«لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از انقلاب» حالا عمری تقریبا 12ساله در مجلس پیدا کرده است. این لایحه، لایحه‌ای است که یک‌بار در سال 86 مجلس فوریت آن را رد کرد و عمر آن به بررسی در مجلس هفتم قد نداد. در سال 88 و در مجلس هشتم دولت با اعمال تغییراتی جدید دوباره آن را به بهارستان فرستاد، اما بنا به بررسی طرحی مشابه در مجلس، باز قید فوریت از لایحه دولت سلب شد و حالا در مجلس نهم و در جلسه دیروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لایحه رسیدگی به اموال مسئولان بازهم مسکوت مانده است.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با همشهری علت مسکوت گذاشتن لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از انقلاب را شباهت‌های این لایحه با طرحی دانست که مجلس هشتم در اواخر عمر خود تصویب کرده و هم‌اکنون برای تأیید نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است.
علت ارسال آن طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهایی است که شورای نگهبان به آن وارد کرده و نمایندگان مجلس هشتم در مواجهه با آن ایرادها، بر مصوبه‌خود اصرار کرده و تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند.
ایرادی که شورای نگهبان به طرح مجلس هشتمی‌ها گرفته بود همان ایرادی بود که به مصوبه موسوم به «از کجا آورده ای؟» مجلس هفتمی‌ها وارد کرده بود.
مغایرت مصوبه مجلس هفتم و هشتم با اصل 142قانون اساسی استدلالی است که شورای نگهبان برای رد مصوبات مجلس هفتم و هشتم در بررسی اموال مسئولان آورده است. این اصل می‌گوید: دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
شورای نگهبان معتقد است که مجلس نمی‌تواند افراد دیگری را به افرادی حقوقی که ذکرشان در این اصل رفته است بیفزاید. در مصوبه مجلس هشتمی‌ها دایره شمول مقامات و مسئولانی که باید دارایی هایشان بعد از خدمت مورد بررسی قرار می‌گرفت بسیار گسترده‌تر شده بود.
در آن طرح دارایی مسئولان شامل تمامی مقامات منصوب به مقام معظم رهبری بهاستثنای ائمه جمعه، اعضای حقوقدان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی، رؤسای دفاتر، سران سه قوه، معاونان وزرا، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات غیردولتی، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام وبالاتر، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها،
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها ومعاونان آنان، سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، رؤسا، سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون، اعضای مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، هیأت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها باید بعد از خدمت خود فهرست اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.
محمدرضا رحیمی در خردادماه سال 88 وقتی «لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از انقلاب» هنوز در معاونت پارلمانی دولت نهم بود و به معاونت اولی دولت دهم نرسیده بود، درباره این لایحه گفته بود که این لایحه کلیه اموال مسئولان را پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌دهد تا اگر در جایی ثروتی انباشته شده باشد، معلوم شود که این ثروت چگونه و از چه راه‌هایی جمع شده است.
با وجود این، موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است که در جلسه دیروز این کمیسیون لایحه دولت بررسی شد و تفاوت‌های چندانی با طرحی که مجلس اخیرا به تصویب رسانده نداشت که جای مطرح شدن این لایحه در صحن علنی وجود داشته باشد.
