درباره علت بروز این مشکل و راهکارهای جلوگیری از تشدید آن با دکتر میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفتوگو کردیم.
- علت افزایش مبلغ و تعداد چکهای برگشتی طی سالهای گذشته چیست؟
این مسئله را میتوان از جنبههای مختلف بررسی کرد. در کشوری که تورم بالاست زمینه مساعدی برای بروز فساد اقتصادی وجود دارد که یکی از ابزار آن همین چکهای برگشتی است. این قبیل چکها زمینه را برای تعویق بدهیها فراهم میکند و این یعنی استفاده از افزایش سقف قیمتها و در واقع کمتر پرداخت کردن بدهی. زمانی که فردی بتواند یک چک صادر کرده و معامله سلف داشته باشد، در شرایط سلف برد بیشتری داشته چون کالا را دریافت کرده اما پولی پرداخت نکرده است.
مسئله بعدی مربوط به مقررات بانکی میشود. این مقررات آنطور که باید بازدارنده نیستند. به همین دلیل در سالهای گذشته چک کارکرد برات را پیدا کرده است درحالیکه باید نقد بوده و در لحظه صدور چک مبلغ آن در حساب فرد موجود باشد. زمانی که دولت اجازه چنین اتفاقی را میدهد و دادگاهها هم تاریخ چک را ملاک صدور حکم قرار میدهند، زمینه نقض مقررات فراهم میشود. نکته بعدی هم ورشکستگی بنگاههای تجاری و تولیدی است که باعث میشود کالاهای آنها به موقع به فروش نرفته و در نتیجه از نظر نقدینگی در تنگنا قرار بگیرند؛ در نتیجه چکهای آنها برگشت میخورد. مسئله بدتر اینجاست که برگشت خوردن یک چک میتواند ورشکستگیهای سلسلهوار را بهدنبال داشته باشد؛ چون یک تاجر چکی را به تاجر دیگر داده و این چک بهترتیب از این فرد به افراد دیگر بهعنوان مبلغ معامله رد و بدل شده است.
- آیا تصمیمات اخیر مبنی بر عدمارائه خدمات بانکی یا حتی ممنوعالخروج کردن دارندگان چکهای برگشتی را مناسب میدانید؟
این تصمیمات کارکرد لازم را ندارند اما در عین حال لازم است که چنین مقررات محکمی هم تصویب شود. مهمتر از اینها یک فرهنگسازی است که باید در جامعه گسترش پیدا کند. در حال حاضر اخلاق تجاری بر مبنای یک اخلاق دینی و عقلی نیست. روحیه سوداگری و تمایل به یکشبه پولدار شدن آنقدر تقویت شده که خود به این نوع فسادها دامن میزند و پدیده چک برگشتی هم یکی از نمودهای این مسئله است. در واقع عوامل متعددی بر برگشت خوردن چکها تأثیر میگذارد که اگر قرار باشد با آن برخورد شود این کار با جلوگیری از یک عامل امکانپذیر نیست.
- بـهطور کلی برای اصلاح شرایط فعلی درباره چک چـه پیشنهادهایی دارید؟
یکی اینکه مقررات مربوط به چک و سفته باید اصلاح شود و یک مطالعه همه جانبه روی این موضوع صورت بگیرد تا مشخص شود که چند درصد از آن بهخاطر بیاخلاقی عمومی است، چند درصد بهخاطر چکهای عمده و مربوط به ورشکستگیهای تجاری است و موارد دیگر چقدر در این مسئله سهم دارند. عوامل جزئیتری هم در برگشت خوردن چکها مؤثر است مانند بیکار شدن فرد مقروض؛ این مسائل هم باید مورد مطالعه قرار بگیرد. براساس موازین اسلامی باید به این افراد مهلت داده شود و بنابراین نمیتوان با وضع یک قانون کلی همه را جریمه کرد. این کار در عین حال که لازم است اما باید همه موارد بهصورت جزئی و متناسب با خودش مورد بررسی قرار گیرد.