به گزارش شبکه پرس تی وی به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بینالمللی پول در جریان گزارش داخلی خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرده است که در آمادهسازی اولین بسته نجات یونان «اشتباهات قابل ملاحظهای» صورت گرفته و باعث شده است که بسته نجات دوم که بزرگتر و بیشتر از بسته نجات اول بوده نیز تحمیل شود.
این سازمان بینالمللی که مقر آن در واشنگتن قرار دارد در ادامه خاطرنشان کرده است که صندوق زیانهایی را که ریاضت مالی در جریان اولین بسته نجات در سال ۲۰۱۰ بر اقتصاد یونان بر جا گذاشته، دست کم گرفته بود.
تروئیکای متشکل از صندوق بینالمللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا در ماه می سال ۲۰۱۰ میلادی بسته نجاتی معادل ۱۱۰ میلیارد یورو (۱۴۵ میلیارد دلار) را در اختیار یونان قرار داد.
تروئیکای وام دهندگان به یونان بسته نجات دیگری معادل ۱۳۰ میلیارد یورو (۱۷۰ میلیارد دلار) را در فوریه ۲۰۱۲ برای اعطا به یونان مورد تصویب قرار داد.
بر اساس این گزارش، شرکای تروئیکای وام دهندگان در این مسیر با مشکلاتی همانند مشکل هماهنگی و برخورداری از سطح متفاوت متخصصان و اهداف تعریف شده برای خود، مواجه بودند.
در گزارش صندوق آمده است: «با در نظر گرفتن خطر سرایت بحران (به کشورهای دیگر)، حتی اگر بودجه در نظر گرفته شده در خصوص بی ضرر بودن بدهی دچار اشتباه شد ولی با این حال این برنامه ضروری به نظر میرسید.»
صندوق بینالمللی در گزارش خود در عین حال افزود: « با این وجود اشتباهات قابل ملاحظهای نیز در این مسیر انجام شد از جمله اعتماد بازار احیا نشد، سیستم بانکی ۳۰ درصد از ودیعههای خود را از دست داد و اقتصاد با رکودی به مراتب بیشتر از آنچه که تصور میشد مواجه شد و میزان بیکاری نیز به شدت افزایش یافت.»
کشور یونان در مرکز بحران بدهی منطقه یورو قرار دارد و ششمین سال رکود پی در پی خود را تجربه میکند و این درحالی است که اتخاذ سیاستهای ریاضتی شدید از جانب دولتمردان این کشور، دهها هزار نفر از شهروندان یونانی را بیکار کرده است.
میزان بیکاری در یونان ۲۷ درصد است و فعالیت اقتصادی در این کشور در مقایسه با سطح آن در ۵ سال گذشته، همچنان پایین مانده است.
