دو حزب اصلی و دیرپای این کشور یعنی سوسیالیست‌های پاسوک و راست‌های میانه دمکراسی جدید، در این انتخابات شکست خوردند و جای خود را به دوحزب افراطی نوپا دادند که در منتهی‌الیه راست و چپ افراطی هستند. هر کدام از این دو حزب یک چهارم آرا را به‌خود اختصاص داده‌اند.
موضوع اصلی و محور تبلیغات این انتخابات این بود که آیا یونان باید شرایط پیمان مالی اروپا و تدابیر سخت صرفه‌جویی آن را بپذیرد یا نه؟ هیچ کدام از احزاب به این موضوع نپرداختند که اساسا ریشه مشکلات یونان چیست و این بحران از کجا شروع شد.
این روزها حرف‌های زیادی درباره وجود دو اروپا گفته می‌شود؛ منظور همان ماجرای دو گروه کشورهای بحران زده و آرام (ازنظر اقتصادی) یعنی گروه پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا در یک سو و ایتالیا و فرانسه و آلمان در سوی دیگر است. البته این تقسیم‌بندی اکنون دیگر درست نیست چون فرانسه و ایتالیا هم با مشکل بدهی روبه‌رو هستند. تفاوت بین این دو گروه تفاوت بین کشورهای سختکوش، پروتستان و منضبط شمال اروپا یعنی آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی در مقابل کشورهای جنوب است که تنبل، منفعت‌طلب و کاتولیک ارتدوکس هستند. اما تفاوت واقعی میان آنها فرهنگی نیست بلکه تفاوت میان اروپای مشتری‌محور و اروپای غیرمشتری‌محور است.
مشتری گرایی وقتی است که احزاب سیاسی از منابع عمومی و به‌ویژه دفاتر دولتی به‌عنوان ابزاری برای پاداش دادن به حامیان سیاسی‌شان استفاده میکنند. سیاستمداران پیرو این شیوه، به جای اجرای سیاست‌های عملگرایانه در عرصه عمومی، به‌دنبال منفعت رساندن به افراد خاص هستند؛ مانند مداخله به نفع یک فامیل در کشمکش با دولت یا گاهی پرداخت پول به افراد.
از نظر من مشتری‌گرایی نباید با فساد اشتباه گرفته‌شود چون میان این دو تفاوت وجود دارد. در نظام مبتنی بر مشتری، درجه‌ای از پاسخگویی وجود دارد. یک سیاستمدار اگر بخواهد در قدرت بماند باید به حامیانش منفعتی برساند. تفاوت دیگر این است که در بسیاری از کشورها چنین کاری یعنی منفعت رساندن به گروه‌ها و افراد حامی در انتخابات، کاری قانونی است و با گرفتن رشوه و واریز پول به‌حساب یک سیاستمدار در سوئیس فرق می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌های جنگ داخلی طولانی در افغانستان این است که قبیله‌گرایی (که همان شکل دیگر مشتری‌گرایی است) از میان رفته و جایش را فساد گسترده اداری گرفته‌است. بازگشت به مشتری‌گرایی می‌تواند بعضی از مشکلات کنونی افغانستان را حل کند.برای درک بهتر سیستم مشتری‌گرایی باید بگوییم که این سیستم، فرم اولیه دمکراسی است آن هم در کشورهای فقیر که مرتب انتخابات برگزار میکنند.
این شیوه اکنون در کشورهای مختلف جهان از هند تا مکزیک، برزیل تا تایلند و کنیا و نیجریه هم اجرا می‌شود. این کارآمدترین راه برای بسیج رای‌دهندگان فقیر و بی‌سواد است تا آنها را پای صندوق‌های رأی بیاورند. چنین رای‌دهندگانی اهمیت چندانی به سیاست‌های عملگرایانه نمی‌دهند و منفعت شخصی فوری و زودبازده مانند داشتن یک شغل در یک اداره دولتی یا مثلا یک وعده غذای گرم، برایشان قابل فهم‌تر است.
تاریخ خود آمریکا هم این مسئله را در خود داشته‌است. در آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس و هلند هیچ‌گاه چنین احزاب مشتری‌گرایی حاکم نبوده‌اند اما در ایتالیا، یونان، اسپانیا و اتریش این احزاب قدرت داشته‌اند. در کشورهایی چون آلمان، فرانسه، سوئد یا ژاپن که درگیر جنگ‌های شدید بوده‌اند و بعد بوروکراسی‌های مدرن در آنها حاکم شده، احزاب سیاسی توانسته‌اند منابع را میان گروه‌های ذی‌نفوذ تقسیم و توزیع کنند؛ به این ترتیب نیازی به توزیع پول یا شغل میان افراد و گروه‌ها نبود. به همین دلیل این کشورها بخش‌های دولتی باکیفیتی دارند و در مدیریت کسری بودجه و پول هم بهتر از دیگر کشورها عمل کرده‌اند.
در آمریکا، ایتالیا و یونان اما دمکراسی قبل از تثبیت و تحکیم حکومت مدرن، وارد سیستم شد و به این ترتیب ائتلافی سیاسی که بتواند از خودمختاری و استقلال بوروکراتیک حفاظت کند وجود نداشت. به همین دلیل در این کشورها احزاب سیاسی برای بسیج توده مردم به توزیع پول و شغل روی آوردند. مثلا یونان به‌عنوان بخشی از امپراتوری عثمانی، هیچ‌گاه دولت و ساختار حکومتی نیرومند مدرنی نداشت. دمکراسی به‌صورت نسبی و خیلی سریع بعد از آزاد شدن این کشور از سلطه ترک‌ها، به یونان وارد شد. این الگو در طول قرن بیستم ادامه یافت و به‌ویژه بعد از بازگشت یونان به دمکراسی در سال1974پس از دیکتاتوری سرهنگ‌ها، عمیق‌تر هم شد. دو حزب پاسوک و دمکراسی جدید در تمام سال‌های گذشته از طریق توزیع شغل‌های دولتی میان طرفدارانشان، در قدرت باقی ماندند.
اتحادیه‌های کارگری هم از همین طریق با دولت معامله می‌کردند. براساس این توافق طولانی، هر گاه هر کدام از این دو حزب به قدرت می‌رسید، این به‌معنای اخراج کارمندان و کارگران طرفدار حزب بازنده نبود و آنها همچنان امتیازات خود را داشتند. نتیجه این شد که اکنون بخش دولتی یونان به‌شدت بزرگ و حجیم شده و این ریشه بحران کنونی یونان است. هیچ کدام از احزاب موجود هم نمی‌توانند اصلاحات ساختاری مورد تقاضای اتحادیه اروپا و صندوق‌بین‌المللی را به اجرا بگذارند.
ماجرای ایتالیا کمی پیچیده‌تر است. شمال ایتالیا تحت نفوذ و سازماندهی دولت‌های محلی در شهرهای خودمختار ونیز، فلورانس، تورین، بولونیا و جنوا است. جنوب این کشور اما بخشی از امپراتوری سیسیلی‌هاست. جنوب ایتالیا هیچ سابقه دولت مرکزی قدرتمندی ندارد. وقتی ایتالیا در دهه1860متحد شد، شمال این کشور را که از نظر اجتماعی و اقتصادی چندان از اتریش یا جنوب آلمان متفاوت نیست به جنوبی پیوند زد که منطقه‌ای کمتر توسعه‌یافته است. وقتی دمکراسی بعد از جنگ در ایتالیا متولد شد، نخبگان شمال با این سؤال روبه‌رو بودند که چگونه رای‌دهندگان جنوب را بسیج کنند. اینجا بود که سیستم مشتری‌گرایی کارش را آغاز کرد و این معضل هنوز هم وجود دارد.
در آمریکا در نتیجه نوسازی اقتصاد، سیستم مشتری‌گرایی مغلوب شد و از بین رفت. صنعتی شدن این کشور در اواخر قرن19گروه‌های اجتماعی جدیدی مانند بازرگانان، حرفه‌ای‌ها و اصلاح‌طلبان شهری را پدید آورد که با هم متحد شدند اما در ایتالیا و یونان، دولت مدرن هیچ‌گاه نتوانست مشتری‌گرایی را مغلوب کند. به همین دلیل است که پروژه تقویت اتحاد مالی اروپا از نظر من یک داستان رؤیایی است که در عالم واقع محقق نخواهد شد.
فشارهای خارجی هیچ‌گاه نمی‌تواند نیروهای داخلی در این کشورها را مجبور به اجرای اصلاحات اجباری و توصیه شده کند. حل مشکل مشتری‌گرایی در اروپا نیاز به زمان طولانی دارد. مردم یونان ریاضت و صرفه‌جویی اقتصادی را قبول ندارند و به همین دلیل این کشور به سمت خروج از یورو پیش می‌رود. من همیشه بر این باور بوده‌ام که خروج از یورو تنها راه واقعی پیش‌روی یونان است؛ هر چند این راه برای ثبات اروپا پیامدهای جدی دارد. بنابراین آینده درازمدت و کوتاه‌مدت اروپا هیچ کدام روشن نیست.
