براساس گزارش‌های بانک مرکزی، ارزش چک‌های برگشتی از سال 78تا سال 90، 17برابر شده و از رقم دو هزار میلیارد تومان به رقم قابل تامل 35هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
بررسی آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که آهنگ چک‌های برگشتی از سال 85تندتر شده به‌گونه‌ای که ارزش چک‌های برگشتی از 10هزار میلیارد تومان به 20هزار میلیارد تومان در سال 87افزایش یافته است که بیانگر رشد دو برابری در عرض دو سال است.
در همین حال گزارش مقامات قضایی نیز نشان می‌دهد که به‌دلیل افزایش چک‌های برگشتی در حدود 37 هزارپرونده در محاکم قضایی تشکیل شده که جدای از آثار و پیامدهای اقتصادی، دربردارنده مشکلات اجتماعی و روانی عدیده‌ای است.
بر مبنای قواعد و عرف حاکم بر بازار، افزایش چک‌های برگشتی، پیامی جز سست‌تر شدن پایه‌های اعتماد و اطمینان در بازار ندارد. به‌عبارت دیگر ریسک فعالیت تجاری و اقتصادی در کشور با رشد چک‌های برگشتی افزایش یافته که این معنایی جز بالارفتن هزینه فعالیت اقتصادی و تجاری ندارد.
تداوم این وضعیت می‌تواند آثار روانی مسئله را در بازار دوچندان کند، به این معنا که بالارفتن ریسک فعالیت اقتصادی و تجاری بیش از آنکه ناشی از شرایط واقعی باشد تحت‌تأثیر جو روانی ناشی از رشد چک‌های برگشتی است. در این راستا می‌توان تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد چک‌های برگشتی را بیشتر با هدف مهار آثار روانی مسئله قلمداد کرد چرا که تصمیمات اتخاذ شده که شامل سخت‌تر شدن شرایط ارائه دسته‌‌چک، فراهم کردن زمینه تسهیل در پاس‌شدن چک‌ها از طریق بالابردن ضمانت‌های چک‌های صادر شده و تشدید مجازات‌ها و تنبیهات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی( ازجمله محروم‌کردن آنها از دریافت انواع خدمات بانکی به‌ویژه بهره‌مندی از تسهیلات و وام) است، بیش آنکه برخورد ریشه‌ای با این معضل اقتصادی باشد، بیشتر جنبه درمان تسکینی و موقت دارد.
از منظر صرف بانکی و پولی، برخی کارشناسان، اعتقاد به پایان‌دادن به عصر چک با توجه به تجربه دیگر کشورها و گسترش فناوری‌های الکترونیک در عرصه تجاری و شکل‌گیری ابزارهای جدید در مراودات پولی و مالی دارند که اگرچه می‌تواند قابل توجه باشد اما با لحاظ شرایط کنونی اقتصاد کشور، سطح حرفه‌ای فعالان اقتصاد و بازار ایران و شبکه‌های پشتیبان مالی و پولی(سیستم بانکی و بیمه‌ای) و همچنین شبکه‌های پشتیبان ارتباطی تحقق این مهم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
ریشه اصلی تشدید پدیده چک‌های برگشتی که می‌توان از آن به‌عنوان یک بحران نیز نام‌برد، رکود فضای کسب وکار است و به‌طور طبیعی راه‌حل اصلی برای مهار این بحران نیز بهبود فضای کسب وکار است که متأسفانه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها گشایشی در این زمینه صورت نگرفته بلکه رکود حاکم بر فضای کسب و کار بیشتر شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها اگر در مسیر درست و واقعی آن اجرا می‌شد طبیعتا باید نخستین و سریع‌ترین اثر خود را در بهبود فضای کسب‌وکار نشان می‌داد که این مهم به واقعیت نپیوست.
