شورای نگهبان: هیأت نظارت غیرقانونی است؛ میرتاج‎الدینی: شورای نگهبان غیر قانونی نمی‌داند!

به گزارش همشهری آنلاین ، محمدرضا میر تاج الدینی عصردیروز - یکشنبه - پس از پایان جلسه هیات دولت در رابطه با نظر شورای نگهبان در مورد هیأن نظارت بر قانون اساسی گفت: نظر تفسیری شورای نگهبان در برخی رسانه‌ها درست منعکس نشد اما متن آن منتشر شده است که شورای نگهبان در آن حدودی را تعریف، تفسیر، تعیین و بیان کرده است که ما هم در همان چارچوب و حدود عمل می‌کنیم.

پایگاه اطلاع رسانی دولت در این‎باره نوشت: وی اظهار داشت: عمده نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی درباره سایر قوا بوده که در این متن بیان کرده است.

میرتاج الدینی با بیان اینکه اما درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه، شورای نگهبان مطلبی را نگفته است ادامه داد: بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است.

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی توضیح داد: اینکه بر خی رسانه‌ها از جانب شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.

میرتاج الدینی با تأکید بر این موضوع که معاونت ما اجرای قانون اساسی است نه معاونت نظارت، افزود:  اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی یکی از وظایف مصرح رییس جمهوری در قانون اساسی می‌باشد که در اصل 113 آمده است. بر اساس اصل 124 قانون اساسی رییس جمهوری برای اجرای وظایف خود می تواند معاونینی داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی افزود: در مورد سایر نهادها و سازمان‌ها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهوری حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد.

میرتاج الدینی اضافه کرد: مفهوم مستفاد از این بند این است که رییس جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می‌تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد.

به گزارش همشهری آنلاین، معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی در حالی از قانونی دانستن فعالیت‏‌های هیأت نظارت بر قانون اساسی سخن می‎گوید که 2 روز پیش، شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، رییس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است را ندانست و تشکیلات مرتبط با این قضیه را غیر قانونی دانست.

محمود احمدی‌نژاد اواخر سال گذشته حکم راه‌اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی را ابلاغ و محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که  در سال اول ریاست جمهوری خود در بهمن 84 ضرورتی به فعالیت این هیات که در دوره خاتمی تشکیل شده بود، ندید و آن را منحل کرد.