محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار همشهری آنلاین با اشاره به تفسیر خلاف واقع میرتاجالدینی از نظر شورای نگهبان در مورد فعالیت هیأت نظارت بر قانون اساسی در دولت دهم که فعالیت این هیأت را قانونی دانسته بود، گفت: براساس قانون و همچنین استناد شورای نگهبان، رئیس جمهور اختیار دارد در حوزه اجرایی فعالیت کند و حق دخالت در امور نظارتی را ندارد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس نهم افزود: شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی نظری را مطرح کرده است. هر اجرایی باید براساس قانون باشد. قانون حق نظارت برای دولت قائل نشده است، بنابراین براساس قانون، دولت از حق ورود به حوزه نظارت برخوردار نیست.
ورود رئیس جمهوری به حوزه نظارت غیرقانونی است
وی با تأکید بر این موضوع که دولت تنها حق فعالیت در حوزه اجرا را دارد، اظهار کرد: اینکه دولت بیاید و بدون توجه به قانون دست به ایجاد معاونتی در حوزه نظارت بزند، فعالیت ناشایستهای است. در واقع دولت اگر بخواهد، تنها میتواند معاونتهایی را در حوزه اجرا ایجاد کند. کاملا واضح است که رئیس‌جمهوری حق ندارد وارد موضوعات نظارتی شود.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه به همشهری آنلاین گفت: رئیس جمهور تنها در شرایطی که فعالیت این هیأت نظارت را به قوه مجریه محدود کند، میتواند دست به ایجاد این هیأت نظارت بزند. به عبارت دیگر این هیأت نباید به نظارت قانون اساسی در بین قوای دیگر بپردازد، نکتهای که در هیأت نظارتی که از سوی دولت دهم ایجاد شده، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
پور مختار تشریح کرد: براساس قانون دولت حق ندارد که بر نحوه اجرای قانون در سایر قوا نظارت کند. اما دولت بر خلاف این اصل قانونی، قصد دارد با ایجاد هیأت نظارت، دامنه فعالیت خود را نه تنها به قوه مجریه محدود نکرده بلکه آن را تا محدوده مجلس، قوه قضائیه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نیز گسترش دهد. روندی که فاقد هرگونه چارچوب قانونی است.
براساس گفته رهبری همه از قانون تمکین کنند
وی با تأکید بر این موضوع که تمام مسئولان از جمله رئیس‌جمهوری باید از قانون تمکین کنند، یادآور شد: رهبری قانون را فصل الخطاب اعلام کردند، نکتهای که نیازمند توجه بیش از پیش دولت است. بر همین اساس دولت موظف است تا به تفسیر شورای نگهبان عمل کند و خود بر آن تفسیر دیگری نیاورد.
هزینه و تنش هیأت نظارت بیشتر از دستاوردهای احتمالی است
این نماینده مجلس نهم در مورد اصرار دولت بر ایجاد هیأت نظارت با وجود حاشیهها و مخالفتهای بسیار گفت: شاید دولت در زمینه ایجاد هیأت نظارت با توجه به سطح بالای مطالبات در حوزه اجرا، احساس نیاز کرده است. اما در این میان نباید از این نکته غافل بود، که بدون شک دستاورد دولت در این زمینه، هیچ تناسبی با هزینهها و حاشیههای ایجاد شده ندارد.
دولت فراموش نکند، هیأت نظارتش ضمانت اجرایی ندارد
رئیس کمیسیون اصل نود با بیان این نکته که اگر دولت در برابر نظر شورای نگهبان تمکین نکند، مرجع مربوط میتواند این موضوع را از مسیرقانونی پیگیری کند، افزود: البته دولت نباید فراموش کند که فعالیتهای این هیأت نظارت ضمانت اجرائی ندارد.
وی در پایان با تأکید بر این نکته که توصیه ما به دولت این است که راه قانون را در پیش گیرد و از هرگونه تنش جلوگیری کند، گفت: کمیسیون اصل نود نیز در صورت لزوم وارد موضوع خواهد شد و اگر گزارشی در مورد این تخلف به کمیسیون ارسال شود، بدون شک با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی در حالی از قانونی دانستن فعالیتهای هیأت نظارت بر قانون اساسی سخن میگوید که 2 روز پیش، شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، رییس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است را ندانست و تشکیلات مرتبط با این قضیه را غیر قانونی دانست.
محمود احمدی‌نژاد اواخر سال گذشته حکم راه‌اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی را ابلاغ و محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که در سال اول ریاست جمهوری خود در بهمن 84 ضرورتی به فعالیت این هیات که در دوره خاتمی تشکیل شده بود، ندید و آن را منحل کرد.
