به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصریح کرد: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای 39 متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.
وی افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان‌شاالله پس از تایپ به محکوم‌علیهم و وکلایشان ابلاغ می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس‌های 25، 20 و 10 سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند.
وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تا کنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ارائه توضیحاتی پیرامون رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی پرداخت.
توضیحات پیرامون حکم دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن مدیر عاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: بعد از اعلام شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، امروز جلسه هیات عمومی دیوان تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن‌طور که از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یکی اینکه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شکایت وارد است یا خیر.
وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شکایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف دانستند و حکم به نفع شکات دادند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتکران اظهار کرد: بیش از 20 سال است که مردم ما در تحریم و فشار قدرت‌های بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن این فشارها را در ماه‌های اخیر زیادتر کرده است و نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم از این وضع سربلند بیرون خواهند آمد؛ همانطور که در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شکست دهند.
برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتکران
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این بسیار بد است که زمانی که مردم تحت فشار هستند، افرادی بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بیشتری ببرند. رسیدگی به بخشی از این موضوع عمدتا در اختیار دولت است ولی اگر مراجع ذی‌ربط گزارش بدهند یا احیانا خود دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه گزارش بدهند یا حتی اگر گزارشات مردمی باشد، قطعا با کسانی که در این مقطع زمانی مرتکب جرایم بشوند حتما برخورد خواهیم کرد.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت‌المال آغاز شده است؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی، توقیف و کارشناسی شده است و نمایندگان بانک‌ها و خود افراد خصوصی در دادگاه حقوقی نسبت به این موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسیدگی است ولی هنوز چیزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شرکت‌ها و متهمان و طلبکارها اگر بخواهند تهاتر کنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری این امر امکان‌پذیر است.
«احمد شریعت» تحت تعقیب است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید خبری منتشر شده که احمد شریعت یکی از حامیان دولت 10 روز است در بازداشت به‌سر می‌برد؛ آیا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامی؟ خاطرنشان کرد: زمانی که شما اسم می‌برید کار مشکل می‌شود. خود شما می‌گویید که این فرد از حامیان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستید بنابراین نباید اسم ببرید. ایشان تحت تعقیب قرار دارد و در حال رسیدگی است اما از جزئیات بیشتر معذورم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از او پرسید آیا برای معاون اول رئیس‌جمهور در پرونده بیمه کیفرخواستی صادر شده است یا خیر؟ اظهار کرد: این سوال تکراری است و جواب جدیدی ندارم ولی باید اضافه کنم که این بخش از پرونده بیمه در دادگاه است و به زودی حکم آن صادر خواهد شد.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا در نیمه شعبان 60 نفر از اعضای یک تشکل حجتیه دستگیر شده‌اند یا خیر که دادستان کل کشور پاسخ داد: من چنین خبری را که در نیمه شعبان 60 نفر دستگیر شده باشند نشنیدهام و از آن اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه آیا بخش‌هایی از پرونده آقای «ک» شهردار سابق تهران که مربوط به سال 88 است مفتوح است یا خیر و چنین چیزی صحت دارد، اظهار کرد: من حضور ذهن ندارم مبنی بر اینکه بخشی از پرونده این فرد مفتوح بوده یا خیر. موضوع روز هم نبوده است که پرس و جو کنم. لازم به ذکر است که بگویم افرادی که محکومیت دارند در خصوص شرکت در انتخابات چند دسته‌اند؛ یک مورد مواردی است که به صورت صریح در قانون انتخابات منع شده است. بعضی افرادی هستند که نوع محکومیت مانع از شرکت در انتخابات برای آنها نیست مگر اینکه حکم تتمیمی داشته باشند و برخی دیگر از موارد است که زمان دارد و اگر کسی محکوم شد آثار محکومیت وی زمان دارد که این مورد هم در قانون پیش‌بینی شده است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: علاوه بر این موارد ممکن است در تشخیص صلاحیت، مراجعی که تشخیص صلاحیت می‌دهند یعنی هیات‌های اجرایی یا شورای نگهبان تصمیم بگیرند و در این صورت موضوع بر عهده دستگاه قضایی نیست اما در رابطه با سوال شما که پرسیدید پرونده مفتوح است باید بگویم که من حضور ذهن ندارم و یادم نیست. ان‌شاالله در هفته‌های بعد پیگیر این قضیه خواهم شد.
تکذیب بازداشت معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی صحت دارد یا خیر؟ با طرح این پرسش که آیا «منظور شما معاون پیش از آقای محمدزاده است؟»، اظهار کرد: در مورد فردی که بیان می‌کنید چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع تکذیب می‌شود.
همان خبرنگار مجددا پرسید: آیا بازداشت یکی از معاونان پیشین وزارت ارشاد را تایید می‌کنید؟
محسنی اژه‌ای گفت: من چنین چیزی نشنیدهام.
شرایط «موسوی» و «کروبی» تغییر نمی‌کند
در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضاییه در مورد رایزنی‌هایی برای آزادی موسوی و کروبی که سوال یکی از خبرنگاران بود تصریح کرد: اینکه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات کاری را انجام دهند از هیچ کس پذیرفته نیست ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امکان آزادی‌شان نیست زیرا کسانی که ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد کرده‌اند اینطور نیست که هر کسی رایزنی کند جواب مثبت به آن بدهیم.
این خبرنگار مجددا از دادستان کل کشور پرسید که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که افراد اصولگرا رایزنی‌هایی را برای آزادی این دو فرد انجام می‌دهند؛ آیا صحت دارد؟
سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: من چنین چیزی نشنیدهام ولی این دو فرد در منزل خود هستند و شرایط تغییر نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با گله از برخی اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت کافی در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالی در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسیده شد که من پاسخی بیان کردم و متاسفانه یکی از روزنامه‌های صبح تیتری تحریف شده با این مضمون که "بازیگران بدحجاب ممنوع‌الخروج می‌شوند" منتشر کرد. تاکید می‌کنم که خبرنگاران در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهکاران مهریه و دیه تصریح کرد: در قانون بیان شده که فرد بدهکار باید در جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند. در موازین اسلامی نیز نسبت به پرداخت بدهی تاکید فراوان شده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا اگر فردی واقعا بدهکار بود اما توان پرداخت بدهی خود را نداشت آیا باید به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصی در قانون پیش‌بینی شده که اگر افراد بدهکار بابت مهریه، دیه و سایر موارد به ادعای طلبکار در دادگاه حاضر شد و مدعی بیان می‌کند که این فرد را یا زندان کرده یا اینکه باید پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم می‌کند که طلب این فرد را پرداخت کند. اگر محرز شد که فرد اموال دارد به دستور قاضی از اموال فرد بدهکار، بدهی پرداخت می‌شود.
وی افزود: در مورد مهریه نیز دو شیوه وجود دارد؛ نخست اینکه فرد می‌گوید من نمی‌توانم هیچ بخشی از آن را پرداخت کنم یا اینکه نمی‌توانم به صورت یک‌جا مهریه را پرداخت کنم. اگر قاضی یقین داشت که او ندارد بدیهی است که او را زندان نمی‌کند و راه تقسیط را مطرح می‌کند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ارائه شد که دارای چندین بند است. یکی از بخش‌های آن این است که اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
خبرنگاری در این بین گفت آیا این بخشنامه شامل حال کسانی هم که اکنون در زندان به سر می‌برند، می‌شود یا خیر که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: باید به یک طریقی از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
تخطی شرکت‌های بیمه در مورد نرخ دیه پیگیری می‌شود
خبرنگار دیگری با اشاره به نرخ دیه گفت که شرکت‌های بیمه به بهانه افزایش نرخ دیه، مبالغ زیادی را دریافت می‌کنند، آیا قوه قضاییه قصد تجدیدنظرخواهی در این خصوص را دارد یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بحثی در مورد تجدید نظر مطرح نیست اما اینکه بیمه‌ها از وظایف خود تخطی کرده، اگر شما اطلاع دارید گزارش دهید و نهادهای مربوطه نیز گزارش خواهند داد و حتما موضوع پیگیری می‌شود.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که سرانجام پرونده فردی معروف به سلطان گوشت چه شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این فرد کیست؟ همکاران باید توجه داشته باشند که طرح سوالات ما در این نشست برای افزایش آگاهی عموم مردم است اما تاکید می‌کنم عزم قوه قضاییه جزم است که با متخلفان و مفسدان اقتصادی برخورد جدی شود. اگر مردم نیز اطلاعات موثقی دارند به دادستانی بدهند و دادستانی از آنها استقبال می‌کند.
خبرنگار دیگری بحث تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی را مطرح کرد که محسنی اژه‌ای گفت: من نشنیدهام که در این خصوص بحثی شده باشد.
شکایت یکی از نمایندگان مجلس علیه مدیرعامل یک شرکت خودروسازی
خبرنگار سوال خود را این‌گونه تصحیح کرد که آیا در مورد خودروسازان پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر؟ که سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تا این حد اطلاع دارم که یکی از نمایندگان مجلس از مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروسازی شکایت کرده که البته طرح شکایت به تازگی صورت گرفته و این موضوع در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای در مواجهه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نحوه اجرای حکم سعید مرتضوی چگونه خواهد بود، گفت: همانطور که پیش از این گفتم امروز جلسه‌ای در این خصوص بود و من حکم را ندیدهام و به دلیل اینکه جزئیات رای را ندیدهام، نمی‌توانم در خصوص جزئیات آن صحبت کنم و از این موضوع اطلاع ندارم که آیا این حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر.
تشکیل پرونده برای یک بانک در شهر ری و تعقیب چند متهم
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالی یکی از مدیران بانکی در شهر ری صحت دارد خیر؟ خاطرنشان کرد: اجمالا تا اینجا اطلاع دارم که پرونده‌ای در مورد بانک تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اما اینکه مبلغ به چه میزان بوده خبری ندارم.
عدم ورود دستگاه قضایی به موضوع دریاچه ارومیه
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و پرسید آیا دادستانی کل کشور می‌تواند از وزارت نیرو بخواهد که آب سدهای منتهی به این دریاچه را آزاد کند؟ که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: خیر؛ الان دادستانی به این معنا ورود پیدا نمی‌کند اما واقع این است که دولت، مجلس، نمایندگان آن منطقه و آقای محمدزاده رئیس سازمان محیط زیست برای انجام آنچه که امکان عملش باشد، دارند تلاش می‌کنند.
همچنین خبرنگاری به لغو مجوز بانک تات اشاره کرد و گفت که اخیرا این بانک اسم خود را به بانک آینده تغییر داده است که سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه پاسخ داد: همانطور که قبلا هم اشاره شد، مجوز بانک تات لغو شده و اگر هم مجوز بانک آینده صادر نشده است حق ندارند تابلوی این بانک را بزنند و اگر چنین کاری کنند، بانک مرکزی موظف است که با این قضیه برخورد کند ولی من شنیده‌ام این بانک که مجوزش لغو شده با یک‌سری موسسات اعتباری دیگر به تفاهم رسیده است که بانک جدیدی تشکیل بدهند که طبعا برای اینها باید تمام مراحل قانونی را طی کنند و همه این موسسات باید شرایط لازم را داشته باشند لذا اگر بدون مجوز تابلوی بانک تات را بردارند و تابلوی بانک آینده را بزنند، حتما این کار خلاف قانون است.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی به خاطر تغییر شیوه اداره این صندوق به دیوان عدالت شکایت کرده است و از وضعیت این پرونده پرسید که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: من در این رابطه اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا از سوی وزرا و در حمایت از محمدرضا رحیمی نامه‌ای به قوه قضاییه صادر شده است یا خیر، گفت: برای من که چنین نامه‌ای نیامده است. این نامه‌ها کم و بیش وجود دارد ولی من در سایت‌ها چنین چیزی دیده‌ام و خودم چنین نامه‌ای در قوه قضاییه ندیدهام.
وی در مورد وضعیت پرونده باند قاچاق اسلحه نیز که گفته می‌شود سردسته آن یک وکیل دادگستری است، گفت: اگر این همان پرونده‌ای است که من قبلا به آن اشاره کرده‌ام، هنوز در آن حکم صادر نشده و در مرحله رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضایی درباره محاکمه عاملان ضرب و شتم روحانیان آمر به معروف نیز اظهار کرد: همانطور که استحضار دارید مورد این‌چنینی اتفاق افتاد و خیلی تلاش زیادی شد که عوامل اینها هرچه سریع‌تر دستگیر و مجازات شوند و مجازات آنها بازدارنده باشد که در دو مورد عوامل این موضوع دستگیر شدند ولی متاسفانه در یک مورد ضاربان هنوز دستگیر نشده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر در این یک مورد ضاربان احیانا پیدا نشوند، مجروح دیه را از حکومت می‌گیرد اما در هر دو مورد قبلی خیلی سریع عاملان دستیگر شدند و به پرونده آنها رسیدگی شد و با تمهیداتی که نیروی انتظامی و قوه قضاییه اندیشیده، امیدواریم این مساله ان‌شاالله دیگر تکرار نشود.
خبرنگاری با اشاره به بحث‌های مطرح شده در خصوص مهریه گفت که با وجود بحث‌های اخیر 100 هزار زندانی مهریه مشمول عفو می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت: چه کسی این عدد را گفته است؟ اصلا چنین چیزی درست نیست. ضمن اینکه عفو نمی‌شوند بلکه اگر کسی اعسارش ثابت شود زندان نمی‌رود و اگر کسی در زندان است، از زندان آزاد می‌شود.
خبرنگاری بار دیگر در رابطه با قطعیت حکم سعید مرتضوی در دیوان عدالت اداری سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من عرض کردم که حکم را ندیدهام و تلفنی شنیده‌ام که امروز چنین رایی صادر شده است. در رابطه با اینکه آیا این رای قطعی است یا غیرقطعی باید رای را ببینم تا بتوانم توضیحات بیشتری بدهم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی دررابطه با کشتار مسلمانان در میانمار نیز گفت: مایه تاسف است که در کشورهای مختلف مسلمانان مورد هجمه و اذیت و آزار قرار می‌گیرند و مدعیان حقوق بشر نیز سکوت محض می‌کنند.
وی افزود: مدت‌هاست که در بحرین به شیعیان آنجا ظلم می‌شود یا در کشورهای دیگر مانند میانمار مسلمانان مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند اما مدعیان حقوق بشر در این رابطه حرفی نمی‌زنند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: متاسفانه در این زمینه نه کار شایسته‌ای از ناحیه خود مسلمانان جهان صورت گرفته و نه سازمان ملل آنگونه که انتظار می‌رود کاری انجام داده است ولی امیدواریم که این موضوعات سبب شود که در مرحله اول، خود جهان اسلام و در مرحله بعد سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه اقدامات شایسته‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی نشست خبری خود درباره پرونده خاوری، رفع فیلترینگ سایت الف و پرونده محمدجواد لاریجانی نیز توضیحاتی را ارائه داد.
محسنی اژه‌ای درباره اظهارات مطهری که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: اگر کسی ظلم کند و جنبه عمومی پیدا کند، قطعا مورد برخورد قرار می‌گیرد.
خبر جدید از خاوری نیست
دادستان کل کشور درباره دستگیری خاوری نیز که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، اظهار کرد: من این موضوع را نمی‌دانم. هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پیگیر این مساله هستند. از پلیس بین‌الملل و از طریق مسئولان کشوری که متهم در آنجاست این موضوع دنبال می‌شود و فعلا خبر جدیدی ندارم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی کشورها مدعی هستند که در زمینه فساد بانکی با برگزاری کنفرانس در مورد آن صحبت می‌کنند اما همه ما کاملا می‌دانیم که یک فساد مالی اتفاق افتاده است و به این روشنی در کشور آنها این فرد حضور دارد اما حاضر نیستند او را دستگیر کنند. ما نمی‌توانیم قضاوت صحیحی داشته باشیم. این یک قضاوت برای سازمان‌های حقوق بشری و پلیس بین‌الملل و کشوری است که این فرد در آنجا حضور دارد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مطلبی درباره پرونده رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دارید؟ گفت: نه، مطلبی ندارم.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که اخیرا از سازمان سینمایی که وابسته به دولت است، هزینه‌ای بیش از پنج میلیارد برای ساخت فیلم «لاله» که کارگردان آن کارگردانی است که 25 سال ساخت فیلم‌های مستهجن را بر عهده داشته است، تعلق گرفته است، آیا پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل شده و آیا شما به این پرونده وارد می‌شوید یا خیر؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: نه. من از این موضوع اطلاع ندارم و فعلا به این موضوع وارد نشدیم. اصل مطلب را در برخی از رسانه‌ها دیده‌ام.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا صحت دارد که عوامل فتنه زمینه را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فراهم می‌کنند؟ گفت: این موضوع بر عهده سیستم اطلاعاتی است که آنها را شناسایی کند و اقدامات متناسب با آن را انجام دهد.
خبرنگاری این‌گونه سوال خود را مطرح کرد که با توجه به اینکه چهار نفر از متهمان فساد بزرگ مالی به اعدام محکوم شده‌اند، آیا پرونده‌ای از ابتدای انقلاب بوده که متهمان آن به اعدام محکوم شوند یا خیر؟
دادستان کل کشور پاسخ داد: بله، چنین پرونده‌ای داشته‌ایم؛ مانند پرونده فاضل خداداد. غیر از آن فرد هم باز افراد دیگری بوده‌اند.
محسنی اژه‌ای درباره رفع فیلترینگ سایت الف نیز که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود از دادستان کل کشور خواستار پاسخ شد، که سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بله، این سایت رفع فیلتر شده چرا که تا ابد نمی‌تواند به صورت فیلتر باقی بماند. اگر چنانچه هر سایتی تخلفی داشته باشد بعدا تعهدی بدهد و مشکل را رفع کند، رفع فیلتر می‌شود.
احکام اعدام 4 متهم پرونده فساد قابل تجدید نظرخواهی است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالی قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ گفت: احکام قابل اعتراض است. دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی آن است. بعد از قطعیت حکم، جزئیات و اسامی اعلام خواهد شد.
محسنی اژه‌ای همچنین در حاشیه نشست خبری خود درباره شرکت‌های کاغذی اظهار کرد: اگر چنانچه کسی یا کسانی تحت عنوان شرکت که ثبت نشده است، فعالیت می‌کنند این کار حتما خلاف است زیرا لازمه کار یک شرکت این است که ثبت شود و اگر چنانچه ثبت نشود شخصیت حقوقی کاملا تحقق پیدا نمی‌کند و اگر شخصی از این شرکت‌ها شکایت کند حتما به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه بعضی از کارکنان این شرکت‌ها چهار ماه شکایت کرده‌اند اما حق و حقوقی را دریافت نکرده‌اند؟ نیز گفت: گاهی وقت‌ها خود افراد مراجعه‌کننده هم بی‌تقصیر نیستند و سهل‌انگاری و قصور می‌کنند زیرا به این موضوع که شرکت ثبت شده باشد یا خیر، توجهی نمی‌کنند.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا شما به خانم‌هایی که می‌خواهند مشغول به کار رد این شرکت‌ها بشوند هشدار می‌‌دهید یا خیر؟ با لبخند پاسخ گفت: خود شما هشدار بدهید.
