اما چه چیزی باعث شده محمود احمدی‌نژاد تا بدین حد دغدغه اجرای قانون پیدا کند که به‌رغم مخالفت شورای نگهبان به‌عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و اعلام این شورا مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل هیأت و معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی همچنان بر تشکیل و تداوم کار این هیأت اصرار می‌ورزد؟ آن هم هیأتی که سال 84 و در نخستین روزهای کاری خود در پاستور خودش آن را «تاریخ مصرف گذشته» دانسته و منحل کرده بود!
اواخر سال 90و پس از آنکه دامنه اختلافات مجلس و دولت تا بدانجا بالا گرفت که برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب، رئیس‌جمهور ناگزیر شد برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در مجلس حاضر شود، محمود احمدی نژادتصمیم گرفت تا بار دیگر هیأت نظارت بر قانون اساسی را احیا کند؛ اقدامی که نفس انجام آن، بنابر تفسیر شورای نگهبان، غیرقانونی و خلاف اصول قانون اساسی است.با این همه صرفا تشکیل این هیأت و بعد‌ها معاونت اجرای قانون اساسی صدای قوای دیگر را درنیاورد. چه اینکه او پیش‌تر و در قامت رئیس دولت نهم نیز بارها با اقدامات جنجالی خود موجبات اختلاف قوه مقننه و مجریه را فراهم کرده بود.
مخالفت دولت با مصوبه مجلس
سابقه اختلاف دولت و مجلس بر سر اجرای قوانین و مصوبات مجلس از آنجا آغاز می‌شود که احمدی‌نژاد در دی‌ماه سال 1386و در نامه‌ای به حداد عادل، رئیس مجلس هفتم محترمانه به مجلس فهماند که قانون مصوب مجلس را قبول ندارد و لذا اجرا نخواهد کرد و نوشت:
«ابلاغیه شماره 765.149465مورخ 86.9.25 و ضمیمه آن درخصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره چهار و هشت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال1386کل کشور به‌منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، واصل گردید. ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روزافزون برای نمایندگان محترم، بدین وسیله مخالفت دولت با این طرح را اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75قانون اساسی می‌داند».
اعلام رسمی عدم‌اجرای مصوبه مجلس موجب شد تا حداد عادل نیز دست به قلم ببرد و نامه‌ای نه خطاب به رئیس‌جمهور که به مقام معظم رهبری بنویسد و از ایشان بخواهد براساس بند هفت ماده 110قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم قوای سه‌گانه را از وظایف و اختیارات رهبری شمرده، در این خصوص تصمیم‌گیری نمایند.پاسخ رهبر انقلاب اما کوتاه و صریح بود: «بسمه تعالی؛کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.سیدعلی خامنه‌ای86.10.30»
احمدی‌نژاد البته پیش‌تر نیز در موضوعاتی چون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عدم‌تغییر ساعت رسمی کشور و عدم‌اجرای برنامه چهارم توسعه کشور، عدم‌پایبندی جدی خود را به برخی قوانین که از نظر وی چندان موضوعیتی نداشتند نشان داده بود.
این قانون را قبول ندارم!
داستان عدم‌ابلاغ مصوبات مجلس و برخی تخلفات در اجرای قوانین ادامه یافت و با تشکیل مجلس هشتم، علی لاریجانی که ریاست مجلس جدید را در دست گرفته بود در بسیاری از مواقع خود شخصا قوانین و مصوبات مجلس را ابلاغ می‌کرد. اما رئیس‌جمهور در ادامه این روند یک گام به پیش نهاد و رسما اعلام کرد قانون واریز دومیلیارد دلار تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها، مصوب سال 89مجلس شورای اسلامی را قبول ندارد و آن را اجرا نخواهد کرد.
هرچند این ماجرا در نهایت پای احمدی‌نژاد را برای نخستین بار به مجلس باز کرد تا پاسخگوی سؤال نمایندگان باشد اما رئیس‌جمهور تا‌کنون همچنان از اجرای این قانون سر باز می‌زند و پرونده این تخلف قانونی رئیس دولت دهم در قوه قضاییه در حال رسیدگی است.
اما در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور که 14اسفند سال گذشته با شوخی و خنده رئیس‌جمهور برگزار شد، موارد دیگری از تخلفات قانونی رئیس دولت دهم مطرح شد که همانند موضوع تخلف در عدم‌واریز بودجه مترو، پاسخ درخوری دریافت نکردند.
از جمله محور‌های سؤال نمایندگان مجلس هشتم از رئیس‌جمهور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل‌ونقل عمومی سایر شهرها با وجود نیاز مبرم این شهرها به روان‌سازی ترافیک، ابلاغ و اجرا نشده است؟
2-در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تا‌کنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید کالا و محصول و آسیب دیدن بنگاه‌های اقتصادی شده چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟
3-این سخن شما که مجلس در راس امور نیست چه هدفی را دنبال می‌کند؟
4-وزیر ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامه‌ای غیرمعمول به مجلس معرفی شد. آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟
نامه به دبیر شورای نگهبان
اما چالش بر سر اجرای قوانین از روز هفدهم خردادماه سال 90با نامه محمود احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان رنگ جدی‌تری به‌خود گرفت؛ جایی که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان سه مصوبه طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی که هر سه از مصوبات مجلس بودند را مغایر قانون اساسی دانست و در نامه‌ای از علی لاریجانی رئیس مجلس که به زعم رئیس‌جمهور به‌ترتیبات مقرر در قانون اساسی پایبند نیست، انتقاد کرد. وی نوشتن نامه را به‌دلیل اینکه مسئول اجرای قانون اساسی است، وظیفه خود دانست و از اعضای شورا خواست با درایت آنها قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر شود.
هر چند بعد از یک هفته سخنگوی شورای نگهبان طی گفت‌وگویی نظر رئیس دستگاه متبوعش را بر قانونی بودن و لازم الاجرا بودن سه مصوبه اعلام کرد اما یک روز پس از آن آیت‌الله‌جنتی شخصا به نامه احمدی‌نژاد پاسخ داد و از احمدی‌نژاد به‌دلیل انتشار این نامه در رسانه‌ها گلایه و آن را خلاف انتظارش توصیف کرد. آیت‌الله‌جنتی پس‌از آن به رئیس‌جمهور تأکید کرد بعد از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.
وی سپس درخصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113که رئیس‌جمهور با استناد به آن اصل نامه را نوشته بود، به وی یادآوری کرد که مستفاد از این اصل این نیست که رئیس‌جمهور بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند. جنتی ادامه داد: در بخشی از این نظرات که در سال 1377اعلام شده، آمده است که دایره اصل 113تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد، مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر، علاوه‌بر اینکه مستفاد از اصل 113قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند.
در این نامه تأکید شد تمام مصوبات مجلس که به تأیید شورای نگهبان می‌رسند برای همه لازم‌الاجرا هستند؛ موضوعی که مقام معظم رهبری سال‌ها پیش‌تر به رئیس‌جمهور تذکر داده بودند و متأسفانه از سوی دولت چندان جدی گرفته نشد.در سال‌جاری نیز موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز قانون بودجه سال 91بود بار دیگر عدم‌پایبندی دولت به قوانین را به نمایش گذاشت که البته با نامه لاریجانی به مقام معظم رهبری منتفی شد.
همچنین رئیس‌جمهور چندی پیش با ابلاغ بخشنامه‌ای و با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی - و احتمالا در پی گزارش هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی - از دستگاه‌های اجرایی خواست تا به مکاتبات قانونی رئیس مجلس در مورد لغو برخی مصوبات دولت عمل نکنند. هرچند این موضوع نیز در نهایت به داوری هیأت حل اختلاف قوا گذاشته شد و هیأت مزبور نیز رأی به غیرقانونی بودن بخشنامه رئیس‌جمهور داد.
