تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی با هدف رسیدگی به پرونده کلان اقتصادی و پیگیری فساد اقتصادی در کشور بیان شده است.
رئیس قوه قضائیه به منظور اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در کشور و نیز پیشگیری از بروز و اشاعه فساد دستور تشکیل این مجتمع را صادر کرده است.
این مجتمع شامل دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر است و ریاست آن با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد ودبیری اعضای مشورتی مجتمع را بر عهده خواهد داشت.
براساس دستورالعمل صادر شده اعضای مشورتی این مجتمع عبارتند از معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران.
در ماده هفتم دستورالعمل صادر شده از سوی رئیس قوه قضائیه آمده است: «به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی، دفتری در این مجتمع تحت عنوان «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی» تشکیل می‌شود. این دفتر با استفاده از کارشناسی‌های علمی و هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در چهارچوب سیاست‌های مصوب در ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی و در راستای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن فعالیت خواهد کرد.»
گفتنی است که رئیس این دفتر نیز با پیشنهاد رئیس مجتمع و تائید رئیس قوه قضائیه برگزیده می‌شود.
با تشکیل این مجتمع کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و... موظف خواهند شد تا پرونده‌های جرائم کلان اقتصادی را به این مجتمع ارسال نمائید.
رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی با حد نصاب 10 میلیارد ریال و بیشتر که توسط کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی یا دولتی سوء‌استفاده شده باشد در دستور کار مجتمع قضایی اقتصادی قرار خواهد گرفت.
کلیه پرونده‌های رسیده به این مجتمع حداکثر ظرف 24 ساعت مورد رسیدگی قرار گرفته و چنانچه مشمول تعریف مفاسد اقتصادی باشند به دادسرای مجتمع ارجاع و در غیر این صورت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و یا مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شود.
