از نظر کارشناسان اقتصادی، پایین نگه داشتن نرخ رسمی یا مرجع ارز به‌رغم دو رقمی بودن نرخ تورم داخلی در 10سال اخیر باعث شده تا «تورم انباشت شده» چرخه فعالیت‌های اقتصادی داخلی نظام واقعی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را دچار اختلال کند و ناگفته پیداست که تداوم این روند منجر به تثبیت تصنعی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی خواهد شد اما در نهایت این فشار برای پایین نگه داشتن نرخ ارز شکست بسیاری از برنامه‌ها و اهداف کمی و کیفی در اقتصاد ملی را به ارمغان خواهد آورد.
چه اینکه از سال 1381که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا درآمد، ناتوانی سیاستگذاران اقتصادی و پولی برای مهار نرخ تورم و برقراری انضباط مالی و پولی باعث شد تا یکی از الزامات منطقی و اقتصادی یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی متناسب با میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی به فراموشی سپرده شود و بدیهی است که موفقیت مصنوعی دولت‌ها در پایین نگه داشتن نرخ ارز و مقاومت در برابر اصلاح قیمت ارز به پشتوانه تزریق بی‌محابای دلارهای نفتی به اقتصاد ملی صورت گرفته است و همین رویکرد یکی از عوامل تقویت‌کننده نرخ تورم به واسطه تبدیل ارز به ریال بوده و خواهد بود.
البته نباید از نظر دور داشت که پایین نگه داشتن نرخ رسمی ارز به پشتوانه تزریق دلارهای نفتی در عمل موجب مهار تورم داخلی به‌واسطه واردات کم‌سابقه کالاهای خارجی با ارز ارزان شده است اما در یک فرایند زمانی این سیاست تضعیف تولید ملی و سلطه کالاهای خارجی در بازار داخلی را رقم زده است که مصداق این سخن بالاگرفتن انتقادها و نمایان شدن چالش‌های ناشی از واردات غیرضرور در سال‌های اخیر است.
همچنین نباید فراموش کرد که اصرار سیاستگذاران پولی و اقتصادی بر واقعی بودن ارزش نرخ مرجع ارز، در عمل یک فضای رانتی را در زمینه ارزی کشور دامن زده است و در شرایط التهاب ارزی دارندگان اطلاعات نهایی و نزدیکان به قدرت سیاسی سودهای کلانی را به‌دست می‌آورند و همه این دردسرها و خطرها نشان می‌دهد که اقدام سریع و البته تدریجی برای اصلاح نرخ ارز ضرورتی است انکار ناشدنی.
کوتاه سخن اینکه انتظار اقتصادی از مقامات اقتصادی و تصمیم سازان پولی و ارزی این است که دست از سیاست‌های مبتنی بر صدور دستورات متنوع و گاه متناقض ارزی بردارند و کمتر ریشه التهاب‌ها و نوسان شدید نرخ ارز را ناشی از جو روانی بدانند و بیش از اندازه تنگناهای موجود بر سر راه نقل و انتقال ارز را بزرگ نکنند. مهم این است که با اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد و اصرار بر برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های چالش‌آفرین راه برای اثرپذیری اقتصاد ایران از نقشه‌های دیگران باز نماند.
