به گزارش همشهری، در این همایش یکروزه هرچند اقتصاددانان هر کدام از زوایای متفاوتی به ارزیابی چالش‌ها و مسائل اقتصادی ایران پرداختند اما فصل مشترک نسبی در سخنان آنها نقد سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت در هفت سال اخیر و مخاطرات پیش روی کشور بود و تأکید بر اینکه باید دروازه تعامل با کشورهای جهان باز بماند.
نکته مهم و کلیدی در این همایش تأکید سخنرانان بر نبایدها بود تا بایدها در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و هر یک از زاویه‌ای دولت را از اتخاذ سیاست‌های تخریب‌کننده شرایط اقتصادی کشور برحذر داشتند و اصرار بر این بود که ریشه نابسامانی‌های اقتصادی را باید در جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های چند سال اخیر جست‌وجو کرد.
به گزارش خبرنگار ما، رئیس اتاق ایران تأکید کرد که تولیدکننده و بخش خصوصی از دولت اعانه نمی‌خواهد بلکه باید از او به‌صورتی حمایت شود که توانمندی او را تضمین کند. محمد نهاوندیان با ارائه مشخصات حمایت اعانه‌ای از تولید گفت: در این روش تصمیم برای تأسیس یک واحد تولیدی مبتنی بر توجیه اقتصادی نیست بلکه احتمالا رانت در آن تأثیر دارد؛ ضمن اینکه دستمزد در آن تابع بازار رقابتی نیست. نهاوندیان با بیان اینکه دیگر نباید به امور نمایشی و ویترینی دل‌خوش کرد، گفت:
«در سال تولید ملی باید برنامه داشت، حال آنکه به اعتقاد من در این سال باید برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اصرار داشت.» او بر شفاف‌سازی در اقتصاد انگشت گذاشت و گفت: «اگر می‌خواهیم سال تولید ملی به سال حمایت ساختاری و مستمر از تولید تبدیل شود باید به افزایش شفافیت و رقابت پذیری در بازار اصرار داشت و این مهم جز با همدلی بخش خصوصی و همراهی با دولت امکان‌پذیر نیست.» موسی غنی‌نژاد هم تأکید کرد:
غفلت ازاهمیت اقتصاد آزاد با این تصوربه وقوع پیوست که اقتصاد آزاد، منجر به وابستگی کشور به دیگران می‌شود. او با اشاره به اینکه گرایش‌های ناسیونالیستی پس از انقلاب اسلامی نیز در حوزه اقتصاد تداوم یافته است، تصریح کرد: «مهم‌ترین ابزار حمایت، اصلاح فضای کسب و کار است؛ اصلاح و کاهش هزینه‌های مبادله به‌عنوان آنچه مانع شکل‌گیری ملت - دولت است.»
قفل‌های تاریخی بر در تولید
فرشاد مؤمنی هم با ارائه مقاله‌ای با عنوان قفل‌های تاریخی بر در تولید تأکید کرد: در غیاب یک برنامه جدی مهار سیاست‌های افراطی انبساط مالی دولت، محال است که اقتصاد نفتی روی آرامش و ثبات به‌خود ببیند، همانطور که با راه‌حل افراط در آزادسازی واردات به مثابه ابزاری برای کنترل تورم، محال است گرایش‌های سرمایه‌گذاری مولد امکان بروز بیابند.
او افزود:مصرف‌هایی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت لوکس و تجملی محسوب می‌شوند پس از چند دوره در زمره نیازهای اساسی درمی آیند و هرگونه توقف و اختلال در عرضه آنها می‌تواند ثبات سیاسی کشور را هم با چالش روبه‌رو کند. مؤمنی افزود: تولیدمحوری و نیل به بهره‌وری تنها به شرطی امکان پذیر است که اقتدار مبتنی بر قدرت جای خود را به اقتدار مبتنی بر علم بدهد.
نقدی بر خصوصی‌سازی ایرانی
داوود دانش جعفری هم با اشاره به عملکرد دولت درخصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به جای تن دادن به آزادسازی اقتصادی تأکید کرد:از مجموع سهام بنگاه‌های عمومی که از سال 85تاکنون واگذار شده است، حدود 82.32 درصد آن کماکان در کنترل بخش عمومی قرار دارد. او گفت: به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد این نوع بنگاه‌ها تحولی اساسی در کارایی این شرکت‌ها ایجاد کرده باشد چرا که کماکان کنترل و مدیریت در اختیار بخش عمومی قرار دارد؛ ولو اینکه مالکیت به بخش خصوصی منتقل شده باشد.
به گفته دانش جعفری، به‌رغم اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران، آنچه ملاحظه می‌شود این است که در طول سال‌های گذشته کماکان سرمایه‌گذاری‌های دولتی با شدت ادامه داشته است، درحالی‌که مهم‌ترین رویکردی که زمینه ساز افزایش کارایی براثر سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌شود در این نکته نهفته است که رشد سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بایستی از رشد سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در بخش عمومی پیشی بگیرد.
