شاید کشور واقعا توانسته به چنین هدف والایی دست پیدا کند و شاید معضل بیکاری که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های نسل آینده یاد می‌شد در حال ریشه‌کن شدن باشد. شاید ما بدبین هستیم، شاید اشتباه می‌بینیم و در نتیجه به غلط فکر می‌کنیم. تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها، پایین آمدن ظرفیت تولیدی بسیاری دیگر، بیکار شدن عده زیادی از شاغلان، عدم‌پایداری و ثبات بسیاری از مشاغل و نبود درآمد کافی برای بسیاری از شاغلان واقعیت دارد. اما به هر حال کشور دستگاه‌های نظارتی دارد که اگر ما به بعضی نکات توجه نداشته باشیم، آنها توجه دارند و احتمالا بهتر از ما می‌بینند. به همین دلیل گفت‌وگوهایی با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا به رقم واقعی اشتغال‌زایی در سال گذشته برسیم اما در کمال تأسف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم آنچه ما دیده‌ایم را تأیید کردند. به اعتقاد منتخبان ملت، در حال حاضر نه‌تنها سیاست‌های مناسبی در جهت افزایش و تقویت مشاغل اتخاذ نمی‌شود بلکه با وجود بیکاری گسترده شاغلان، دولت اقدام به آمارسازی و اعلام اعداد غیرواقعی در زمینه اشتغال‌زایی می‌کند. از سوی دیگر به‌رغم اصرار نمایندگان مبنی بر ارائه مستندات این مدعا تا‌کنون قوه مجریه زیر بار این درخواست قانونی نرفته است.
خط بطلان واقعیت بر آمارها
سال گذشته پس از اوج گرفتن انتقادات نسبت به عملکرد گذشته قوه مجریه در بحث اشتغال‌زایی و غیرواقعی دانستن آمار اعلام شده توسط دولت از سوی مراجع کارشناسی، مسئولان وعده دادند که نمایندگان مردم را در جریان جزئیات اشتغال‌زایی قرار خواهند داد. اما یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تأکید دولت مبنی بر راه‌اندازی سامانه رصد، می‌گوید: با وجود اینکه قرار بود این سامانه به‌منظور راستی‌آزمایی و مشاهده اطلاعات دقیق اشتغال‌زایی در اختیار نمایندگان قرار بگیرد اما تا‌کنون این امکان فراهم نشده و همچنان آمار اعلام شده از سوی دولت مبهم و غیرقابل‌قبول است. جعفر قادری البته تأکید می‌کند که آن چیزی که می‌تواند شغل را نشان دهد میزان شغل ایجاد شده نیست چون یک تعداد وارد و یک تعداد از گردونه مشاغل خارج می‌شوند. او ادامه می‌دهد: مهم این است که در حال حاضر چه تعداد شاغل وجود دارد؛ بنابراین در این زمینه باید فقط به آماری که توسط مرکز آمار ارائه می‌شود توجه داشته باشیم. چون اگر ادعاهایی که می‌شود صحت داشت، الان باید مشکل اشتغال حل شده بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان می‌کند که ارتباطات نمایندگان با مردم در حوزه‌های انتخابیه اصلا ادعاهای دولت را تأیید نمی‌کند و مراجعات مردمی حاکی از نابسامانی بازار کار است. از سوی دیگر قادری درباره این سیاست دولت که همواره سعی بر حل معضل اشتغال از طریق تزریق نقدینگی دارد، می‌گوید: این مسئله صرفا با تزریق نقدینگی حل نمی‌شود. اشتغال برای اینکه به‌خوبی جریان داشته باشد نیازمند بهبود در شاخص‌های فضای کسبوکار و اعمال اصلاحات لازم در نظام‌های مالیاتی و بانکی است. در غیراین صورت تزریق نقدینگی می‌تواند تقاضا را در جامعه بالا برده و منجر به افزایش نرخ تورم شود که مشکلی افزون بر بیکاری به کشور تحمیل خواهد کرد.
اماواگرهای آمار مرکز آمار
دولت در سال89 اعلام کرد 1/6میلیون شغل ایجاد کرده است درحالی‌که نرخ بیکاری در آن سال معادل 13/5درصد شد که نسبت به سال قبل از آن1/6درصد افزایش یافته بود. همچنین با وجود ادعای ایجاد 2/5میلیون شغل در سال90 نرخ بیکاری در این سال فقط 1/2درصد کاهش یافت و به رقم 12/3درصد رسید. موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأکید بر صحت آمار اعلام شده توسط مرکز آمار، معتقد است برخی موارد سبب می‌شود که این آمار با آنچه در واقعیت می‌بینیم تفاوت داشته باشد. به‌گفته او در سرشماری مرکز آمار اگر فردی در هفته یک ساعت کار داشته باشد شاغل محسوب می‌شود که این مسئله سبب قرار گرفتن بسیاری از افراد در دایره شاغلان خواهد شد. علاوه بر این در بسیاری موارد اظهارات نادرست افراد سبب بالا رفتن آمار بیکاری می‌شود. به هر حال این شاخص‌ها براساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار است. اما یک تفاوت دیگر؛ به اعتقاد ثروتی ارزش افزوده کار در بسیاری از کشورها با کشور ما فرق می‌کند.
به‌نحوی که به‌طور مثال ارزش افزوده کار فردی که در یک کارخانه مجهز اروپایی کار می‌کند با ارزش افزوده یک سال فعالیت یک قالیباف در کشور ما برابری می‌کند. بنابراین ممکن است بتوان یک ساعت کار افراد در هفته را در کشورهای اروپایی به‌عنوان شغل درنظر گرفت چون ارزش افزوده بالایی تولید می‌کنند. اما لحاظ کردن این معیار در ایران با واقعیت‌ها تفاوت دارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نکته دیگری را هم مورد اشاره قرار می‌دهد. ثروتی می‌گوید: آخرین آماری که مرکز پژوهش‌ها از سازمان تأمین اجتماعی گرفته حاکی از این است که از سال84 به بعد هر سال 600هزار شغل کم شده تا در سال89 این رقم به 200هزار شغل رسیده است. این در حالی است که دولت اعلام کرده در دو سال89 و 90جمعا حدود چهارمیلیون شغل ایجاد کرده است. به‌گفته او این آمار اصلا با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و به‌نظر می‌رسد که آمارسازی صورت گرفته است. به‌طور مثال تمام نیروهای پیمانکار را به‌عنوان شاغل محسوب کرده‌اند و یا اینکه آمارهای نفر روز را به‌عنوان آمار اشتغال سالانه به‌حساب آورده‌اند. این نماینده مجلس به اظهارات وزیر کار اشاره می‌کند که در حضور نمایندگان وعده داده بود آدرس سایت اشتغال‌زایی را مدیران‌کل استان‌ها ارائه خواهند کرد که در آن اسامی شاغلان هم موجود است. اما مدیران کل هیچ پاسخی برای نبود اطلاعات کافی نداشتند و این نشان از عدم‌آگاهی وزیر مربوطه نسبت به اوضاع بازار کار دارد.
یک حساب دودوتا چهار تا از اشتغال زایی 90
حمیدرضا فولادگر یکی دیگر از نمایندگانی است که از عدم‌ارائه آمار اشتغال توسط دولت گلایه دارد. او با اشاره به مشخص نبودن تعداد فرصت‌های شغلی سال گذشته، می‌گوید: بعد از آنکه آمار عجیب 1/6 میلیونی سال89 اعلام شد، کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس جلساتی را به‌منظور بررسی این آمار تشکیل داد. در آن جلسات مسئولان مرکز آمار و وزارت کار صراحتا اعلام کردند که مجموعه اقداماتی را که درباره اشتغال انجام شده به‌عنوان اشتغال‌زایی حساب می‌کنند. این عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: طبیعی است که در این شرایط بخشی از آمار اعلام شده از سوی دولت را نیروهای شرکتی تشکیل می‌دهند و بخشی از آمار هم مربوط به تمدید قراردادهاست. به گفته او همچنین طرح‌هایی که به‌منظور راه‌اندازی، موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده‌اند هم به‌عنوان شغل جدید حساب شده‌اند. فولادگر ادامه می‌دهد: بخش بزرگی از آمار دولت هم مربوط به اشتغال غیردائم بود که به واسطه فعالیت کارگران ساختمانی در طرح‌های مسکن مهر افزایش یافته بود.
او در نهایت سهم اشتغال دائم با بیمه تمام‌وقت را در آمار اعلام شده توسط دولت حدود 10درصد عنوان می‌کند و می‌گوید البته این آمار هم هنوز به تأیید مراجع رسمی نرسیده است. فولادگر با اشاره به عدم‌اعلام آمار رسمی از اشتغال‌زایی سال 90به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اشاره می‌کند و می‌گوید: با وجود واضح بودن شرایط، وزیر هم اذعان کرده که 2/5میلیون شغل محقق نشده است. این نماینده مجلس هم تا‌کنون موفق به ورود به سامانه رصد نشده است اما بر این باور است که در سال گذشته اهمیت کمتری به حفظ نیروی کار موجود داده شد و بیشتر تمرکز بر ایجاد اشتغال بود اما متأسفانه در هیچ‌کدام از این موارد توفیقات لازم کسب نشد. به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس، شرایط سخت تولید در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و به‌خاطر فضای نامناسب کسبوکار وعده‌های اشتغال‌زایی هم محقق نشده است؛ اگرچه باید از زحماتی هم که در این راستا کشیده شده قدردانی کرد. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به هزینه‌های لازم برای ایجاد یک شغل پایدار و باثبات اشاره کرده و این رقم را چیزی در حدود 40تا 50میلیون تومان عنوان می‌کند. فولادگر در ادامه با استناد به همین آمار، ایجاد2/5 میلیون شغل را مستلزم هزینه کردن 100هزار میلیارد تومان بودجه می‌داند که قطعا در سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است. او همچنین قانون مشاغل خانگی را لازم‌الاجرا می‌داند و البته تأکید دارد که امر اشتغال‌زایی باید بیشتر در صنایع بزرگ دنبال شود. چرا که صنایع بزرگ است که می‌تواند رشد و توسعه ایجاد کند اما در حال حاضر این بخش مورد غفلت واقع شده است.
بحران اشتغال و معضل پارتی بازی ها
یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نهم هم بر این باور است که دولت برای اشتغال‌زایی در بخش‌های تولید، صنعت و حتی کشاورزی نتوانسته حمایت‌های صحیحی به عمل بیاورد و این امر باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی از سال گذشته تا‌کنون شده است. موید حسینی صدر می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با یک سوم یا نصف ظرفیت کار می‌کنند. به گفته او در بخش کشاورزی هم با توجه به هدفمندسازی یارانه‌ها باید اقدامات اساسی از قبیل ارائه نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب، انجام می‌شد که این کار نیز صورت نگرفته است. از طرفی دولت طی هفت سال گذشته نتوانسته نظام صحیحی را به‌منظور فروش محصولات کشاورزی پایه‌گذاری کند که این مورد نیز سبب بروز مشکلات جدی برای این بخش از تولید و اشتغال کشور شده است. این نماینده مجلس از موضوع بیکاری با عنوان بحران یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: متأسفانه تا‌کنون از سوی دولت حتی یک آمار روشن و گزارش دقیقی از اینکه چند درصد جوانان بیکار هستند و چقدر بیکاری داریم و وضعیت اشتغال در کشور به چه نحوی است، منتشر نشده است. این در حالی است که لازم است دولت هر سال این مسائل را در قالب یک کتابچه به مجلس بدهد تا نمایندگان بتوانند سیاستگذاری‌های کلان را با توجه به اوضاع واقعی انجام دهند. او تصریح می‌کند: در دولت‌های مختلف شعارهای متفاوتی برای ایجاد شغل ارائه شده و هرکدام سیاست‌های متفاوتی را هم در پیش گرفته و مشاغلی را ایجاد کرده‌اند اما هیچ وقت وضعیت کشور از لحاظ نرخ بیکاری به این وضع نبوده است. حسینی صدر با اشاره به‌خودداری دولت از ارائه آمار رسمی و واقعی و تأکید بدون سند بر ایجاد تعداد زیادی شغل در سال‌های گذشته، می‌گوید: در حال حاضر چیزی که در عمل می‌بینیم این است که بیشتر مراجعات به نماینده‌ها در اقصی نقاط کشور برای تقاضای شغل و در رتبه بعد، برای تقاضای وام است.
در واقع نمایندگان در روزهایی که ملاقات مردمی دارند، 80درصد وقت آنها برای شنیدن درددل‌های تلخ مردم درباره بیکاری صرف می‌شود و تلخ‌تر از آن، این است که در استخدام‌هایی هم که وجود دارد به‌شدت پارتی بازی دیده می‌شود و ضابطه خاصی بر این فرایند حکمفرما نیست. او روند استخدام ادارات دولتی و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت را اصلا مناسب نمی‌داند و می‌گوید: الان در عین حالی‌که کار نیست همان تعداد فرصت‌های شغلی محدود را با سفارشات ویژه استخدام می‌کنند. به‌طوری که بعضی‌ها حتی پول می‌گیرند و فرد را استخدام می‌کنند که این مسئله سیستم را ناسالم می‌کند. به اعتقاد این نماینده مجلس باید یک کمیسیون نظارت بر اشتغال تشکیل شود تا بتواند در استان‌ها و شهرها و مراکز متخلف گزارش‌های مردمی و اعتراض‌ها و استخدام‌ها را جمع‌آوری و بررسی کند. این کمیسیون همچنین می‌تواند ضمن کنترل آمار، موضوع چندشغله‌ها را هم بررسی کرده و به آن رسیدگی کند. از سوی دیگر باید کل استخدام‌ها از کانال ادارات کار استانی باشد تا وزارت کار بتواند به متولی واحد امر اشتغال تبدیل شود. این اقدام، نظارت بر امر اشتغال‌زایی را هم آسان‌تر می‌کند.
