به گفته اتحادیه، این یکی از بزرگترین اعتصاب‌های کارکنان خدمات درمانی در تاریخ پرتغال است و بیش از 95 در صد از کارکنان در آن شرکت دارند. آنها به بالا رفتن افزایش پول نسخه، اضافه کاری پزشکان و جایگزین کردن بخش خصوصی به جای بخش دولتی اعتراض دارند.
یکی از جراحان می‌گوید:"بر اساس پیشنهاد دولت پزشکان از این به بعد در استخدام بخش خصوصی خواهند بود نه دولت. به این ترتیب دولت هیچ مسئولیتی نسبت به کیفیت و کمیت خدمات آنها نخواهد داشت."
در طول اعتصاب، بخش فوریت‌های پزشکی به کار خود ادامه می‌دهد اما نوبت‌های جراحی و پزشک از یکماه پیش با اطلاع قبلی تعویض شده است.
دولت پرتغال در مقابل دریافت وام 78 میلیون یورویی از نهادهای مالی بین‌المللی، ملزم به کاهش بودجه جاری و هزینه‌های خود از جمله بودجه بخش بهداشت و درمان شده است
