به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشستی خبری در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در ممانعت رئیس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین چه بوده است؟ تصریح کرد: ما مسائل را باید در حد خود ببینیم زیرا در این صورت راحت‌تر می‌شود با موضوع برخورد کرد.
وی افزود: در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده است و اگر احیانا اختلافی بین سران قوا به وجود بیاید ساز و کار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی مساله را پیش‌بینی کرده است.
دادستان کل کشور گفت: هر دو رئیس محترم قوه به قانون اساسی ملتزم هستند. وقتی همه ملتزم هستیم اگر اختلافی پیش بیاید طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد و برای این امر هم در قانون اساسی راهکار پیش‌بینی شده است؛ لذا نباید اصلا قضیه را بزرگ و سنگین و به عنوان یک مساله اختلاف بین قوا مطرح کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر اختلاف‌برداشتی از قانون به وجود آمد چه باید کرد؟ گفت: طبعا مجری قانون طبق نظر خود به اصل عمل می‌کند اما اگر اختلافی پیش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند.
وی ادامه داد: قبلا عرض کرده‌ام که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و کسی دیگر بگوید اختیارات این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که چه باید کرد. قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مساله را به عهده چه کسی گذاشته است. تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی را تفسیر کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستیم.
در ادامه این نشست، خبرنگاری به صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه 90 درصد گرانی‌های اخیر مربوط به سوء مدیریت‌ها و 10 درصد بقیه هم مربوط به اخلالگران است، اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضاییه توضیح خواست که وی در این زمینه گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. قبلا عرض کردم که آنچه مسلم است یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است.
محسنی اژهای ادامه داد: آن زمان هم عرض کردم که در بخش مربوط به اخلال، قوه قضاییه حتما برخورد می‌کند و چنانچه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند عوامل اخلال‌گر را معرفی کنند و یا خود دادستان‌ها با دستوراتی که به ضابطینشان می‌دهند، کشف جرم کنند حتما با آنها برخورد می‌شود و برخورد با آن هم طبق قانون تا مجازات بسیار سنگین پیش‌بینی شده است.
برای برخی اخلالگران بازار ارز به‌زودی کیفرخواست صادر می‌شود
وی افزود: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی اینها متفاوت هستند. همه آنها اخلال‌گر به معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضی‌ها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این حد نباشند. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست در مورد هیچ کدام صادر نشده است اما آنطوری که از دادستان تهران سوال می‌کردم نسبت به بعضی از این افراد مهم انشاءالله به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد ولی تا الان هنوز کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.
محسنی اژهای گفت: نسبت به درصد ارائه شده هم من نمی‌توانم تایید یا رد کنم اما مسلما همه این فشاری که الان وجود دارد و این گرانی و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، یک علت ندارد و علت‌های مختلفی دارد که یکی از علت‌های آن اخلال است.
وی در مورد محورهای هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان نیز خاطرنشان کرد: این نشست از جمله نشست‌های فصلی بین دادستان‌های مراکز استان‌هاست و فقط در تهران هم برگزار نمی‌شود بلکه در فصول مختلف ممکن است در هر استانی برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این نشست‌ها مسائل مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در نشست امروز مورد بحث قرار گرفت، بخشنامه‌ای بود که رییس قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری در مورد اجرای احکام دادگاه‌ها صادر کرد.
وی افزود: خلاصه این بخشنامه در مورد اجرای احکام دادگاه‌هاست، یعنی به جهت کارآیی بیشتر احکام، این بخشنامه صادر شد و رییس قوه قضاییه در آن وظایفی را برای مسئولان دستگاه قضایی متصور شدند و نتیجه همه اینها باید این باشد که هیچ حقی از محکوم‌علیه ضایع نشود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در این بخشنامه برای مدیران کل دادگستری‌ها، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت مالی، دادستانی‌ها و بخش‌های مختلف قوه قضاییه وظایفی پیش‌بینی شده است. دادستان کل کشور هم برای نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه موظف شده است که هر شش ماه یک بار گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را به رییس قوه قضاییه ارائه کند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: تا کنون از دادگستری‌های کل استان‌ها مطالباتی داشته‌ام و در مورد مشکلات اجرای احکام از جمله تاخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها سوال شده است. مثلا یکی از مشکلات تاخیر در اجرای احکام، مشکلات مربوط به بیمه است که باید حل شوند. بعضی موارد هم مربوط به نیروی انتظامی است. بعضی موارد هم به مسائل درونی در قوه قضاییه مربوط می‌شود که در این نشست‌ها به آنها پرداخته خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که امروز باز هم مورد بحث قرار گرفت، تاکید بر بحث پیشگیری از وقوع جرم بود و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات بزرگی را پیش رو خواهیم داشت و همچنین با توجه به وجود مسائلی همچون گرانی‌های موجود، دادستان‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم وظایفی را به عهده خواهند داشت.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در این نشست‌ها هم از مسئولان قوه قضاییه و هم اگر لازم باشد از خارج از قوه قضاییه میهمانانی حاضر خواهند شد. امروز هم دو نفر میهمان ویژه داشتیم که قبل از ظهر در این جلسه حضور داشتند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص دستگیری فردی به نام جمشید بسم‌الله و تاثیرگذاری وی در اخلال‌گری‌های بازار ارز و اقدام دستگاه قضایی در این راستا اشاره می‌کرد، گفت: با توجه به اسمی که برده شد، این موضوع را نه می‌توانم تایید و نه می‌توانم رد کنم اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و این‌گونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد.
در ادامه این نشست، خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر، عده‌ای از نمایندگان بر این عقیده هستند که بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور را در مجلس مطرح کنند. چنانچه نمایندگان مجلس این اقدام را پیگیری نکنند، دادستان کل کشور وارد این موضوع خواهد شد؟
محسنی اژهای پاسخ داد: شما مطالب خود را از قول نمایندگان مجلس مطرح می‌کنید، بنابراین چنین چیزی را از خود آنها پیگیری کنید.
خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که به چه دلیل نامه دوم رئیس قوه قضاییه رسانه‌ای شد؟ که وی پاسخ داد: نخست اینکه رئیس‌جمهور اعتراض داشتند نسبت به اینکه چرا رئیس قوه قضاییه نامه را محرمانه زده است و همچنین بخشی از نامه پاسخ‌های حقوقی داشت که ما برای تنویر افکار عمومی پاسخ دادیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه می‌تواند در خصوص گرانی‌های اخیر ورود پیدا کند؟ گفت: اگر در جایی احساس شود با توجه به شرایط بازار، کسانی به دنبال ضربه زدن باشند و اینکه افرادی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضاییه حتما وارد می‌شود.
مهدی هاشمی در اختیار سازمان زندان‌هاست
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و در پاسخ به این سوال که آیا وی در اختیار قوه قضاییه است یا نیروهای امنیتی؟ اظهار کرد: وی در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه قرار دارد و زیر نظر بازپرس از وی تحقیق می‌شود. این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به مطلبی منتشر شده در برخی از سایت‌ها مبنی بر اینکه از ابتدای سال جاری حدود 800 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده، از سخنگوی دستگاه قضایی صحت این موضوع را سوال کرد که وی پاسخ داد: پرونده به طور طبیعی ممکن است تشکیل شود. برخی ارقام پرونده‌ها را به طور کلی مطرح می‌کنند و برخی در خصوص موردی خاص آماری را بیان می‌کنند.
خبرنگار دیگری در خصوص اقدامات شورای پول و اعتبار از دادستان کل کشور سوال کرد که محسنی اژهای پاسخ داد: بانک مرکزی به طور طبیعی باید هر چند وقت یک بار نسبت به ضوابط خود بازنگری داشته باشد که احیانا مصوبه مورد نظر دارای ضعف بوده یا خیر اما پس از بر ملا شدن فساد بانکی در سال 90، بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد؛ نخست اینکه در مورد LCهای داخلی بازنگری صورت گرفت، همچنین در مورد اخذ وثیقه‌های مناسب بانکی دستوراتی داده شد. افزایش نظارت نیز از دیگر اقدامات در این راستا بود که آنها بازرسی‌های خود را انجام دادند و بر اساس همین بازرسی‌ها، مجوز یک بانک لغو شد و یک بانک دیگر وجود دارد که برای آن حکم صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام بانک مذکور را نمی‌برم.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که درخواست اولیه رییس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین 16 مهرماه بود اما شما در نشست خبری دو هفته پیش خود از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده بودید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: هر جا که گفتم اطلاع ندارم، حقیقتا اطلاع نداشته‌ام.
خبرنگار دیگری با اشاره به سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اقدامات برخی کشورهای همسایه در اخلال‌گری‌های بازار ارز، خواستار توضیح از سوی سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی پاسخ داد: توضیح بیشتر در این رابطه را از گوینده باید بپرسید.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که هیاتی اروپایی قرار است به ایران سفر کند و بیان کرده که قصد دارد با جعفر پناهی و نسرین ستوده ملاقات کند و چنانچه این امر محقق نشود بازخواهد گشت که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون هیات‌های مختلفی در رده‌های گوناگون درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند و در داخل افراد در رده‌های مختلف می‌توانند از بعضی زندان‌ها با هماهنگی بازدید کنند و در این راستا بستگی دارد که درخواست‌کننده چه کسی باشد و به دنبال چه چیزی باشد. موارد بررسی می‌شود و اگر در چارچوب قوانین بود پذیرفته خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این موارد خیلی غیرمنتظره نیست و در طول سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص علنی نکردن مشکلات و همچنین نامه‌نگا‌ری‌های اخیر سران قوا گفت آیا این مباحث شائبه بر هم زدن آرامش کشور را ایجاد نمی‌کند؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر مباحث، منطقی و در چارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه می‌شوند که قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود ممکن است دچار مشکل شویم. ما باید در مورد موضوعی که می‌خواهیم مطرح کنیم دقت لازم را داشته باشیم تا هم در چارچوب قوانین باشد و هم آرامش مردم را به هم نزند.
