در گذشته نه چندان دور موضوع «مواد‌مخدر» از موضوعاتی بود که همه یکدیگر را به کم کاری در مورد آن متهم می‌کردند. با این حال در عمل، مواد‌مخدر جدید یا صنعتی تا همین چند‌ماه پیش حتی مشکل تعریف و تعیین مجازات قانونی داشت.
حال موضوع خفت‌گیری یا زورگیری هم دچار این عارضه شده و مشخص نیست مشکل کجاست؛ نهاد اجرایی کشور، مجموعه قوه‌قضاییه، قوه قانونگذار یا خود مردم. در بررسی علمی مسئله ابتدا باید این قاعده فراموش نشود که «تولید امنیت یک محصول جمعی است» و هیچ فرد یا نهادی را نمی‌توان متولی انحصاری آن دانست.
نکته کلیدی دیگر یافته طلایی رابرت‌کی مرتن جرم شناس است که اثبات کرد هرگاه در یک جامعه آرزوها و امیال مردم بر امکان و بسترهای تحقق آن آرزوها پیشی گیرد، ما شاهد رشد جرائم و کجروی خواهیم بود. البته روش‌های ارتکاب جرائم هم می‌تواند خشن، پنهانی یا پیچیده باشد. وقتی شبانه روز برنامه‌های ماهواره‌ای یا حتی همین تبلیغات شهری خودمان و آگهی‌های رسانه‌های داخلی در حال بمباران ذهنی مخاطبان خود هستند که از لذایذ و تشریفات این جهان چرا غافلید؟!
ولی جوان درست تربیت‌نشده می‌بیند که والدین او برای تأمین مایحتاج اولیه او مشکل دارند، تنها راه رسیدن به امیال و هوس‌ها را حرکت در جاده جرم می‌بیند. حال اگر ترسو باشد می‌رود دنبال جرائم پنهانی مانند انواع سرقت‌ها و اگر از هوش و تکنیک بهره‌ای داشته باشد می‌شود کلاهبردار و جاعل و اگر گستاخ و عجول باشد می‌شود همین زورگیر و خفت‌گیر. مطالعات تطبیقی نشان داده است که زورگیری که قانون مجازات اسلامی آن‌را تحت عنوان سرقت به عنف می‌شناسد، از پدیده‌های گسترش بی‌رویه کلانشهرها و ترویج بی‌رویه ارزش‌های مادی و به تبع آن به‌وجود آمدن شکاف طبقاتی است.
در این جوامع، بزرگی شهرها باعث گمنامی و ناشناخته ماندن مجرمین می‌شود و شکاف طبقاتی و مهاجرت باعث به‌وجود آمدن شخصیت ضد‌اجتماعی در نوجوانان و جوانان. تحقیقات نشان داده است که زورگیری، جرم مورد انتخاب جوانانی است که مهارتی در ارتکاب جرائم فنی ندارند و به‌دنبال پول نقد سهل‌الوصول و سریع هستند و به‌جای مهارت، جسارت و خشونت را سرمایه ارتکاب جرم خود کرده‌اند . چه باید کرد؟ به‌نظر می‌رسد راهبردها باید حول سه محور متمرکز شوند.
ابتدا می‌توان با واکنش منطقی اقدامات بازدارنده را تشدید کرد. ما نباید گول بازی‌های به ظاهر حقوق بشری را بخوریم. واقعیت آن است به احساس امنیت در جامعه هیچ‌چیزی مانند جرائم خشن و خیابانی لطمه وارد نمی‌کند؛ جرائمی که طرف مقابل آن کودکان و سالخوردگان و زنان هستند. متأسفانه اکثر کسانی که به جرم زورگیری دستگیر می‌شوند، دارای سوابق دستگیری قبلی در این خصوص هستند که بعد از مدتی مجدداً به بدنه اجتماع برگشته و به‌صورت حرفه‌‌ای‌تر و باندی دیگر افراد آماتور را هدایت و رهبری می‌کنند.
قانون مجازات اسلامی این ظرفیت را در خود دارد تا این مجرمین دارای تکرار جرم را تحت عناوین شدیدتری حتی به اعدام محکوم کند و این سزای افرادی است که می‌خواهند از طریق شوک روانی به جامعه به زندگی نکبت بار خود ادامه دهند. اقدام راهبردی دیگر می‌تواند خروج از گمنامی مجرمین باشد.
امروز تجهیزات الکترونیکی ازجمله دوربین‌ها توانسته‌اند در شناسایی و کشف جرم کمک حال پلیس باشند. پس استفاده صنوف از این تجهیزات می‌تواند در شناسایی مجرمان و حتی پیشگیری از جرم کمک کند. اقدام راهبردی دیگر اصلاح رفتار عمومی در تبادل اقتصادی اجتماع است. البته بانک‌ها باید در این راه به یاری مردم بشتابند. دیگر روش دریافت پول از یک شعبه و واریز در شعبه دیگر باید برچیده شود و با ساده‌سازی واریز و برداشت و خرید در تمام اماکن تجاری، نیازی به همراه داشتن مقادیر قابل توجهی پول به‌صورت نقد که همیشه زورگیران را وسوسه می‌کند، نباشد.
* عضو هیأت علمی دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری
