به گزارش همشهری، هفته گذشته تفاهمنامهای میان سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن صندوق توسعه ملی میتواند از این پس برای حمایت از بازار سهام در این بازار سرمایهگذاری کند؛ هرچند جزئیات نحوه سرمایهگذاری این صندوق در بازار سهام مشخص نبود اما این تفاهمنامه توانست امید دوبارهای به سهامداران تزریق کند.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با همشهری جزئیات کاملتری را از این تفاهمنامه ارائه کرد و گفت: بحث سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه حدود دو هفته پیش در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با این کمیسیون مطرح شد و نظر مجلس این بود که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای انجام بازارگردانی و کمک به نقدشوندگی بازار سهام در این بازار سرمایهگذاری شود.
وی با بیان اینکه در اساسنامه این صندوق انجام سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی تعریف شده است ادامه داد:براساس توافقی که در نشست کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد انجام شد، مجلس قول هرگونه همکاری و همچنین اصلاح آییننامههایی که انجام سرمایهگذاریها را محدود کرده داد و قرار شد تفاهمنامهای در این زمینه امضا شود. وی گفت: تأکید مجلس این بود که سرمایهگذاری که از سوی صندوق توسعه ملی انجام میشود به شکل ارزی(دلار) انجام شود؛ یعنی اینکه ماهیت این سرمایهگذاری بر مبنای دلار باشد چرا که تبدیل دلار به ریال اثر تورمی دارد.
پور ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که انجام سرمایهگذاری ارزی به چه شکلی در بازار سرمایه امکانپذیر است، گفت: در رابطه با این موضوع دو مورد مطرح بود؛ یکی اینکه چارچوب سرمایهگذاری در قالب سبدهای ارزی باشد که برای این کار سازمان بورس و اوراق بهادار باید راهکارها و قواعدی تعریف کند که امکان تشکیل سبدها و صندوقهای ارزی فراهم شود و موضوع دوم دریافت یک مجوز ویژه برای انجام سرمایهگذاری ریالی از سوی صندوق در بازار سرمایه بود.
وی ادامه داد: قرار است پس از بررسی همه جانبه نحوه سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی و راهکار انجام این سرمایهگذاری انتخاب و سرمایهگذاری این صندوق در بازار سرمایه آغاز شود اما در این مورد نظر مجلس هم پس از جلسات کارشناسی باید تأمین شود وگرنه ممکن است اصل این تفاهمنامه منتفی شود.