به گزارش خبرگزاری دولتی آلمان جیم یونگ کیم، رئیس جدید بانک جهانی، درباره ادامه بحران مالی در اروپا و پیامدهای منفی آن برای دیگر نقاط جهان هشدار داد.
رئیس بانک جهانی تاکید کرد حتی در صورتی که کشورهای اروپایی موفق شوند میزان بدهی‌های دولتی خود را محدود سازند، باز هم پیامدهای بحران مالی در اروپا می‌تواند در اغلب مناطق دیگر جهان رشد اقتصادی را در مجموع تا حدود ۵/ ۱ درصد کاهش دهد.
کیم در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس بانک جهانی تاکید کرد که ادامه بحران بزرگ در اروپا می‌تواند تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه را حدود ۴ درصد یا حتی بیشتر کاهش داده و سبب رکود اقتصادی در کل جهان شود.
رئیس بانک جهانی تصریح کرد که «وقایع اخیر تهدیدی برای تمام دستاوردهایی است که در سال‌های اخیر در جهت مقابله با فقر حاصل شده است.» وی افزود: «بگذارید روشن‌تر بگویم. آنچه در حال حاضر در اروپا رخ می‌دهد می‌تواند بر زندگی یک ماهیگیر در سنگال یا یک برنامه‌نویس کامپیوتر در هند تاثیر بگذارد.»
ترازنامه منفی برای کشورهای منطقه یورو
کیم از کشورهای اروپایی خواست که تمام تلاش‌های خود را متوجه ایجاد ثبات در بازارهای مالی کنند. وی تثبیت بازارهای مالی اروپایی را چالشی مهم برای جهان خواند. صندوق بین‌المللی پول نیز اقدامات کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران کنونی را ناکافی دانست.
پس از گذشت دو سال از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای غلبه بر بحران کنونی، ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقدامات اروپاییان بسیار مایوس‌کننده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود درباره کشورهای منطقه یورو به این نتیجه رسیده است که این کشورها همچنان "فاقد ابزارهای اساسی" برای حل مشکلات کلیدی و پایان دادن به قروض دولت‌هایشان هستند. بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول مشکل کشورهای اروپایی در دو نکته خلاصه می‌شود: ناتوانی بانک‌ها و خزانه خالی دولت‌ها.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «بیم آن می‌رود که در کشورهای منطقه یورو انقباض پولی یا شرایط ضدتورم حاکم شود.» این به معنای آن است که ترکیبی از سقوط قیمت‌ها و بحران اقتصادی به وجود خواهد آمد.
در این میان کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا و ایتالیا می‌توانند دچار آسیب‌های جدی شوند. در منطقه یورو "احتمالی ۲۵ درصدی" وجود دارد که این وضعیت ناگوار تا اوایل سال ۲۰۱۴ به واقعیت بدل شود.
ضرورت کنترل صندوق بین‌المللی پول
گرچه صندوق بین‌المللی پول از آخرین نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را "گامی مهم در مسیری درست" خواند، اما همزمان تاکید کرد که «این تلاش‌ها کافی نیستند.»
یکی از پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول «اتحاد کامل بانک‌هایی است که با خطرات مهمی روبرو هستند».
کریستینه لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد که پیامد بحران کنونی تغییر قواعد کنترل برای کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول از این پس در ارزیابی از کشورهای مختلف، توجه‌ی خود را معطوف به تصمیمات سیاسی در عرصه ملی و تاثیر منفی احتمالی آن بر کل سیستم مالی خواهد کرد.
به گفته لارگارد، بررسی تاثیر سیاست‌های ملی بر قرارهای بین‌المللی تا کنون به صورت داوطلبانه صورت می‌گرفت، اما بحران مالی نشان داد که سیاست مالی نادرست در یک کشور می‌تواند پیامدهایی مخرب بر دیگر کشورها داشته باشد.
قواعد جدید به صندوق بین‌المللی پول این امکان را می‌دهد که به طور موثرتری در قبال سیاست‌های اقتصادی و مالی در سطح ملی موضع گیری کند.
