مصطفی افضلی فرد در گفتگو با همشهری آنلاین در رابطه با غیرقانونی دانستن ایجاد هیأت نظارت بر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، گفت: با تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مبنی برغیر قانونی بودن تشکیل شورای نظارت بر قانون اساسی از سوی رئیس جمهور، دیگر جای تردیدی در این زمینه باقی نمیماند و دولت موظف به تمکین از قانون است.
دولت در کوتاهترین زمان حکم به انحلال هیأت نظارت بدهد
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نهم افزود: بر این اساس دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن در مسیر انحلال هیأت نظارت بر قانون اساسی گام بردارد.
افضلی با اشاره به رهنمودهای رهبری مبنی فصل الخطاب بودن قانون اساسی برای قوای سه گانه، اظهار کرد: براساس قانون، شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد. زمانی که شورای نگهبان، ایجاد این هیأت را از سوی دولت غیرقانونی میداند، همه از جمله دولت باید بر این موضع قانونی تمکین کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر این موضوع که مجلس نیز بر تفسیر شورای نگهبان نسبت به ایجاد هیأت نظارت صحه میگذارد، گفت: شاید در خوشبینانهترین حالت بتوان اقدام دولت در ایجاد هیأت نظارت بر قانون اساسی را تأکید دولت بر نظارت دانست اما شاید بهتر بود که مسئولان قوه مجریه فراموش نمیکردند که نظارت براساس قانون بر عهده مجلس است و دولت تنها باید در مسیر اجرای مناسب قوانین حرکت کند.
وی افزود: اگر دولت خواهان تأکید بیشتر بر موضوع نظارت بر قانون اساسی است باید زمینه را برای تعامل بیشتر با مجلس فراهم کند، تا این ارتباط دو طرفه میان دو قوه، ماحصلی به نام حسن نظارت را به همراه داشته باشد.
دولت موجب ایجاد حاشیه در مسیر تعامل قوا است
افضلی با اشاره به این موضوع که تلاش دولت برای ایجاد هیأت نظارت و طرح موضوعات مشابه موجب ایجاد تنش میان دولت و مجلس شده است، یادآور شد: دولت با چنین اقداماتی موجب ایجاد حاشیه در مسیر فعالیت قوا میشود و بخشی از توان قوا، به جای رسیدگی به امور مردم، صرف رفع و رجوع این قبیل تنشها میشود.
این نماینده مجلس نهم گفت: شاید مجموعه دولت به این امر به نحوی که بداند این موضوع امری خلاف قانون است، تمایلی نداشته باشد و در واقع باید تلاش برای ایجاد هیأت نظارت را ناشی از فعالیت و خواست دستهایی ناپیدا در دولت دانست.
وی در توضیح تلاش دستهای ناپیدا برای ایجاد تنش میان قوای سه گانه به همشهری آنلاین گفت: به جرأت می‌توان جریان انحرافی را عامل اصلی ایجاد این تنشها معرفی کرد. جریانی که باید آن را سرمنشاء بسیاری از تنشها و حاشیه آفرینیهای دولت از جمله اصرار بر ایجاد هیأت نظارت بر قانون اساسی دانست.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در توضیح این موضوع که در صورت تمکین نکردن دولت از نظر شورای نگهبان مبنی بر انحلال هیأت نظارت بر قانون در دولت چه خواهد شد؟، تصریح کرد: دولت موظف به پذیرش و اجرای نظر شورای نگهبان و قانون اساسی است. در غیر این‌صورت بار دیگر شاهد خواهیم بود که دولت با رفتار ناشایست زمینه را تنها برای ایجاد تنش در کشور فراهم میکند.
ورود کمیسیون اصل 90 به موضوع هیأت نظارت در صورت ادامه قانون شکنی دولت
افضلی تأکید کرد: اگر دولت در کوتاهترین زمان، در مسیر انحلال این هیأت گام برندارد بدون شک کمیسیون اصل نود قانون اساسی وارد میدان میشود و با استفاده از اهرمهای قانونی در مقابل قانون شکنی دولت میایستد.
