، خانواده‌های خود را خارج کنند می‌توانند ویزای کار در ایران را دریافت کنند.
وی افزود: برخورد جدی با خارجیان غیرقانونی که در ایران زندگی می‌کنند، برنامه ای است که در مرحله مقدماتی است و از اول اردیبهشت به طور جدی کار دستگیری و اخراج اتباع خارجی بدون مجوز شروع می شود و پیگیری تاسیس سازمان ملی مهاجرت و تعیین تکلیف اتباع عراقی از برنامه های دیگر ما در سال 86 است.
